بعد منحها مكافآت سخية للمديرين

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعضاء الكونغرس الخميس إلى فرض ضريبة على أكبر البنوك والمصارف الأمريكية لضمان عدم خسارة دافعي الضرائب الأمريكيين ولو 'بنساً واحداً' من المساعدات التي قدمتها الحكومة للمصارف كجزء من حزمة إنقاذ المصارف وشركات صناعة السيارات وشركات التأمين العملاق، من الانهيار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، العام الماضي.

وقال أوباما: إن'رسم مسؤولية الأزمة المالية' سيستهدف المؤسسات العملاقة، وسيتم فرضه على تلك المؤسسات والشركات التي كانت 'من المساهمين الرئيسيين' في الأزمة المالية والأكثر استفادة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المصرف المركزي الأمريكي، المعروف باسم الاحتياطي المركزي الفيدرالي، ووزارة المالية الأمريكية.

وقال أوباما إن 'التزامي هو استعادة كل بنس يدينون بها للشعب الأمريكي.. نحن نريد استعادة أموالنا وسنحصل عليها.'

أما التفاصيل الكاملة للكيفية التي سيعمل بها هذا الإجراء فستكون جزءاً من خطة أوباما المقترحة لعام 2010، والتي لن يتم الكشف عنها قبل بداية الشهر المقبل.

غير أن إعلان أوباما هذا يأتي فيما قالت البنوك والمصارف إنها ستدفع عشرات المليارات من الدولارات على شكل مكافآت.

وأشار أوباما إلى أن وزارة المالية الأمريكية تلقت جزءاً كبيراً من الأموال التي قدمتها للبنوك، غير أن السداد لم يكن جيداً بما فيه الكفاية أو كما ينبغي.

وقال: 'إذا كانت هذه الشركات في وضع جيد بما فيه الكفاية لمنح مكافآت سخية للغاية، فإنها بالتأكيد في وضع يتيح لها سداد أموال دافعي الضرائب.'

وقال مسؤول في إدارة إوباما إن الرئيس حدد اقتراحه بفرض رسم المسؤولية لعشر سنوات كحد أدنى، قائلاً: 'سيظل العمل بقانون الرسوم حتى تتم استعادة كل بنس دفعت بموجب برنامج 'تارب' TARP أو برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة.'

وإذا ما أقر الكونغرس هذا القرار فإنه سيبدأ العمل به في الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل، ويتوقع أن يؤدي إلى جمع ما مجموعه 90 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، منها ما نسبته 60 في المائة سيتم تحصيلها من أكبر 10 مؤسسات مالية أمريكية.