ندوة 'واقع حقوق الإنسان في الكويت 2009'

تقيم جمعية مقومات حقوق الإنسان في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء 9/12/2009 ندوة عامة بجمعية المحامين الكويتية تحت عنوان ( واقع حقوق الإنسان في الكويت 2009 ) بهدف استعراض تقريرها الذي أصدرته تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي ألأممي لحقوق الإنسان ، حيث سيحاضر في هذه الندوة نخبة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان كالدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان والدكتور غانم النجار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والأستاذ ثابت الهارون ممثل منظمة العمل الدولية بالكويت ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة النائب د. وليد الطبطبائي إضافة إلى النائب السابق د.فهد الخنه ، وقد تم دعوة عدد كبير من السفراء والوزراء ونواب مجلس الأمة والكُتاب والصحفيين والإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحضور والمشاركة.
هذا وسيقوم المحاضرين بتناول عدة محاور خلال هذه الندوة أبرزها استعراض التقرير الحقوقي الذي أعدته جمعية مقومات حقوق الإنسان عن الكويت للعام 2009 كما سيتم تناول قضية انتهاكات حقوق العمالة على أيدي تجار الإقامات وانتهاكات حقوق خدم المنازل بالإضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي لم يقر حتى الآن وسيتم كذلك التطرق لدور لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة تجاه ملف حقوق الإنسان في الكويت وسيكون كذلك موقف الكويت تجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أحد المحاور الهامة بالندوة.

ومن جهتها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بالشكر لمجلس الأمة لمناقشة قضية البدون في الكويت.. في ما يلي نص البيان:

في البداية تتقدم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتقدير  لمجلس الأمة الموقر لعقده جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون في الكويت، و هي تعد من أهم قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وقد مر عليها أكثر من أربعة عقود دون أن تحل، والقضية التي لم تتمكن المجالس النيابية المتعاقبة من توفير الحل المناسب لها، وهي قضية أساءت لسجل الكويت في تقارير حقوق الإنسان الدولية .
لا يخفى على أحد حجم المشاكل اليومية التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع الكويتي ، فاستنادا إلى البيانات شبه الرسمية، هناك أكثر من  100 ألف من البدون الذين يعانون من حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان التي أقرها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية التي اعتمدتها دولة الكويت، كما أنها تتناقض مع الشريعة الإسلامية .
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر وثيقة ملزمة لجميع الدول الموقعة عليها ينص في المادة 15 منه على حق كل فرد في التمتع بجنسية ما , كما يدعو إلى حقوق أساسية لكل إنسان بغض النظر عن أصله أو جنسه أو عقيدته.
إننا ضمن التزامنا بمسؤوليتنا تجاه إخوة لنا  ولدوا وعاشوا معنا على هذه الأرض ، ندعو مجلس الأمة والحكومة إلى الإسراع في حل هذه القضية الإنسانية حلاً جذرياً دون تأخير، بحيث تتم من خلاله مراعاة الجوانب الإنسانية مثل الحق في التعليم والعلاج والعمل والحصول على وثائق ثبوتية رسمية.
وتطالب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإنضمام دولة الكويت إلى جميع المواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع أوضاع 'البدون' ، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية عام 1954 واتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية عام 1954.