الصانع: سرية استجواب رئيس الوزراء تغييبا للحقائق

 في تصريح للحركة الدستورية الإسلامية ' حدس ' حول تتابع الاستجوابات لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، صرح الأمين العام للحركة الدستورية د. ناصر الصانع قائلاً: ما يحدث في الساحة السياسية المحلية من تدهور في العلاقات والطرح يمثل مسئولية واضحة للحكومة وتأكيد جديد على عجزها وضعفها عن تحقيق طموحات المواطنين وأهداف التنمية المنشودة والمفقودة في الكويت.

      وأكد الأمين العام لحدس: ' أن الثقة مفقودة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما يفترض الدستور تعاون السلطات العامة تحقيقا للغايات والأهداف والمصالح العامة.

وأضاف د. ناصر الصانع في تصريحه قائلاً: ' لا نزاع إطلاقاً في أن استجواب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء حق للنواب استجلاءً للحقيقة وكشفا للأخطاء، بل إنه يرقى ليكون واجب في كثير من الحالات، وعلى النائب التزام دستوري للقيام به تجاه الوطن والمواطنين، متى ما مورس في إطار يجمع الحرية والمسؤولية ' .

      واختتم الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية تصريحه قائلاً: 'إن جميع الحلول غير الدستورية مرفوضة، ونرفض تأجيل الاستجوابات أو إحالتها للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، مشدداً على أن تحويل استجواب رئيس الوزراء للسرية مع حساسية القضايا المثارة لمحاور الاستجواب يعد تغييباً لحق الشعب في المراقبة والمتابعة لأداء رئيس الوزراء وأقواله وأداء النواب خاصة أن القضايا المثارة تتعلق بسمعة ومكانة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى سمو رئيس الوزراء والإخوة الوزراء تحمل مسؤولياتهم السياسية والوظيفية كاملة، وعلى النواب التحدث والتصرف بوضوح في المطالبة بذلك '.