مجموعة 26: شراء فوائد القروض اهدار لمبادئ العدالة والمساواة

أصدر يوسف عبدالحميد الجاسم المتحدث الإعلامي لمجموعة 26 بيانا صحافيا، يبين فيه وجهة نظر المجموعة تجاه قانون شراء فوائد القروض بعد لقائها مجموعة من النواب، وفي ما يلي نص البيان:

إلتقى ( أعضاء الحملة الوطنية  لمواجهه إستنزاف وتبديد الثروه الوطنية وترشيد استخدامها ) عدداً من اعضاء مجلس الأمة المحترمين ومن بينهم رئيس وبعض اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية وتم نقاشهم في الاقتراح بقانون الذي تبّنته اللجنة والمتعلق بإسقاط فوائد وعوائد القروض المقدمة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ، وتم بيان المحاذير والمخاطر المترتية على إقرار مجلس الأمة لهذا الاقتراح بقانون من الزوايا الاقتصادية والدستورية والقانونية والفنيه والموضوعية والشرعية والاجتماعية وتم التحذير من تعريض المال العام للتبديد جرّاء إعتماده وتطبيقه .

وبعد إقرار هذا القانون في المداولة الأولى بتاريخ 24/12/2009 من قبل مجلس الأمة الموقر ومع التاكيد على قناعتنا بأنه هو الجهه المخوله دستورياً بالتشريع ،فانه من واجبنا ازجاء الشكر والإشاده بأعضاء المجلس المحترمين اللذين صوتوا بعدم الموافقه على هذا القانون كما أنه من واجبنا  التنبيه والتأكيد على أن إقراره النهائي سوف ينطوي على إهدار لمبادئ العدالة والمساواه بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور ، وعلى تصدع قواعد العمل المصرفي المقرّره في القوانين المنظمه للنشاط الاقتصادي في البلاد ، فضلاً عن تقويض قيم الإلتزام المجتمعي بالقوانين وحجّية العقود ،واذكاء روح الاستهلاك وتواري دوافع الانتاج في المجتمع .
اننا نعتقد بأن آليات القانون الخاص بصندوق المتعثرين والتعديلات الحكومية عليه هي الجديره بعلاج الحالات المستحقّه والتدخل  من قبل المشّرع ، وهو العلاج الذي يحصر استخدام المال العام في أدني الحدود. ويحقق العداله لفئة المتعثرين وهي الفئه الأولى بالرعاية والتي لا تجاوز 3 % من  عموم المقترضين ، وهي أدنى مستويات التعثر عالمياً .       
                         
ولذا فإننا نناشد السادة أعضاء مجلس الأمة المحترمين مراعاة هذه المحاذير في مداولتهم الثانية للقانون بتاريخ 5/1/2010 وكذلك ما جاء في البيان الحكومي حول الاقتراح بقانون الذي تم نقاشة يومي23 و 24 ديسمبر 2009 ، والخروج بالحل الأمثل والذي ينصرف إلى المقترضين
المتعثرين لا إلى عموم المقترضين ، و يراعي قواعد العدالة ويحصر استخدام المال العام في أدنى الحدود ويسخره للتنمية الشامله ولتأمين مستقبل الأجيال القادمة ، ويتجاوز المثالب العديدة التي شابت هذا القانون ، كما يتوجب الإسراع بطي ملف الموضوع وتجنب تعرض المزيد من المقترضين للتعثر بما يفاقم المشكله ويعقد حلّها . 
                                                                 يوسف عبد الحميد الجاسم
المتحدث الإعلامي للحملة
30/12/200