طابور من الصحفيين الأردنيين أمام القضاء

 يشهد الوسط الصحفي والاعلامي في الأردن مخاوف جدية ومتصاعدة من تشديد السلطات الرسمية الرقابة على وسائل الاعلام، خاصة بعد القرار الأخير باخضاع مواقع الانترنت للرقابة وتطبيق قانون المطبوعات والنشر الجديد عليها، والذي يجيز الحبس في بعض قضايا الرأي.

 وتاتي هذه المخاوف بعد اسبوع حافل بالقضايا المرفوعة ضد صحفيين اردنيين ، وأظهر تقرير نشرته يومية 'الأنباط' الأردنية ان القضايا المرفوعة على الصحفيين ازدادت في الأونة الأخيرة بصورة غير مألوفة، حيث نقلت الصحيفة عن مصادرها تأكيدها ان القضايا المرفوعة منذ بداية العام حتى الآن تجاوزت عدد القضايا المرفوعة طيلة السنوات العشر الأخيرة.

 ونقلت الصحيفة عن العديد من الصحفيين قولهم أنهم عالقون في العديد من القضايا على خلفية مقالات وتقارير صحفية نشروها في صحفهم، مشيرين الى أن غالبية خصومهم هي جهات حكومية أو مسؤولين عامين.

 من جهتها، تحدثت مصادر اعلامية أردنية عن تحريك سبع الى تسع قضايا وملفات ضد صحف أو صحفيين في الاونة الاخيرة.  وقالت صحيفة الدستور اليومية ان ادارة المطبوعات حولت صحيفتين على الاقل للقضاء مؤخرا بعد اتهامهما  بالمساس بهيبة الدولة والاساءة للحكومة.

 وتزايدت حالة القلق الصحفي الأردني، بعد احالة اثنين من كبار الكتاب الصحفيين الى القضاء مؤخراً على خهلفية مقالات كتبوها في صحفهم، حيث أُحيل فهد الريماوي رئيس تحرير أسبوعبة 'المجد' الى المحكمة يوم الخميس الماضي بعد نشره تقريراً مطولاً يحمل عنوان 'انتهاء صلاحية الحكومات الكربونية والكرتونية' في العدد الأخير لصحيفته.

 كما أحيل الكاتب الصحفي عبد الهادي راجي المجالي أيضاً الى القضاء، ومثل أمام المدعي العام الأسبوع الماضي  على خلفية مقال صحفي، رغم أنه يعتبر واحداً من الكتاب المقربين من الحكومة، وليس من المعارضة.

 ولم يسلم  رئيس تحرير صحيفة السبيل الاسبوعية الناطقة باسم الاخوان المسلمين عاطف الجولاني هو الاخر من دعاوى دائرة المطبوعات الاردنية بسبب قصيدة نشرت في صحيفته اعتبرت مهينة للدولة.

 وفي السياق، ذاته تتحدث الأوساط الصحفية عن فصل تعسفي من العمل اتخذته ادارة التلفزيون الأردني الحكومي بحق الصحفي باسل العكور الذي تقول بعض المصادر أنه وجه انتقادات لها عبر موقع الكتروني محلي مما دفع بالمدير العام شخصياً لاصدار قرار فصله من العمل بصورة مفاجئة.

 يشار الى أن مجلس النواب الأردني كان قد وافق على قانون جديد للمطبوعات والنشر في الأردن يجيز حبس الصحافيين في حال ارتكابهم بعض المخالفات، وهو القانون الذي جوبه برفض واسع في اوساط الاعلاميين الا أنهم لم يتمكنوا من عرقلة اصداره، كما يدور جدل واسع في الأردن بعد اعلان الحكومة البدء بالرقابة على المواقع الالكترونية واخضاعها للقوانين النافذة في المملكة.