تراجع أسعار البترول عام 2010

 

قبل ايام من  نهاية عام 2009  بدأت البيوت المالية الأستشارية العالمية بإعلان توقعاتها حول اسعار النفط للسنة الحالية و كان الاجماع علي ان اسعار النفط ستكون اعلي من معدلاتها عن العام الماضي، و ستكون في حدود ال 90 دولار للبرميل الواحد. اي تقريبا 10 دولارات أعلى من معدلات العام الماضي. وأن السبب الرئيسي لهذه الزيادة لاسعار النفط الخام هو امكانية تحسن الاداء الأقتصادي العالمي و تحرك النشاط التجاري وخاصة في كل من الصين و الهند، لتليهما  كل من كوريا و تايوان وزيادة حتمية علي الطلب العالمي علي النفط من هذه الدول الآسيوية  ' المحرك الجديد ' للنفط، لينعكس هذا لاحقا علي دورة و حركة تجارية جديدة تتسبب في انتعاش اقتصادعالمي للسنة الحالية.

  وقد تصح توقعات البيوت المالية والاستشارية لكن هذا لن يكون كافيا لتوقعاتهم بزيادة اسعار النفط بمقدار 10 دولارات و الوصول الي معدل ال 90 دولار للبرميل الواحد. حيث ان أوضاع الاسواق النفطية غير مطمئنة و ان هناك كميات كبيرة من النفط  متواجدة في الأسواق والمراكز النفطية العالمية بالإضافة الي وجود طاقات انتاجية فائضة من النفط الخام لدي دولة منظمة' أوبك' تفوق ال 6 ملايين برميل يمكن انتاجها في اي وقت .
 وفي نفس الوقت، تمتلك الدول الصناعية الكبري مخزونا تجاريا من النفط الخام يفوق حاجة 55 يوما من الاستهلاك اليومي. مما يعني ان هذه الدول تستطيع ان تتعايش من دون استيراد اي قطرة من النفط  في خلال هذه الفترة.
 ولهذا نري بأن من الصعب أن تتحسن اسعار النفط في السنة الحالية و التخوف من تراجع ومن ضعف في اسعار النفط، وان تصل الي مادون ال 70 دولار للبرميل. و السبب- ليس فقط في ضعف في الأداء  الأقتصاد العالمي- ولكن بسبب التخمة الموجودة في الأسواق النفطية و امتلاك الدول النفطية المنتجة طاقات فائضة من النفط الخام لم تكن موجودة في الأعوام السابقة ولم تكن بهذا الكم. مما يعني عمليا -اذا ما مثلا توقفت الأمدادات النفطية من ايران مثلا نتيجة للظروف السياسية الحالية وفرض الحصار عليها- فأن معظم الدول النفطية وخاصة دول منظمة ' اوبك' يمكنها أن تسد هذا العجز النفطي في اقل من 24 ساعة. هذا العنصر الأساسي المهم  في المعادلة النفطية سيؤدي في نهاية المطاف الى تراجع أسعار النفط الي مادون ال 70 دولار.

 وقد يرد البعض: وهل هذا المعدل الضعيف لاسعار للنفط من صالح الدول المستهلكة للنفط، بمعنى هل يؤدي  انخفاض أسعار النفط الي مادون ال70 دولارا، إلى توقف الدول النفطية في الاستثمار في حقول نفطية جديدة ومواصلة زيادة انتاجها من النفط ؟ ولكن ومع وجود طاقة انتاجية فائضة تقدر ب 6 ملايين برميل فهذا يعني بأن هذه الطاقة الفائضة قد تكفي لمدة عام كامل والى تتحسن الأوضاع الأقتصادية العالمية، وقد يبدأ الطلب العالمي على النفط يتزايد مرة اخري و لكن من المؤكد ليس في هذا العام .

ويظل العنصر الأساسي و الذي سيكون المفاجأة النفطية هو دخول العراق وبكل ثقله الى الأسواق النفطية ليرفع من انتاجه الي مايفوق ال 11 مليون برميلا في خلال ال7 سنوات القادمة، مما سيؤثر سلبا علي أسعار النفط اذا ما ضلت مستويات النمو و الطلب العالمي مابين 800 الف الى مليون برميل زيادة سنوية. وحتي وإن أفترضنا جدلا أن معدل النمو في حدود المليون برميل، أي بزيادة 7 ملايين برميل في خلال ال7 سنوات، لكن الفائض النفطي الحالي في حدود ال 6 ملايين من دول 'أوبك' و مع زيادة العراق فإن الفائض سيكون في حدود ال 13 مليون برميل اي ضعف الطلب العالمي (هذا دون احتساب اية زيادات متوقعة للنفط من خارج منظمة أوبك)  في انتاج النفط  مما يعني انخفاضا أكيدا في اسعار النفط. ولذا يري المستهلك النهائي للنفط بأنه حتي وإن انخفضت اسعار النفط مادون ال70 دولارا، فإن الاستثمار النفطي سيبدأ في العراق مما سيحد من أية زيادات كبيرة في أسعار النفط مستقبلا و لا داعي للهلع من  زيادات متوقعة في اسعار النفط علي المدي القصير.

ولذلك نحذ ر من الإفراط في توقعاتنا لأسعار النفط للسنة الحالية، و يجب ان نتوقع تراجعا في أسعار النفط مباشرة بعد انقضاء فترة الشتاء وفي خلال الربع الثاني من السنة الحالية قد يصل الي مادون ال70 دولاارا، ثم تعود للأرتفاع مع نهاية الربع الثالث.

لم نود أن نكون متشائمين في بداية السنة الجديدة، ولكن هذا هو حال النفط 'طالع .نازل' و لكن المهم ان نستطيع ان نستغل الفوائض النفطية للسنة المالية الحالية باستثمارات أفضل، وأن تكون هذه الأستثمارات البديل في حال تراجع اسعار النفط.

كامل عبدالله الحرمي    كاتب و محلل نفطي