الهاجري: الساير فاقد الإحساس بمعاناة مرضى العقم

دعا أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري وزير الصحة إلى إعادة النظر في لائحة العلاج بالخارج التي صدرت بقرار وزاري قبل أيام مشيراً إلى أن بعض مواد اللائحة لم تكن منصفة لاسيما ما يتعلق منها بعلاج حالات العقم التي وضعت شروطاً مجحفة في حق المواطن الكويتي الراغب في الإنجاب .
واستغرب الهاجري في تصريح صحافي أن تستثني اللائحة الجديدة المواطن الذي لديه طفل واحد على الأقل من العلاج على نفقة الوزارة في الخارج بل وحرمانه من تحمل نفقات العلاج في الداخل ، واشترطت زيادة على ذلك ألا يكون له أطفال أصحاء من الزواج الحالي أو من زواج سابق الأمر الذي يعتبر خرقاً لمبدأ العدالة خصوصاً تجاه الزوجة التي لا شأن لها بظروف زوجها سواء قبل الزواج أو بعده.
وقد كفل الدستور حياة الرفاهية للمواطن الكويتي ، وأي رفاهية ونحن غير مستعدين للصرف على قرة عين المواطن ومصدر سعادته كما قال تعالى : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) ، وننظر للموضوع نظرة اقتصادية بحته ، وليس علينا بعد ذلك إن كان المواطن سعيد في حياته أم يعاني من جراء هذا المرض ولا يستطيع علاجه بسبب هموم الساير في تقليل مصاريف العلاج بالخارج .
وأكد الهاجري إن اللائحة الجديد في حاجة إلى إعادة نظر في بعض موادها لتكون منسجمة مع حاجة المواطن الكويتي في أن تعينه الدولة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي له وتوفير ما يحتاجه من العلاج سواء كان في الداخل أو في الخارج مطالباً بتسهيل الإجراءات ورفع القيود التي وضعتها لائحة العلاج بالخارج والتي حددت بالإضافة إلى ما سبق شروطاً أخرى تعجيزية منها يكون الزوجان خضعا للعلاج بانتظام في المستشفيات الحكومية وأن يكون العلاج لمرة واحدة فقط .
وأبدى الهاجري استغرابه الشديد مما جاء في البند 'خامساً' من اللائحة وهو اشتراط سفر المريض خلال فترة ثلاثة أشهر من اعتماد اللجنة الطبية من قبل وكيل الوزارة وإمكان تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة بعد العرض على اللجنة وبعد بحث طلب تأجيل السفر للإطلاع على الأسباب منوها إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يطيل إجراءات العلاج بالشكل الذي قد ينعكس سلباً على صحة المريض الذي تتطلب ظروف مرضه الاستعجال في إرساله للعلاج في الخارج .
وجدد الهاجري التأكيد على ضرورة إعادة النظر في اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج وتعديل بعض موادها بما ينسجم ومبدأ العدالة والمساواة ويزيل العقبات أمام المواطنين الراغبين في أن تتكفل الدولة بنفقات علاجهم .