'البلدية' استعرضت انجازات شهر نوفمبر الماضي
محليات وبرلمانالعدواني: تتابع الحملات التفتيشية للمواد الغذائية
ديسمبر 22, 2009, منتصف الليل 1161 مشاهدات 0
أعدت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت إحصائية عن إنجازات الأجهزة الرقابية خلال شهر نوفمبر الماضي كشفت فيها عن تمكن مراقبة الأغذية والأسواق بفرع بلدية محافظة حولي من تحرير (217) مخالفة مشيرة إلى أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة بمختلف المجالات المتعلقة بجهاز البلدية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحث المتجاوزين .
وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بالوكالة ضيدان العدواني : إن تكثيف الإجراءات على محال بيع المواد الغذائية باختلاف أنواعها ومصانع الأغذية والجمعيات التعاونية تجسد حرص البلدية على تفعيل اللوائح والأنظمة ضد المخالفين مشيراً إلى أن تتابع الحملات التفتيشية يأتي في إطار المتابعة الدقيقة والحثيثة لسير الأمور ووضعها في نصابها الصحيح وهي من أولوياتنا التي نحرص على تنفيذها.
وأضاف لقد بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال شهر نوفمبر الماضي (217) مخالفة مشيراً إلى أنه تم تحرير (27) مخالفة لفتح محل بترخيص صحي منتهي و(97) مخالفة للعمل قبل الحصول على شهادة صحية أو كونها منتهية الصلاحية و(58) مخالفة لتشغيل العمال قبل الحصول على شهادة صحية أو كونها منتهية الصلاحية و(7) مخالفات لعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة ، بالإضافة إلى تحرير (10) مخالفات للسكن والمبيت بالمحل ومخالفتين لعرض وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة العامة وتحرير مخالفة واحدة لكل من عرض وبيع مواد غذائية محظورة وعدم توافر الاشتراطات الصحية ، مشيراً إلى أن عدد المحلات التي شملتها الجولات التفتيشية بلغ عددها (288) محلاً ، وأشار إلى أن عدد المخالفات التي حررها المفتشين الصحيين التابعين لمسلخ حولي بلغ (14) مخالفة ، فيما بلغ عدد المذبوحات من الخراف العربية والاسترالي والماعز والأبقار بلغ (11817) رأساً ، إلى جانب إتلاف (37) رأساً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وحذر العدواني من التجاوزات التي يرتكبها بعض أصحاب المحلات الغذائية وضرورة التأكد من استيفاء المواد الغذائية لكافة الاشتراطات الصحية ومن حمل العاملين بهذه المحلات للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية تجنباً لتحرير المخالفات والتي تصل إلى حد إغلاق المحلات غلقاً إدارياً ، مشيراً إلى أن إتباع إرشادات ولوائح البلدية يقوم في نهاية المطاف إلى تحقيق المصلحة العامة للجميع.
تعليقات