أين لجنة محمد البدر عن شاليهات الشيوخ وعلية القوم في الفنطاس وبنيد القار-تساؤل لأنور جمعة

شاليهات مخالفة

رقص قلبي فرحاً عند متابعتي خبرا نشر في صحيفة القبس بتاريخ 31/12/2009، يتعلق بفريق ازالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أفاد بأن اللجان المكلفة لا تزال مستمرة بعملها، وقد أزالت في يوم واحد ما يقارب 337 تعدياً شملت جميع المناطق. وسبب حماسي هنا هو تطبيق القانون على الجميع ومن دون استثناء، حيث باتت الجدية في تطبيق القوانين معدومة وملغية من قاموس حكوماتنا. ولا شك أن لجنة الازالات قد نجحت في الاختبار، واحد عوامل نجاحها شخصية قائدها اللواء محمد البدر المشهود له بقوة الموقف وعدالة التطبيق، حيث قام منذ البداية بإزالة جميع التعديات من دون استثناء مهما صغر حجمها وكبر شأن صاحبها. كما كان «للفزعة» الوطنية التي ساندت تطبيق هذا القرار دور كبير في ثباتها واستمرارها مقارنة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية وتراجعت عن تطبيقها نتيجة وعيد هذا وتهديد ذاك، ومنها موقف للصحف الوطنية والكتاب، كما ساهم تحرك جمعيات نفع عام بتفعيل القرار، حيث توافدت للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء لدعم قرار الحكومة وحثها على الاستمرار في التطبيق وعدم التراجع. وتم اصدار بيان شديد اللهجة من هذه الجمعيات يساند قرار الازالات ويثبت «ريول» الحكومة - المرتجفة دائماً.
وهنا ولكي لا تلغى انجازات هذه اللجنة والدور الوطني الذي تقوم به، ولكي يحافظ رئيسها اللواء البدر على السمعة الطيبة التي يتفق عليها الجميع حتى من يقف في أقصى يسار المعادلة، وحتى لا يتبخر التحرك والالتفاف الوطني مع هذه اللجنة وعملها نناشد البدر أن يحرص جيداً على تطبيق القانون من دون أي تمييز، وأن يشمل التطبيق - علية القوم والشيوخ والمتنفذين - وأن يكون واعياً جيداً لغايات صائدي «الطرائد» المشككين بمصداقية تطبيق القرار منذ اليوم الأول، وراحوا يتحدون الجميع بقدرة اللواء البدر وفريقه على التطبيق بعدالة، فهم أول المتضررين كونهم أكثر المعتدين على أملاك الدولة، فأحدهم قام بتأجير جزء من منزله محل اقامة عائلته لصالون تركي «قصات وتمليس شعر»!!. وحتى نكون صادقين يدور همس هذه الأيام عن أسباب عدم ازالة «الشاليه» الكائن في منطقة بنيد القار أمام منزل أحد أبناء الأسرة الحاكمة الواقع على الساحل حيث يقع «الشاليه» على أملاك الدولة، وهو «مقلط» للحراس، وكذلك بعض التجاوزات في شاليهات الفنطاس وكذلك لشيوخ وعلية القوم»؟! لا نكنُّ ضغينة لأحد هنا، وغرضنا المصلحة العامة وتطبيق القانون على الجميع، وحتى يستمر الشعب بدعمكم ودعم كل الفرق واللجان المشابهة نتمنى أن يتم التحرك فوراً لتطبيق القانون في بنيد القار والفنطاس كما تم تطبيقه في الجهراء.
***
• الى نواب مجلس الأمة الذين راحوا يطالبون بتكثيف المراقبة على الناس، وبمنع حفلات العائلات، ورصد مظاهر الفرح والابتهاج!! نقول لهم «ليش الربربه» الناس احتفلت واستأنست انتو شكو؟!

أنور جمعة