لشطبهما من عضوية الجمعية

قدم الدكتور إبراهيم الحمود ورشيد العنزي صباح اليوم صحف دعوتين قضائيتن أمام المحكمة المستعجلة طالبين فيها إلغاء قرار جمعية المحامين والتي شطبهتما من جدول المحامين بوقت سابق.

وأكد مصدر مقرب للأستاذة المشطوبين الآخرين ل أن أغلبهم سيقوم برفع دعاوي قضائية أخري لتضررهم من ذلك القرار واصفينه بأنه قرار متعمد أساءلهم.

وكانت جمعية المحامين قد شطبت قيد 14 محامياً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة استنادًا لاعتبارات الصالح العام.

وقالت الجمعية في قرارها بعدم جواز الربط بين فتح مكاتب استشارية ومزاولة مهنة المحاماة لاختلاف النظام القانوني لهما ، ولأن القيد في جدول المحامين يعتبر انتساباً مؤقتاً يخضع لتوافر شروط القيد وتختص به لجنة قبول المحامين بجمعية المحامين الكويتية عملاً بالمادة السابعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة أما فتح مكاتب استشارية والترخيص بشأنها فلا يدخل في اختصاصات الجمعية.

وأكدت الجمعية أنها قامت بشطب الدكاترة الـ14 من قيد جدولها لعدم توافر متطلبات القيد عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة.