الخرافي: 'الخصخصة' هو القانون السليم الذي نتطلع إليه

محليات وبرلمان

البعض يتفنن في التعليق على موضوع 'تعديل الدستور' قبل عرض مواده

2159 مشاهدات 0


شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة احترام وجهات النظر في المواضيع والقوانين التي يتم تداولها ، مؤكداً أن قاعة عبدالله السالم هي المكان الأنسب لمناقشة الاقتراحات بدل التفنن في التعليق على أفكار لم تقدم إلى اللجان المختصة ، مشيراً إلى أنه لا يقبل أن يدار خارج قناعاته أو من خارج قاعة عبدالله السالم .

وقال الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين أنا استغرب من هذه الضجة التي تثار حول تعديل الدستور خصوصاً أن أحدا لم يقرأ أو يسمع عن طبيعة هذا التعديل حتى يبدي رأيا فيه ، مشيراً إلى أن البعض أصبح يتفنن في التعليق على هذا الموضوع قبل أن نعرض المواد المراد تعديلها .

وأضاف أن الدستور نفسه لا يحظر التعديل ، شريطة أن يكون للمزيد من الحريات ، معرباً عن أمله في عدم بدء نقاش بيزنطي سواء في تعديل الدستور أو غيره من المواضيع ، وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر واحترام بعضنا البعض .

وقال إن كانت لدى البعض وجهة نظر معينة فلا بد أن يعرف ما هي وجهة النظر تلك قبل التعليق عليها ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن جلسة مناقشة الخصخصة شهدت اعتراضاً من أجل الاعتراض ، ولم يكن هذا الاعتراض متبوعاً بتعديلات على مواد القانون التي شهدت اعتراض بعض النواب عليها .

وأشار إلى أن اقتراحات عدة قدمها بعض النواب على الخصخصة بعد الضجة والشوشرة التي حصلت في الجلسة الماضية متسائلاً أما كان من الأجدى التركيز على تقديم التعديلات على القانون ليتم حسمها من خلال التصويت الديمقراطي .

وأكد الخرافي أنه يرفض مبدأ إدارته من الخارج وقال أن من الناس الذين لا يقبلوا أن يداروا من خارج قاعة عبدالله السالم ، وأنا لا أقبل أن أدار خارج قناعاتي ، مؤكداً أن قاعة عبدالله السالم واللجنة البرلمانية المختصة هما المكان الصحيح لأي اقتراحات على القوانين .

وأعرب الرئيس الخرافي عن أمله بأن نعمل جميعاً من خلال الأطر الدستورية ، واحترام الرأي والرأي الآخر ، وتقدير وجهات النظر المختلفة دون التجريح أو المساس بكرامات من يختلف معنا بالرأي .

وسئل الخرافي عن رأيه في قانون الخصخصة الذي أقره المجلس في المداولة الأولى فأجاب أن هذا القانون هو التطور السليم الذي نتطلع إليه ، مبيناً أن من المهم في قانون الخصخصة المحافظة على حقوق المواطن ، مشيراً إلى أن إجراءات اللجنة المالية حول القانون كانت في مكانها ، وهي حافظت على حقوق المواطن ورئيس وأعضاء اللجنة يستحقون الشكر على جهودهم .

وأضاف إن كان لدى البعض وجهة نظر أخرى أو تخوف فعليه أن يترجم ذلك بتقديم تعديلات ليتسنى عرضها في المداولة الثانية .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك