الهاجري: جريمة بحق الكويت تخصيص القطاع النفطي

شدد أمين مجلس الأمة النائب دليهي سعد الهاجري على رفضه لقانون الخصخصة بصيغته الحالية رفضاً قاطعاً مبيناً أن ذلك بسبب الكثير من الأخطاء التي شابته والكثير من الثغرات التي تحتاج للمزيد من الدراسة .

وقال الهاجري في تصريح صحافي أن أحد الأسباب الرئيسية لرفضنا لهذا القانون بالمداولة الأولى هو شمول قانون الخصخصة للقطاع النفطي الذي يعتبر شريان البلد وهو الأمر الذي لا نقبل أي نقاش فيه ، مؤكداً رفضه لخصخصة القطاع النفطي بأكمله وليس فقط قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي معلناً نرفض رفضاً قاطعاً دخول أي جزء من القطاع النفطي في الخصخصة حيث لنا في محطات الوقود وخصخصتها مثال يحتذى .. بالخصخصة الفاشلة .

وأشار وذلك لأن القطاع النفطي بكامله هو قطاع ناجح ومدر للأرباح على الدولة وتخصيصه يعد جريمة في حق الكويت والشعب الكويتي وموظفي القطاع ، فنحن نرفض تخصيص قطاع المصافي والناقلات والتسويق لأنها جميعها قطاعات ناجحة وذات تاريخ ممتاز ونحن لسنا بحاجة لتخصيص المشاريع الناجحة والمتميزة والتي يقوم عليها خيرة الشباب الكويتيين والذين أثبتوا تميزاً في الأداء والعمل طوال السنوات الماضية ، وبالتالي فأنا أرفض تخصيصه رفضاً تاماً بدءاً من استخراجه من باطن الأرض وحتى نقله إلى خارج الكويت .

ولفت الهاجري كما أن إبقاء القطاع النفطي بكامله تحت هيمنة الدولة سيبقى على هيبتها أمام القطاع الخاص والذي سيحتل قطاعات كبيرة من مرافق الدولة ، كما أن إبعاد القطاع النفطي عن الخصخصة سيجعل الدولة محررة من ضغوط الشركات الخاصة والتي لو استطاعت أن تسيطر على جزء من القطاع النفطي ستكون الدولة مرهونة لممارسات هذه الشركات .

وأوضح أما عن انسحابنا من الجلسة أنا وعدد من النواب فكان تعبيراً عن رفضنا لتجاهل الطلب الذي وقعناه من 23 نائباً لإعادة القانون للمزيد من الدراسة ، وكان من الواجب تلاوته والتصويت عليه حسب اللائحة ، مبيناً وفي رأيي أن قانون الخصخصة يحتاج للمزيد من الدراسة والتروي مع أننا متفقين على مجمله ولكن لابد من ضبط القانون من ناحية الكثير من تفاصيله .

واستدرك الهاجري يجب أن تبدأ الحكومة بإقرار القوانين الرديفة لخصخصة قبل أن تشرع في خصخصة المشاريع الحيوية الرابحة في الدولة مثل إقرار قانون الضريبة على الشركات والذي يضمن استفادة الدولة من الشركات المستحوذة على المشاريع العامة وأن يتم إقرار قانون تأمين وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص لكي لا يكون المتحكم الرئيسي في أرزاقهم أرباب العمل بالإضافة إلى إقرار قانون حماية المستهلك حيث أن المواطنين في أمس الحاجة له وغير ذلك الكثير من القوانين الخاصة التي تجعل من مشاريع الخصخصة منتجة وتصب في مصلحة المستثمر والمواطن على حد سواء مثل مكافحة الفساد والذمة المالية.