العوضي: لنوجه طاقاتنا للتشريع والعمل

دعت النائبة د . أسيل العوضي النواب والوزراء إلى الالتفات إلى التشريع وإقرار القوانين الجاهزة بدلاً من الانشغال بالقضايا الجانبية الطارئة ، مشيرة إلى أن الطريق لإقرار هذه القوانين ميسر لكنه يتطلب التعاون بين النواب أنفسهم وبين النواب والحكومة ، مشيرة إلى أن أي قضايا أخرى تطرأ على الساحة السياسية وبقدر الاستياء الذي نحمله تجاهها إلا أننا يجب التعامل معها في إطار حجمها إذ أن تضخيم بعض القضايا يمنحها بعداً وحجماً أكبر مما تستحق ، مشددة على ضرورة أن تستخدم الحكومة سلاح القانون لمواجهة هذه القضايا.
وأعرب العوضي في تصريح صحافي لها اليوم عن استياءها لما يدور في الساحة السياسية من بعض المحاولات الفردية التي تعتقد أنها تستطيع شق صف الوحدة الوطنية ، مشددة أن الوحدة الوطنية أقوى من أن يؤثر بها شخص سفيه أو أن تؤثر بها قلة الأدب ، فهي السور الحقيقي الذي احتضن الكويتيين منذ القدم ، مشيرة إلى أن هناك استحقاقات وقوانين أمامنا كمجلس وحكومة باتت قريبة جداً من الاقرار ، ولم يتبق على إقرارها إلا القليل من التوافق النيابي الحكومي والاتفاق على صيغة توافقية لبعض المواد المختلف عليها ، مشيرة إلى أنه لا الأشخاص ولا المراكز الدينية المتطرفة التي تسعى لتأليب العلاقة بين أبناء الشعب الواحد واستفزاز البعض ، كل هؤلاء لا يستطيعون التأثير في الوحدة الوطنية ، ولا هؤلاء يستطيعون وقف قطار التنمية والتقدم الذي آن له أن ينطلق ليحقق طموحاتنا جميعاً كمواطنين ، مضيفة أرى أن النواب والحكومة لديهم طاقة كبيرة للعمل لمصلحة الكويت لكنها طاقة مشتتة ، واني أدعو الجميع إلى تحويل هذه الطاقة التي نملك من أجل اقرار القوانين الملحة في الفترة القادمة كقانون ذوي الاحتياجات الخاصة ، وقانون العمل في القطاع الأهلي ، وقانون تنظيم القضاء ، وقانون غير محددي الجنسية ، وقانون هيئة سوق المال لأنها كلها قوانين مهمة للمواطن وهي جاهزة تقريباً ، وأضافت أن القضايا الهامشية الطارئة يجب أن يتم التعامل معها بحجمها وأن لا نكرس كل جهدنا النيابي في التعامل معها.
ودعت العوضي إلى أن يكون المحك الرئيسي لمحاسبة الحكومة في المستقبل القريب هو على مدى إمكانيتها تنفيذ خطة عملها ، وأشارت العوضي إلى أن النواب مستعدون للتعاون مع الحكومة لإقرار التشريعات التي تساعد في تنفيذ خطة التنمية ، مشددة أنه لم يبق للحكومة أي عذر لئلا تقود العمل السياسي من خلال تنفيذها لخطة التنمية ، مبينة أن قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة من عدمها سيحدد شكل العلاقة الحكومية النيابية في المستقبل.