الوقيان: خطة التنمية لم تأت من فراغ

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د. عادل الوقيان أن خطة التنمية لم تأت من فراغ ولا من قرار سريع بل جاءت من تعطش كبير لوجود وثيقة تنموية تستطيع الدولة من خلالها المضي قدماً في مسيرتها وأن تكون ضمن ميزانيتها وأن يكون تمويل مشروعاتها مبني على روح موحدة ومبدأ واضح في التعامل مع هذه المشروعات.

 وقدم الوقيان عرضاُ عن خطة التنمية والرؤية الاستراتيجية للدولة خلال إلقائه محاضرة بعنوان 'خطة التنمية بين الواقع والطموح' والتي نظمها التجمع الكويتي المستقل بحضور النائب ناجي العبد الهادي ود.هيلة المكيمي وعادل الخرافي وأعضاء التجمع وحشد من المهتمين.

حيث قال أن الهدف الأساسي للخطة هو أن يكون لدينا رؤية استراتيجية تحدد الهوية وتوحد الهدف وعليه تم إتمام الرؤية الكويتية وتم التوصل إلى مجموعة رؤى وتم تبنيها من قبل المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط.

وقال أن رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاءت مستندة على تاريخ الكويت كونها نقطة وصل بين مناطق الإنتاج والإستهلاك.

 فتحويل الكويت لمركز تجاري يجب أن يكون جاذباُ للإستثمار يقوم به القطاع الخاص وليس الحكومة بنشاط إقتصادي فنحن نعاني من هيمنة حكومية كبيرة على مراكز الإنتاج وهذه الهيمنة أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض مستوى الخدمة.

وتابع الوقيان أنه يجب أن يكون دور الدولة تمكين القطاع الخاص والرقابة عليه وليس مزاحمته في الإنتاج، كما أنه عليها أن ترفع مستوى المنافسة بين وحدات القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنتاج.

ولكن يعاب على الاستثمارات الحكومية أن تكاليفها عالية جداً وليست موجهة في اقتصاد السوق، إضافة إلى أن القطاع الحكومي يقدم جهاز دولة مؤسسي ودائم يرسخ القيم ويحافط على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وهو الهدف الأساسي لأنه حتى نستطيع الوصول إلى تنمية اقتصادية نحتاج إلى بشر يستطيعون قيادة زمام هذه التنمية، إضافة إلى ذلك يوفر القطاع الحكومي بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة وهذه هي الرؤية لدولة الكويت لل 25 سنة القادمة وتعتبر تحدياً كبيراً في ظل أوضاعنا الراهنة. 

وأشار الوقيان إلى أهم مكونات الرؤية المتمثلة في استعادة دور الريادة الإقليمي لدولة الكويت كما كان في السابق وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية، وأن تقوم الدولة بإعادة هيكلة أجهزتها بما يتوافق مع هذه الرؤية ويجب أن يكون هناك ضوابط ومناخ لتنمية بشرية متوازنة، وترسيخ وتقديم نظاماً ديمقراطياً قائماَ على احترام الدستور.

أما الأهداف الاستراتيجية، تابع الوقيان، فهي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، أن يقود القطاع الخاص آلة التنمية وفق آليات محدثة،ودعم االتنمية المجتمعية والبشرية وتطوير السياسات السكانية، ووجود الإدارة الحكومية الفعالة وفي مجلس الأمة تم إضافة عنصراً جديداً وهو أن يكون هناك ضمان المحافظة على الهوية العربية الإسلامية.

وفي   الحديث عن تطورات النمو ما بين خلال الأعوام الماضية قال الوقيان أنه يجب أن يكون تطور النمو في القطاع الخاص متوازناً مع تطور النمو في القطاع العام.

وأكد الوقيان أن دور هذه الخطة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه وعدم مزاحمته من خلال وجود المشروعات الحكومية، وفي القطاع الخاص هناك ثلاث قطاعات مختلفة يتركز فيها النشاط الإقتصادي وهي التمويل والتأمين، العقارات والخدمات، المواصلات والتجارة (مطاعم وفنادق) وهي تمثل 47 % من إجمالي القطاع الخاص، في حين أن الصناعات التحويلية لا تمثل إلا حوالي 7%.

كما تحدث الوقيان عن إجمالي الاستثمارات وحجم الاستثمارات الحكومية وتأثيرها على معدلات النمو وعن الجانب المالي العام قائلا ً أن الموجه الأول للإنفاق في الكويت هو الرواتب والأجور في ميزانية الدولة.

وتطرق الوقيان إلى السياسات السكانية قائلاً أنه في العام 2008 نسبة الغير كويتيين من السكان حوالي 68% والكويتيين حوالي 31 %، وقال أنه ليس من العيب أن يكون هناك عمالة مهاجرة ولكن العيب في أن يكون هناك بطالة مستوردة وذلك لأن أكثر من 70% من هذه العمالة ليس لديها التعليم المطلوب وهي متركزة في فئتين العمالة الإنشائية وخدم المنازل الأمر الذي له آثاراً تنموية سلبية. لذلك إذا كان لا بد من وجود عمالة فيجب أن تكون عمالة تقدم قيمة مضافة.

وقال أنه حفاظاً على التركيبة السكانية في ظل المشاريع القادمة هو استبدال العمالة التي تشكل يطالة بعمالة مشاريع وتكون مرتبطة بالمشاريع ولا تشكل منافسة.

وأشار إلى أن الخطة تلفت إلى وجود مشاكل كبيرة في قطاع التربية والتعليم حيث أنه هناك مشكلة لدى المعلمين والساعات الدراسية والتركيز على الجرعات المدرسية. غير أن الكويت لم تقصر في مجال التعليم العالي. كما تطرق إلى الخدمات في رياض الأطفال وفي المجال الصحي.

أما بالنسبة لمجال الإدارة العامة فقد تراجع مركز الكويت وفقاُ للمؤشرات الدولية وعلى الرغم من نشاط مجال التخطيط في الفترة الأخيرة إلا أنه كان متباطئاً لفترة من الزمن.

وعليه فإن الحلول تكمن بالسياسات في المرحلة الأولى وفي الخطة الأولى تكون مشروعات، ولدينا 231 سياسة، 130 سياسة منها معنية بالتنمية البشرية والمجتمعية. وتشمل سياسات تعنى بالتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الشؤون الصحية وتمكين المرأة والشباب والأسرة إلى جانب الرعاية السكنية.

وهناك سياسات تتعلق بالإدارة العامة والمعلومات والتخطيط وهي كلها سياسات ستؤهل الحكومة لتلعب الدور الجديد.

كما تهدف الخطة لأن يكون المتوسط السنوي للناتج المحلي الحقيقي 2،5 % للقطاع النفطي و5،5% في القطاع الغير نفطي وغيرها من الأهداف الموجودة في كل القطاعات.

ولضمان عدم وجود مشاكل تشريعية في المستقبل تم الإتفاق مع مجلس الأمة على حوالي 41 مشروع قانون خلال سنتين من تاريخ إقرار الخطة، هذا إلى جانب المتطلبات المؤسسية التي عملت عليها هيئة سوق المال.

وفي الحديث عن الخطة قال عادل الخرافي أن موعد الحكم على الخطة بعد عام من الآن لنرى  ماذا حققت الخطة إذ لطالما كان هناك خطط للكويت وأدراج المسؤولين مليئة بالخطط ولكن الفرق أن هذه الخطة وضعت بتأن وبإشراف فريق عمل كامل.

ما هو موجود على الورق أمر رائع وقد وجدنا أن البنية التحتية ازدهرت وقد لا نشعر بالمشاريع مع بدئها ولكن يجب أن ننتظر حتى انتهائها.

وأشاد بمن وراء حملة 'ابقيها نظيفة' للحفاظ على البلد في فرحتها ودعا إلى الفرح بثقافة وإلى الحفاظ على البيئة 
 
ومن جهة د.هيلة المكيمي اعتبرت أن وضع المرأة بشكل عام يندرج في رؤية الحكومة لسوق العمل وهي تركز بشكل عام على القطاع الخاص وليس على زيادة الإنفاق في القطاع العام والحكومي وهو توجه جيد في حال نجحت الحكومة في النهوض بالقطاع الخاص.

وتكمن إشكالية المرأة بأن ما يطرح في البرلمان من رؤى وتصورات تكفل المزيد من الإجازات للمرأة يتناقض مع خطة التنمية من حيث إنتاجية المرأة ويعيقها من لعب دورها النشط في سوق العمل في القطاع الخاص حيث لن تكون عنصراً مرحباً به لأنها قد تكون عبئاً.

لذلك ما تحتاجه المرأة في هذه الفترة هو إزالة الضبابية وهذه التناقضات ما بين رؤية المرأة داخل الخطة وبين ما يطرح في مجلس الأمة من اقتراحات.