لتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري

شدد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية على ضرره تفعيل ودعم مشاريع 'ال بي او تي' وفق ما يخدم مصلحة الوطن ويحقق الرغبة الاسمية لتحويل البلد لمركز مالي وتجاري.
وقال صفر خلال افتتاحه لسوق الخضار والفواكه في محافظة الفروانية ذي السماحة البالغة 2057 مترا مربعا  صباح اليوم ان البلدية أعدت عام 1993 خطة إستراتيجية لخصخصة المشاريع عن طريق إدارة المشاريع بحيث يقوم ببنائه وتشغيله القطاع الخاص والتي كان هدفها الحصول على الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الخدمات الأفضل بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات مبينا هناك 12 خطوة للمضي قدما بمثل هذه المشاريع نبعا لقانون 7/2008 تبدأ الإعداد القيم للمواصفات من البلدية والجهات المعنية بالدولة ثم اخذ موافقة لجنة 'ال بي او تي' بعدها يتم تخصيص موقع من قبل المجلس البلدي ثم تثبيته من قبل البلدية والإعلان عن طرح المشروع وتأهيل الشركات من قبل الجهاز الفني في لجنة 'ال بي او تي' ثم استدعاء الشركات لتقديم دراسات فنية واقتصادية وبيئيه للمشروع بعدها تدرس وتحلل وتقيم الدراسات المقدمة ثم يأتي دور البلدية في متابعة تنفيذ المشروع ومتابعة التشغيل لضمان التزام المستثمر بالشروط المبرمة بالعقد الخاص ب'ال بي او تي' وبعد فترة زمنية محدده تنقل ملكية المشروع إلى الدولة.
وقال صفر ان السوق يعتبر مفخرة بحجمه وتنظيمه ونتمنى ان يتم تطبيقه في جميع المحافظات الأخرى بنفس المستوى مبينا ان هناك العديد من الفوائد نجنيها من القطاع الخاص منها عنصر السرعة والانجاز والمرونة لأنه يعمل وفقا لمبدأ الربحية لذلك القطاع الخاص حريص على أنجاح مثل هذه المشاريع لكي يحققوا رضا الزبائن من مواقف وأسعار وان يجد كل ما يريد في مكان واحد في أماكن مريحة للتسوق بالإضافة إلى أجهزة الدولة تستفيد من خبرات القطاع الخاص وخصوصا الذي يعمل خارج نطاق الدولة وله استثمارات خارج البلاد مضيفا ان مشروع واجهة الصليبخات تم نقله من الأشغال إلى البلدية وسيتم إحالته إلى لجنة ال بي او تي لانجازه عن طريق القطاع الخاص.
وأشار صفر ان البلدية تتحمل دور من الرقابة والدور الأخر مناط بالثقافة الموجودة لدى الناس التي تتواكب وتتغير على الحرص على تطبيق النظام وان كان البعض اعتاد على عدم تطبيق النظام فنحن بدءنا بتطبيق الجزاءات بحذافيرها وإحالة المخالفات أتى تم مخاطبة مجلس الوزراء والفتوى والتشريع إلى إحالتهم إلى النيابة.