جمعية تعاونيه تقاضي البلدية والكهرباء

اختصم المحامي مبارك الخشاب بصفته ممثلا عن احدى الجمعيات التعاونيه  كل من مدير عام بلدية الكويت ووكيل وزارة الكهرباء بصفتهما
مطالبا بتعويض مدني مؤقت يبلغ 5001 د.ك .
ووتتلخص الدعوى وفقا لماجاء فى صحيفة الدعوى على لسان الخشاب ' ان الجمعية تلقت كتابا من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل مرفق به كتاب للبلدية يشير فيه إلى قرار المجلس البلدي بالموافقة على توسعة المحول القائم ضمن مواقف السيارات التابعة لمركز الضاحية على أن تكون التوسعة بإبعاد(12,5 x  16.5 ) م شريطة ان يتم أخذ موافقة الجمعية على تخصيص الموقع المقترح للمحطة مع تحمل مقدم الطلب ' أحد البنوك الكبرى لبناء فرع جديد في الجمعية ' – جميع تكاليف القيام بأي تعديلات تؤثر على المنطقة .وذلك بعد موافقه الجمعيه
في الوقت ذاته قامت الجمعية  بمخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل موضحة عدم موافقتها على توسعة المحول القائم ضمن مواقف السيارات كونها تؤثر على الموقع المخصص للجمعية أرض فضاء ,ومع ذلك بدأ العمل بالموقع على توسعة المحول القائم حاليا وإستقطاع جزء من الأرض الفضاءالتى هى مخصصة للجمعية حيث قامت البلدية بالموافقة لوزارة الكهرباء على إجراء التوسعة المطلوبة بالرغم من عدم موافقة الجمعية لتأثير ذلك على أنشطة الجمعية بشكل سلبي وعرقلة توفير كافة الخدمات المناسبة للمواطنين والمقيمين.
وزاد الخشاب 'قام البنك أيضا بأعمال البناء في مركز الضاحية بناءا على موافقة البلدية له دون اخد موافقة الجمعية ايضا علما بان المركز يتبع لها ومن المفترض ان يقوم البنك بمراجعة الجمعية لاخذ الموافقة وتوقيع عقد معها باتفاق الطرفين إلا أن ذلك لم يحدث وكأن الجمعية هي والعدم سواء بسواء وهو مايعد إعتداء على سلطة وكيان الجمعية بمايحدث ويلحق بها أضرارا لاتستطيع درأه أو معالجته مستندا على المواد 227 و231من القانون المدني .
مشيرا إلى أن كل ماسبق ذكره هو اعتداء صارخ على حقوق الجمعية وصلاحياتها بإقرار المعلن إليهما نفسهما ممايعد خطأ يستوجب التعويض عنه .