عارضا بعض الأمثلة..د.المقاطع يبرهن على أن بعض المقاعد البرلمانية لها ثمن بعد ان لوث المال السياسي الانتخابات البرلمانية

زاوية الكتاب

كتب 1185 مشاهدات 0




الديوانية 
النواب السماسرة 

كتب محمد عبدالمحسن المقاطع : 

 
تزايدت الحوارات والاحاديث التي تعدد حالات السمسمرة النيابية التي تمارس من قبل بعض النواب، واذا كان الشيخ احمد العبدالله وزير الاعلام ووزير النفط اشار الى ان بعض الاعمال النيابية اصبح لها ثمن! فللسؤال ثمن وللاقتراح ثمن وللاستجواب ثمن وللتصويت ثمن، وقد اشرنا بمناسبات عديدة الى ان الوصول لبعض المقاعد النيابية ايضا له ثمن بعد ان لوث المال السياسي الانتخابات البرلمانية.
واليكم بعض النماذج المتداولة، فبعض النواب ينجح في الانتخابات ليس بسبب خطبه الرنانة ودفاعه عن المال العام، وانما لكونه يحصل على دعم قطبين من اصحاب النفوذ والمال،مما يُكسبه اصواتا خيالية، وآخر يوزع عطايا العلاج في الخارج على حساب وزارة الدفاع برصيد يسحب منه بلا نهاية بقصاصات ترسل ويتم اعتمادها، وآخر يصول ويجول بالتصريحات ومهاجمة شركات وقطاعات في الحكومة، ويوجه اسئلة عن هيئة الاستثثمار سدادا لفواتير «معازيبه» الذين قبض «الكاش» منهم في دبي بواسطة محامين ومكاتب مهنية، وآخر يحصل على 2600 وظيفة وبعثة من جهات متعددة سنويا في مؤسسات ووزارات الدولة، فهو راش ومرتش بهذا العمل ويدعي محاربة الفساد وحماية المال العام، وآخر يشارك في مطالبات تثمين لمناطق يملك فيها من خلال تجار ووسطاء، متلاعبا بمشاعر الفقراء والمساكين الذين صدقوه بانه يدافع عنهم، وهو يتاجر بذلك.
بعد هذ اكله يستغرب الناس ويتعجبون من سبب تدني اداء اعضاء مجلس الامة واجواء التوتير المستمرة التي يمارسها بعض النواب بصورة متكررة ومسيئة، وقد غاب عنهم ان ذلك جزء من مهام النواب السماسرة الذين يتاجرون بالكرسي النيابي كما يتاجر قطّاع الطرق بكل شيء؟! فهل يعلم احدكم ان قاطع الطريق يهتم لوطن او يصون ولاء لأحد او يردعه الم من يلتذذ بقتلهم او نهبهم حتى لو كان بينه وبينهم مودة؟ وهكذا صرنا رهينة بيد هؤلاء السماسرة الذين تحالفوا مع مراكز للفساد في الحكومة واقطاب يتمتعون بالنفوذ والمال، وشرعت لهم الحكومة ابواب الاسترزاق منها بفتح الوزارات وتيسير الخدمات، والسماح للفاسدين في مؤسسات حيوية مالية واقتصادية وتعليمية ومالية بالتعاون والتهاون معهم مثل مؤسسات التأمينات، وهي مجرد متفرج، وعليه نطالبها بفتح هذا الملف الذي اوله قرار بمنع الخدمات وتعديل للائحة المجلس بجواز انشاء لجان مستقلة للتحقيق بالمصالح المتعارضة والتكسب النيابي فيما يعرف «باللجان الخاصة» المستقلة المطبقة في برلمانات الدول المتقدمة، اظن انكم تقولون انني متفائل بمطالبي، لكنني سأستمر بالمطالبة حتى ينتهي الابتزاز السياسي ويكشف السماسرة.
اللهم اني بلغت،،

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

 

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك