زايد الزيد يرى ان اعتماد 4 بلايين دينار لبناء مصفاة نفطية جديدة فضيحة مالية كبرى

المصفاة الرابعة.. فضيحة مالية كبرى في زمن الإصلاح
زايد الزيد 

 
اعتمد مجلس الوزراء قبل أيام مبلغ أربعة بلايين دينار لبناء مصفاة نفطية جديدة، وهو المشروع الذي يعرف بـ «المصفاة الرابعة»، وظاهر الأمر والكلام الكبير الذي يسوق للمشروع، يوحي بأن المسألة لا تعدو كونها عملية دعم لزيادة منتجاتنا النفطية المكررة، لكن - وآه من كلمة لكن - المسألة مخيفة جداً حينما يطلع المرء على الوثائق الخاصة بالمشروع، حيث زودني أحد المخلصين من أبناء هذا البلد ببعض أوراق المشروع التي تنبئ بقضية فساد جديدة ستشغلنا شهوراً أو ربما سنوات!!

والقصة باختصار تبدأ حينما قامت شركة البترول الوطنية بإلغاء مناقصة المصفاة الرابعة بحجة أن الأسعار التي ستقدمها الشركات المتنافسة أعلى من الميزانية المعتمدة، وبالتالي قررت الشركة استبدال أسلوب مناقصة السعر الاجمالي بأسلوب مناقصات الـ (+Coast).

وهذا الأسلوب يحتسب تكلفة المواد والمعدات على شركة البترول الوطنية وليس على المقاول والأمر المثير في الموضوع أن شركة البترول الوطنية وبعد أن ألغت المناقصة وسحبتها من لجنة المناقصات المركزية، استطاعت أن تقنع مسؤولاً حكومياً كبيراً جداً (أو ربما هو من أقنع الشركة لا فرق) بزيادة ميزانية المشروع الى أربعة بلايين دينار، وقامت الشركة بطرح شروط التأهيل من خلال أسلوب الـ (+Coast)، بحيث تتحمل شركة البترول كل المصاريف في حال زيادة الأسعار العالمية لتلك المواد والمعدات حالياً وفي المديين القريب والمتوسط، فمن المؤكد ان التكلفة على شركة البترول الوطنية لن تكون أقل من خلال اتباعها أسلوب الـ (+Coast)!!

وواضح أن شركة البترول الوطنية أرادت أن تطرح المناقصة وفق أسلوب الـ (+Coast)، حتى تبعد لجنة المناقصات المركزية عن المشروع تماماً، لأن لجنة المناقصات المركزية لا تشرف على هذا النوع من المناقصات وهذا هو بيت القصيد عند المسؤول الحكومي الكبير جداً!!، حيث تشكل شركة البترول الوطنية لجنة خاصة من موظفيها لمتابعة المشروع، والمشروع يتكون من أربع مجموعات أعمال.

أعلنت الشركة في الصحف عن دعوة الشركات المؤهلة لتنفيذ ثلاث مجموعات أعمال هي الأولى والثانية والرابعة، أما مجموعة الأعمال الثالثة فان الشركة تنوي تلزيمها مباشرة الى شركة «Flour»، رغم أن هذه الشركة هي المستشار للمشروع وهي من قامت باعداد شروطه ومواصفاته.

والأسئلة التي تطرح في حضرة هذه الفضيحة كثيرة أهمها:

- كيف تقدم شركة البترول على تغيير المناقصة من أسلوب المناقصة الاجمالية الى أسلوب مناقصات الـ (+Coast) بحجة تخفيص التكلفة دون تقديم دراسة تفصيلية عن التوفير المحتمل؟

- كيف ستقوم الشركة بمراقبة المشتريات ومتابعة التنفيذ وحصر التكلفة لمشروع ضخم دون ان تملك الجهاز الكافي للقيام بتلك المهام؟ أم ان النية مبيته لتلزيم تلك المهام الى شركة (Flour) من دون اجراء مناقصة؟

- كيف تقوم الشركة بتلزيم جزء من المشروع الى مستشار المشروع الذي فصّل المواصفات والشروط؟

كلمة أخيرة: سنلاحظ هذه الأيام مع زيادة مداخيلنا النفطية الهائلة (بليون دولار أسبوعياً) طرح حكومتنا للعديد من المشاريع البليونية!، ولكن كلها ستكون على شاكلة المصفاة الرابعة والجامعة وغيرهما مما في جعبة العباقرة.