الحربش: تم التصويت على الإطار العامة 'للتنمية'

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم التعديلات المقدمة على المداولة الأولى لخطة التنمية في وقت أبدت الحكومة على لسان الوزير الشيخ أحمد الفهد تفاؤلا بأن يقر المجلس المداولة الثانية للخطة في الجلسة المقبلة ، منوهة بتعاون النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة المالية وقدموا ملاحظاتهم .

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد في تصريح للصحافيين عقد اجتماع اللجنة ' تم مناقشة توصيات وملاحظات الأعضاء على القانون والسياسات العامة والرؤيا التي يتضمنها الإطار العام للخطة ' معربا عن شكره وتقديره لتعاون اللجنة المالية والنواب الذين حضروا الاجتماع .

وأضاف تملك الإرادة لبناء بنية تحتية وتشريعات قادرة على استيعاب خطط تنموية وتطبقها وبالتالي فنحن ملتزمون بإحالة البرنامج السنوي والإطار العام لخطة متوسطة المدى ، وتجهيز البنية الإدارية والتشريعية لاستيعاب هذا النوع الجديد من الفكر .

وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة أوضح الوزير الفهد أن الحكومة أبدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات نعتقد أنها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة ، مبنيا أن الحكومة ردت بالإيجاب على المقترحات والملاحظات التي قدمها الأعضاء الذين تواجدوا في الاجتماع ، وتوصلنا إلى توافق حولها .

وسئل الفهد عن غياب الهوية الإسلامية عن الخطة كما جاء في تصريحات بعض النواب فأجاب نحن وضعنا بعض النقاط في هذا الجانب، ونحن لا نشكك في أن هوية المجتمع هي الهوية الإسلامية ، وهذا مبين في دستورنا ومذكرته التفسيرية .

وقال أن عدم وضع بعض النقاط والأمور المرتبطة بالهوية الإسلامية لم يكن بقصد ، لكن لدينا موروث سياسي ومبادئ عامة تؤكد هذا البعد الشرعي ، ومع ذلك أيدنا إضافة بعض الأمور كنوع من التأكيد والتحصين ، وهو أمر محبب ، فنحن نريد من الناس جميعها أن تعلم أن هذه خطتها ، وأن تتفاعل معها بشكل إيجابي .

ورداً على سؤال حول اعتبار هذه الخطة تحدياً للوزير أحمد الفهد ، قال : أنا واثق أننا كحومة سندعم هذا الفكر بكل ما أوتينا من قوة ، فهذا ليس مشروع أحمد الفهد ، وأنا أتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذه لكن كإنجاز فهو يحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد ، وأنا أحد أعضائها المتواضعين .

وأضاف أن التنمية تحتاج إلى قوانين أي أنها تحتاج إلى جزره وإلى عصا  وستتضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة الذي سيكون أحد أدوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية ، مؤكداً أن هذا النوع من الخطط هو ما يقودنا إلى ركوب الجارة الصحيحة .

وأوضح أن الحكومة ستحيل الأحد المقبل البرنامج السنوي لمرسوم وهو إجراء استباقي قبل إقرار المداولة الثانية ، ونحن حالياً بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان ، والطرق المعلقة السريعة ، وغيرها من المشاريع التنموية الرئيسية التي قطعنا شوط فيها .
 
من جانبه أشاد النائب خالد السلطان بالجهد الذي بذله أعضاء اللجنة المالية والحكومة في الانتهاء من إقرار الإطار العام للخطة الإنمائية ، موضحاً أن أعضاء اللجنة في الاجتماعات منذ الأحد الماضي وسيستمر إلى الأحد القادم للنظر في باقي المشروعات الهامة .

وأثنى السلطان عقب انتهاء اللجنة بالروح الإيجابية التي قدمتها الحكومة عند قبولها بالتعديلات التي تقدم بها النواب والتي توجت مشروع القانون الإطار العام للخطة الإنمائية ، مبدياً تفاؤله بأن الحكومة ستقوم بالتنفيذ الفعال لهذه الخطة وسنضع يدنا بأيديها لتحقيق الدور الريادي للكويت ، كما كانت عليه قبل سنوات مكرراً شكره للحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد .

وبدوره قال النائب د . جمعان الحربش أن التعاون مع أعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد تم تعديل بعض المواد واستجابت الحكومة لها مشيراً إلى أن أغلب التعديلات قدمت بعد المداولة الأولى التي أقرها المجلس بالإجماع .

وأكد الحربش عقب اجتماع اللجنة المالية أن برنامج عمل الحكومة مفصول تماما عن الخطة وأن ما تم التصويت عليه هو الإطار العام للخطة مبيناً أنه تمت إضافة هدف سادس للإطار العام ويتحدث هذا الهدف عن تعزيز الهوية الإسلامية فيما يتوافق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور الكويتي .

وأضاف الحربش أنه تم تعديل الرؤية في هذا الاتجاه وكل ما ورد في السياسات العامة تم ضبطه في هذا الإطار مبيناً أن تلك الخطة بهذا التوافق والتناغم ورغبة جميع النواب وجميع الأطراف في الوصول إلى رؤية صحيحة لهذه الخطة تمثل هوية المجتمع ورغبة وحماسة الجميع في إيجاد مشاريع تنموية حقيقية كبرى .

وأكد أنها أصبحت موضع توافق وقبل ذلك وبهده المهم أن تكون هناك إدارة صحيحة قادرة على تنفيذ هذه الخطة شاكراً للوزير الفهد تعاونه واستجابته للتعديلات النيابية .