الفهد: الحكومة حريصة على التعاون مع المجلس

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد حرص الحكومة على التعاون الكامل مع مجلس الامة في سبيل تحقيق التنمية وبناء الوطن.
واعرب الفهد في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الارتياح من التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الافكار التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع حول الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة.
وابدى تفاؤله في ان تنجز اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بهذا الشأن في اسرع وقت ممكن ومن ثم تحيله على المجلس 'حتى توجه البوصلة لما نريد من خطط تنموية لمصلحة الكويت'.
وقال ان الحكومة ستبدى كل تعاون ممكن مع المجلس من اجل تحقيق الاهداف المنشودة 'فالتنمية غاية يتمناها كل كويتي وقد يختلف المواطنون حول الكثير من القضايا لكنهم يتفقون على التنمية وبناء الوطن'.
وفي سياق متصل توقع الوزير الفهد ان يتم خلال العام المقبل اطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى وتأسيس الكثير من الشركات المساهمة التي سيعهد اليها جزءا من الخدمات معتبرا هذا العام 'عام المشاريع الكبرى'.
واشار الى ان بداية العمل بالمشاريع الكبرى كانت في العام الحالي من خلال قانون المستودعات والمنافذ الحدودية مبينا ان هذه المشاريع ستستكمل بتوقيع عقود المنازل منخفضة التكاليف وشركة التأمين الصحي للوافدين ومشروع منطقة المرقاب والطرق السريعة المعلقة ومستشفى جابر ومدينة الحرير وزيادة الطاقة الكهربائية وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من المشاريع التي تعكف لجنة المشاريع الكبرى الحكومية على اعدادها تمهيدا لتوقيع عقود بشأنها وفق الاطر الدستورية والقانونية.
وقال 'نسير في خطين متوازيين اولهما تطبيق خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المدرجان على جدول اعمال اللجنة المالية والثاني عبر تنفيذ المشاريع المعطلة'.

ومن جانبه ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية الخطة الإستراتيجية للدولة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد وذلك في اجتماعها قبل الأخير في هذا الشأن تمهيداً لإعداد التقرير النهائي بشأن الخطة الإستراتيجية وإحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عقد الاجتماع أنه كان هناك تناغم وتوافق بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن المواد والقضايا المفترض أن تتضمنها الخطة الإستراتيجية مؤكداً أن ما سيقدم إلى مجلس الأمة في التقرير النهائي سيكون إنجازاً حقيقياً على مستوى التخطيط الإستراتيجي للدولة وبداية جيدة على الطريق الصحيح لإنجاز المشاريع التي تضمنها مشروع الخطة.
وبين أن الخطة سيكون لها دور كبير وريادي في التنموية والتطور وسيكون لها الأثر الكبير في المرحلة المقبلة وستكون هناك إرادة برلمانية كبيرة لدفع الحكومة لتنفيذ ما ورد في الخطة وتحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتحقيق تطلعات المواطنين بتطور بلدهم.