بيان قوى 11/11 حول استجواب رئيس الوزراء

قال تعالى: { إن الله لا يحب من كان خوانًا أثيمًا {  قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة) ، وقوله :  (لا أيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له) فخيانة الأمانة من علامات النفاق العملي ويا لها من فضيحة يا من يخون الأمانة وأن خيانة.الأمانة غير محصورة في الودائع المالية ونحوها فقط، ولكنها شاملةٌ لكل خيانةٍ قوليه أو فعلية لما أؤتمن عليه المرء ولعل من أهمها أمانة تمثيل الأمة بالامتثال لمواد الدستور وتجسيده بأروع صوره قولا وفعلا  فنحن في قوى 11/11 ومعنا كل مخلص في هذا البلد مدفوعين بغيرتنا الوطنية ومتألمين مما آل إليه وضع البلد من جراء جرح النواب لأمانة تمثيلهم الشعب وهم يمارسون إفراغ الدستور من مضمونه حينما صوتوا لسرية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وسنقوم بكل ما يترتب علينا نحو وطننا العزيز في تعرية حقيقة دوافع هؤلاء النواب وتقليل آثار هذا النهج الجارح للأمانة وإزالة تبعاته  وعدم السماح بتكراره قاصدين من عملنا هذا تهيئة ممارسة ديمقراطية سليمة ونقية، مراقبين به سلوك و مسلكيات من أأتمنهم الشعب و أودع به ثقة ، إننا لنرجو من شعب الكويت الكريم أن يواجه هؤلاء النواب بفعلتهم من التصويت على سرية جلسة الاستجواب بما يرضى ضميره ليجسد بها إخلاصه لدينه ووطنه و يسائلهم و يحاسبهم كحق من حقوقه و كاستحقاق على موقف .
لقد اجمع غالبية الخبراء الدستورين بعدم جواز مناقشة الاستجواب بجلسة سرية لما في ذلك من تعارض مع أحكام الدستور، ومع غاية الحكمة الدستورية من تقديمه لمنع محاولة تفريغ الدستور من مسؤولية وصلاحية الدور الرقابي لمجلس الأمة، وهدر سلطات المجلس المقررة بالدستور وإضعافه، فالمسؤولية الوطنية تلزم كل مواطن من كل موقع هو فيه واجب حماية الدستور بشرف وأمانة والعمل جميعا على تكريس سلامة المبدأ ومن يخل بذلك فهو كمن يعرض سلامة وضمان استمرار الدولة وتنميتها واستقرارها.
كيف يتناسى ويتجاهل من صوت بسرية الجلسة ما اقتضته الحكمة التي يبنى عليها النظام الديمقراطي من خضوع السلطات في الدولة لمبدأي العلنية والشفافية ليتمكن الشعب من ممارسة رقابته عليها، والسرية تنقض مبدأ الأمانة وسلامة الأجراء ولا نجاح للجهود الإصلاحية والتنظيمية إلا إذ حفظت الأمانة فيه. فتماسك المجتمع ودوامه بالنمو وتمكنه من حل مشاكله مرهون بحفظ الأمانة فيه ودوام الاستقرار والألفة مرهون بحفظ الأمانة فيهما وكفاية النواب والمسئولين في تحقيق مصالح الناس بالعدالة مرهون بحفظ الأمانة لذا قال عليه الصلاة والسلام ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) فمن أين يحل الاستقرار وتنقشع أجواء التأزم ويتوقف وبعض نواب الأمة بممارستهم هذه أخلوا بأمانتهم وانتهكوا تعاليم الدستور من مثل تصويتهم لجلسة سرية فلا قيام لخير ولا إرساء لاستقرار ولا أقامة لعدل  إلا عند الإيفاء بمسؤولية الأمانة بعلنية الجلسات.
كيف يحفظ أولائك النواب الأمانة وهم صوتوا لسرية الجلسة فتنازلوا عن اختصاصاتهم كسلطة تشريعية  وهم يعلمون أن مبدأ الاستجواب يهدف إلى المساءلة العلنية كي يتاح للشعب الاشتراك بشفافية الموضوعات في الحكم على أمانة الوزراء طالما هي محل الاستجواب والتي في الأصل سيحتكم فيها أليه في نهاية الاستجواب، كونه مصدر السلطات كما نصت على ذلك المادة 6 من الدستور، وهو السبب الذي أشارة أليه المذكرة التفسيرية بعدم جواز تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها حتى لا يمس مبدأ السيادة والرقابة الشعبية في بيان ضرورة إطلاع الناس على سياق ملابسات ما حمله الاستجواب من اتهامات وحقائق ليمارس رقابته على الطرفين فالمادة 100 من الدستور وعطف المذكرة التفسيرية عليها أوضحا ذلك حيث تنص على ' أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل، وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من المصلحة العامة تحصينه أكثر من ذلك...'
أن انعقاد جلسات الاستجواب بشكل علني كفيل بكشف علة المواقف وحقيقة القناعات وإحراج الوزير  والدفع به إلى الاستقالة إذا ما استند هذا الاستجواب إلى حجج بينة وحقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام حتى يتمكن رئيس الدولة والشعب في الوقوف على أصداء الاستجواب التي يجب أن تكون تحت نظرهما بتفاصيلها باعتبارهما الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزراء المستجوبين أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرارها  يوم 16/12  بعدم التعاون لرئيس الوزراء ،أو أن طرح الثقة للوزراء المستجوبين بحسب المادة 110 من اللائحة الداخلية التي أخضعت طلب طرح الثقة للمناداة بالاسم ، لم يكن المشرع بغافل عن المناورات و التكتيكات التي يمكن أن تستخدم لحجب الحقيقة لذا كان لا بد أن تتجسد المادة 110 ليعرف الشعب حقيقة موقف كل نائب من موضوعية بنود الاستجواب. إلا أن حجب الاستجواب عن الأمة حال  ولعل ذلك هو السبب في علة الحيلولة من توثيق الشعب والرأي العام من كشف الحقيقة مما يثير علامة استفهام كبيرة و محيرة تجاه نواب الأمة الذين أأتمنهم الشعب على تمثيله إلا أنهم لم يفوا بالعهد تجاه ناخبيهم و حجبوا الحقيقة عن الأمة خوفا من كشفه عند علنية الجلسة لدوافع ما وراء الإخلال بالأمانة لمن صوت للسرية. وإلا كيف تحددت مواقف كل طالبي السرية بالتوقيع على مذكرة التعاون قبل سماع حيثيات جلسة الاستجواب ونتيجته. نسأل الله الهداية للجميع. وانطلاق من تعهدنا السابق الذي جاء به بأن قوى 11/11 سوف تضمن أسماء النواب الذي سيوافقون على تحويل جلسة الاستجواب إلى جلسة سرية بأن تضعهم بلائحة سوداء لكي يعرف الشعب الكويتي بأن هناك من نواب الأمة من خالف قسمه الذي اقسمه أمام الله و الأمة، و إيفاء بوعدنا للتاريخ فان اللائحة السوداء ضمنت الأسماء التالية:-

(معصومة المبارك- حسين القلاف- حسين الحريتي- يوسف الزلزلة- فيصل الدويسان- عبدالله الرومي- مخلد العازمي- على الراشد- جاسم الخرافي- خلف دميثير- محمد المطير- عدنان المطوع- سلوى الجسار- ناجي العبد الهادي- رولا دشتي- على العمير- عسكر العنزي- مبارك الخرينج- سعد الخنفور- سالم نملان العازمي- سعد زنيفر العازمي- غانم على الميع- دليهي الهاجري- عدنان عبد الصمد)

المنسق العام لقوى 11/11 - حجاج بوخضور