المنظمات والنقابات تقع على عاتقها حماية الدستور

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية  السيد / محمد الهملان بأن الدستور الكويتي هو وثيقة تنظم شتى مجالات الحياة وهو نتاج مسيرة طويلة أتى بإرادة حرة  عكست إيمان من وضعوه بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار وتقرير المصير والذي تمخض في هذه الوثيقة التي تعد أهم ركيزة من ركائز الثوابت الوطنية .
وأضاف بأنه من المؤسف أن تخرج علينا  أصوات قد خرجت في منتصف الثمانينيات  وعادت للخروج مرة أخرى مدفوعة بأفكار غير منطقية  لا تتناسب مع الأداة الرقابية ولا تتوافق مع الأهداف الدستورية  ، حيث تريد إفراغ الدستور من محتواه وإخراجه من مبتغاه الذي وضع من أجله ـ مستغلة هذه الظروف التي نمر بها بإطلاق تلك الأفكار الغريبة التي تهدف لمصالح وأهواء شخصية لا تمت للديمقراطية بصلة  .
وأوضح الهملان بأننا نمر الآن بمرحلة تطور ديمقراطي جسده سمو رئيس مجلس الوزراء باعتلائه منصة الاستجواب ترسيخاً للحرية وانتصارا للديمقراطية والذي يعكس إيمانه العميق بالدستور متوجاً بذلك أصالة العمل الديمقراطي والذي حضي بتأييد أعضاء الأمة لموقفه ولشخصه الكريم ـ (مع تحفظنا على سرية الجلسة )ولكن وللأسف يريد البعض استغلال هذه المواقف لإطلاق أفكار عبثية ظناً منه بأن التأييد مطلق في كل شيء وأن هذه المرحلة تسمح بتمرير تلك الأفكار والتي تبرأت منها حتى الحكومة   لغرابتها وسذاجتها .
وأكد الهملان بأن منظمات المجتمع المدني والنقابات يقع على عاتقها مسئولية الدفاع عن الدستور والتمسك بالثوابت الدستورية والوطنية  قاطعةً بذلك الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بالديمقراطية الحقة في وطننا الغالي والذي نراهن على وعي الجميع في التصدي لمثل تلك الأفكار المشبوهة  والتي تكرس الرجعية والتخلف الديمقراطي.