المركز الكويتي لحقوق الجاليات يشيد بإقرار 'القطاع الأهلي'

أن موافقة مجلس الأمة على قانون العمل بالقطاع الأهلي بمداولته الثانية بعد إجراء بعض التعديلات المقدمة من الأعضاء و إحالته للحكومة للمصادقة عليه  خطوة تستحق  إهداء الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت في سبيل إقرار هذا  القانون الحيوي  وإخراجه إلى النور بعد انتظار طال أمده،  وذلك لما سيحمله من فوائد إن شاء الله   ستعود في حال تطبيقه على العاملين في القطاع الأهلي سواء من الكويتيين أو المقيمين.
ورغم بعض القصور  في المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية التي تم تقديمها وعدم التوافق على بعض المواد  في القانون  والتي أشار إليها المركز الكويتي لحقوق الجاليات في ندوته التي أقيمت بتاريخ 9 / 11 / 2009 إلا أن إقراره في مداولته الثانية والأخذ ببعض الملاحظات التي طرحت  يعتبر خطوة للأمام من شأنها تفعيل ودعم عجلة التنمية  وتنشيط سوق العمل.
ونأمل أن يستمر أعضاء مجلس الأمة في التركيز على إنجاز بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال منذ  فترة طويلة  بما يعود على بلدنا الحبيب بالرخاء والاستقرار   إذ أنه قد بدا للعيان في الفترة الأخيرة طغيان وهيمنة  الدور الرقابي لمجلس الأمة على دوره التشريعي  مما أحدث خللاً واضحاً في التوازن المطلوب بينهما  وحتى لا يصبح استخدام الأدوات الرقابية – على أهميتها – سبباً في تعطيل مشاريع القوانين.