عبدالله عثمان السعيد يصحح الفهم الخاطئ لدى الحكومة والناس عن دور أعضاء مجلس الأمة ومعالجة الممارسات الخاطئة

هالة عضو مجلس الأمةالأربعاء, 7 أبريل 2010
عبدالله عثمان السعيد

في الكثير من الدول تجد رجال الدين هم في المقدمة ونجوم المجتمع ومحط اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام، وفي دول أخرى تجد الصناعيين أو الرياضيين أو حتى الفنانين وغيرهم، وهكذا باختلاف الدول والثقافات.

أما نحن في الكويت فيهيمن أعضاء مجلس الأمة على أوجه الحياة في الكويت، فهم نجوم المجتمع وهم من تمتلئ الصحافة والفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة بصورهم وتصريحاتهم، بل الأدهى والأمرّ هم من يتحكمون في مسيرة هذا البلد، وتصور بعضهم أن الحصانة البرلمانية هي في محل القداسة من أي نقد أو توجيه.

وللأسف الشديد، فإن الديموقراطية في الكويت اختزلت في مجلس الأمة، فهم القادرون وحدهم على دفع عجلة التنمية، بل أكثر من ذلك هم القادرين على شل حركة البلد وتوقيف مصالح الحياة في الكويت.

فلا تجد مواطنا يذهب للعلاج في الخارج أو ينتقل من وظيفة أو يحصل على بعثة أو يتعيّن في منصب، وغيرها من الأمور إلا عن طريق عضو مجلس أمة، بل وصل الأمر إلى التدخل في أمور سيادية مثل التجنيس ورفع القيود الأمنية والشواهد في هذه الأمور كثيرة والجميع يعرفها.

صحيح أن مجلس الأمة شيء مهم في الديموقراطية، ووجوده شيء ضروري لا يختلف عليه اثنان، وهو في مصلحة الكويت والكويتيين، وكذلك من المؤكد أن أعضاء مجلس الأمة ليسوا من خلق هذه الهالة، وإن كانوا سعداء بها وساهم البعض في استمرارها، ولكن الحقيقة أن الحكومة والحكومات السابقة هي من تعمّدت صنع هذه الهالة من خلال ممارستها وتهاونها في واجباتها والسماح لأعضاء مجلس الأمة في تجاوز القانون وإعطائهم دورا أكبر من واجباتهم.

وربطت مصالح المواطنين مع الأعضاء وجعلت المواطن يعتقد، بل متأكد أنه لن يستطيع أن يأخذ أبسط حقوقه على الدولة إلا عن طريق أعضاء مجلس الأمة.

المفارقة العجيبة أن المواطنين الكويتيين هم من يطالبون الآن باحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون وساطة أو محسوبية وهذا الدور من المفروض أن تقوم به الحكومة وليس العكس.

فضلا عن أن المناقصات الكبيرة والصغيرة لا تمر إلا من خلال أعضاء مجلس الأمة، وفي كل أزمة تقع بين الحكومة والمجلس خاصة عند وجود استجواب تمر البلد بحالة شلل تام، كأن البلد لا يوجد به مؤسسات وقانون إلا مجلس الأمة.

وتبدأ حينها المساومات وتمديد المعاملات والتجاوزات وظاهرة التعيين العشوائي وفتح العلاج بالخارج والمال السياسي، وغيرها، على حساب الوطن، وما زاد الطين بلة هو صراع مراكز القوة ومحاولة استقطاب أعضاء مجلس الأمة كل لمصلحتها.

فلو كانت الحكومة تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ودون إعطاء اعضاء مجلس الأمة دورا في خدمة المواطنين، لما وصلت الحال إلى ما هي عليه الآن من تردي الأوضاع.

لأعرف من أقنع الحكومة بأن ربط مصالح المواطنين مع أعضاء مجلس الأمة هي الطريقة الصحيحة لإيصال الأعضاء الذين تريدهم إلى مجلس الأمة، حتى ولو كان ذلك على مصلحة البلد.

والمضحك أن الحكومة لم تنجح في ذلك، فالأمثلة كثيرة في هذا المجال وقد كان نجاح أحد الأعضاء في الانتخابات الفرعية التي هي ضمان وصوله لمجلس الأمة وهو معتقل في أمن الدولة خير مثال على ذلك وكانت هذه رسالة واضحة لم تفهمها الحكومة للأسف الشديد، وقد عبر فيها المواطن عن امتعاضه بربط مصالحه وحقوقه على الدولة بدفعه للذهاب لأعضاء لخدمته!

الحديث في هذا المجال، وعن هالة عضو مجلس الأمة في الكويت طويل، والكل يعرفه ويلمسه، فهنا نناشد أصحاب القرار في وقفة جادة في طريقة إدارة العملية السياسية وإعادة الأمور إلى نصابها وتفعيل المجالس الأخرى التي غاب دورها بسبب انشغال الحكومة في مجلس الأمة، وبالتالي اشغال البلد في ذلك فهناك مجالس مهمة يجب أن يكون لها دور في إدارة شؤون البلاد مثل المجلس الأعلى للتخطيط الذي من المفروض أن يلعب دورا كبيرا في تنمية الكويت والتخطيط لها، وخاصة بعد اقرار خطة التنمية الطموحة.

فيجب أن يحظى هذا المجلس بالاهتمام من الدولة وتكون له جلسات عمل اسبوعية يحضرها رئيس الوزراء وتسليط الضوء على عمل وانجازات هذا المجلس حتى يشعر بها المواطن ويعرف أن هناك مجالس مهمة غير مجلس الأمة.

وكذلك من الأجهزة المهمة جهاز الأمن الوطني الذين له أهمية كبيرة في المحافظة على استقرار الكويت وعدم تعرضها لأي ازمة والمحافظة على الأمن في الكويت ونقصد به الأمن الشامل مثل: الأمن الصحي والغذائي والاجتماعي والأمني بشكل خاص وغيرها من مجالات الأمن، وكذلك جهاز خدمة المواطن الذي لا نعرف أين وصل به الحال، وغيرها من المجالس والأجهزة، وكذلك تفعيل منظمات المجتمع المدني كل في مجاله.

هذه الأمور وغيرها أعتقد أنها ستقضي على هالة اعضاء مجلس الأمة، كأنهم هم من يهيمنون على مصالح الدولة، وهذا هو واجب الحكومة المنصوص عليه في الدستور، ويكفي الأعضاء في دورهم الحقيقي بتشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة.

لا اريد أن يفهم هذا المقال على أنه هجوم على أعضاء مجلس الأمة، ولا إنقاص لدورهم، ولكنه في الحقيقة محاولة تصليح الفهم الخاطئ لدى الحكومة والناس عن دور أعضاء مجلس الأمة ومعالجة الممارسات الخاطئة. هذا ودمتم.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.