العجمي: قانون الخصخصة يخالف الدستور بصورة واضحة

قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي ان قانون الخصخصة الذي اقره مجلس الامة في المداولة الاولى نهاية الاسبوع الماضي هو مخالف لدستور دولة الكويت بصورة واضحة وصريحة ، واننا نتساءل كيف ان مجلس الامة المكلف بالامانة على المصالح العليا للوطن ، وعلى الاقتصاد الوطني ، وعلى مصالح الشعب والمواطنين ، وعلى السلم الاهلي بصورة عامة ، يسمح لنفسه بخرق الدستور على هذا النحو دون ان يرف له جفن .
تنص المادة 20 من الدستور على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهذا لا يعني باي شكل من الاشكال بنظرنا بيع القطاع العام للقطاع الخاص بل التعاون العادل بينهما ، فهل يفهم نواب الامة عكس ذلك ؟ .
اما المادة 21 فقد نصت على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني ، ونحن ندرك ان تعبير 'حفظها وحسن استغلالها' لا يمت بصلة الى عملية البيع .
هذا بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 152 بان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود ، مما يعني ان البيع لا يجوز وان الالتزام يكون مقننا ولمدة محددة .
من هذا المنطلق يرفض الاتحاد العام لعمال الكويت قانون الخصخصة ، حتى لا يكون هذا القانون بمثابة تفويض تشريعي من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية يتيح لها القيام بما هو مخالف للدستور . كما يرفض الاتحاد بالمطلق اي مساس بالثروة النفطية لجهة اجراء اي عمليات خصخصة في هذا القطاع ، سواء بالنسبة لانتاج او تكرير او تصنيع هذه المادة الاولية او مشتقاتها ، كما يرفض اي مساس بقطاعات التعليم والصحة والاعلام لانها تتعلق بعملية التنمية البشرية وهي الثروة الاهم والاكثر قيمة من اي ثروة طبيعية ، والتي ينبغي على الدولة حفظها وحسن استغلالها حسب نص الدستور .
اما وقد اقر مجلس الامة هذا القانون المسخ ، فاننا نطالب بان يضم المجلس الاعلى للتخصيص ممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت ، لكي تتمكن الطبقة العاملة والحركة النقابية من ابداء رأيها بالمشاريع المنوي تخصيصها ، انطلاقا من مبدأ الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف المعمول به بموجب اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ، حيث ان العمال هم الطرف الثالث في عملية الانتاج ولا يجوز ان يقوم بتقرير مصيرهم الطرفان الآخران وحدهما ، اي الحكومة واصحاب العمل . مع المطالبة بتعزيز الضمانات والمزايا المطلوبة لضمان اوضاع العاملين الكويتيين في المشروعات العامة التي تتم خصخصتها ، اضافة الى ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة في الفقرة الثانية منها .
كما اننا نطالب بتعديل نص المادة الخامسة عشرة لجهة ان يكون السهم الذهبي للدولة في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة التخصيص واجبا وليس جائزا ، لكي تتأمن المشاركة الفعلية للدولة في هذه الشركات واشرافها عليها .