بانجاز 13 مشروعا حيويا

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الأحمد الصباح جدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية التي تتضمن في سنتها الاولى 13 مشروعا حيويا.
وقال بيان صحافي صادر عن مكتب الشيخ احمد الفهد ان الشيخ احمد قال خلال لقائه قياديي الجهات الحكومية اليوم ان اول تلك المشروعات يتمثل في توقيع عقد مستشفى جابر الذي سيتم تسلمه بعد اربع سنوات بسعة 1100 سرير.
وذكر الشيخ احمد ان المشروع الثاني يتمثل في مشروع ميناء بوبيان الذي يمر بمرحلة التعاقد وفي دراساته الفنية الاخيرة وتقييم المناقصة متوقعا ان يتم توقيعه بعد شهرين مضيفا ان المشروع الثالث هو مطار الكويت الذي تم توقيع عقده مع مكتب استشاري وهو يمثل الجزء الاول من المشروع لزيادة سعته الى 20 مليون شخص والذي سيكون جاهزا خلال خمس سنوات.
واوضح ان من الانجازات الاخيرة لهذه المشروعات الانتهاء من توقيع اخر عقود مشروعات مدن جابر الاحمد وسعد العبدالله وصباح الاحمد اضافة الى مشروع شمال غرب الصليبخات مضيفا انه تم الانتهاء من توقيع الطرق السريعة المعلقة الذي يمتد من دوار الامم المتحدة وحتى دوار الجهراء اضافة الى طريق جمال عبد الناصر الذي سينتهي خلال اربع سنوات.
وقال الشيخ احمد الفهد ان محطة الصبية تم توقيع عقدها وهي تحت تنفيذ المقاول وسيتم تسلمها خلال سنتين اضافة الى محطة الزور التي تم طرحها وهي على وشك الانتهاء من المناقصة لافتا الى وجود دراسة حول ما اذا كانت ستصبح شركة مساهمة عامة او ان تكون مناقصة عامة وهذا خاضع لعامل الوقت.
وذكر ان هناك مشروعا حيويا اخر يتمثل في مشروع جامعة الكويت الذي سيتم الانتهاء منه عام 2014 مضيفا انه تم الانتهاء من دراسة جدوى مشروعي مدينة الحرير وميناء بوبيان وسيتم تقديمها الى مجلس الامة خلال الفصل التشريعي الحالي.
واضاف الشيخ احمد ان خصخصة مؤسسة الخطوط الكويتية ستتم خلال السنة المالية الحالية مشيرا الى وجود خمس شركات يتم العمل على دراستها ضمن الخطة السنوية الحالية مثل شركة الضمان الصحي التي سيتم طرحها خلال شهر سبتمر او اكتوبر المقبل.
وقال ان شركة المنافذ والمستودعات الحدودية في مراحلها النهائية حيث حددت الاراضي اضافة الى شركة الانتاج الكهربائي وشركة مدينة الخيران التي تحتوي على 37 الف وحدة سكنية وستكون جاهزة للطرح قريبا. واكد الشيخ احمد الفهد قدرة الاجهزة الحكومية على تجاوز الصعوبات والتحديات في تنفيذ الخطة التنموية مضيفا ان الخطة السنوية تم تحديثها ببعض المشروعات بالتعاون مع وزارة المالية والامانة العامة للتخطيط لمعالجة الاختلال بين الخطط والمشروعات والميزانية العامة.
وقال ان مجلس الامة ابدى بعض الملاحظات الفنية على الخطة السنوية من ناحية العمالة الوطنية المطلوبة والميزانيات وتوزيعها على الارباع السنوية مشيرا الى تحقيق بعض الجهات الحكومية المتطلبات الاساسية لذلك.
واكد ان قانون الخطة السنوية التي تحتوي على حوالي 833 مشروعا بتكلفة 8ر4 مليار دينار سيحظى بالقبول والموافقة من قبل مجلس الامة مؤكدا ان مسؤولية تنفيذها تقع على عاتق الجهات الحكومية وتوزيعها على قطاعاتهم.
وقال الشيخ احمد الفهد انه سيتم رفع تقرير كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء يتضمن معرفة المشكلات والاختناقات التي تواجه تنفيذ الخطة لحلها ووضع الاقتراحات المناسبة مضيفا ان خطة السنة المقبلة ستكون اكثر تعقيدا من السنة الحالية لانها ستكون مبنية على الاصول العلمية والنظرية للتخطيط التأشيري.
واضاف ان الخطة السنوية تحتوي على 45 قانونا مطلوبا انجازها خلال سنتين مشيرا الى وجود فريق قانوني للمساعدة على انجاز تلك القوانين وقد انجز بعض القوانين المطروحة في خطة التنمية.
من ناحيته قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان بعض الجهات الحكومية قدمت بعض مشروعاتها كتكلفة كلية لكنها تستوفي بعض مراحلها من ناحية فترة التصميم والفترة الزمينة لتلك المشروعات مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة لم تلغ اي مشروع ورد في برنامج عمل الحكومة.
واوضح ان بعض المشروعات لم تستوف الاجراءات المطلوبة لادراج المبالغ المالية لها مثل عدم وجود قرار تخصيص للموقع وعدم وضوح البرنامج الزمني الامر الذي يصعب تحديد كلفة المشروع مضيفا ان هذه المشروعات لم تضع لها ميزانية صرفية.
واضاف حمادة انه في شهر يوليو المقبل سيتم البدء باعداد مشروع الميزانية المقبلة داعيا قيادات الجهات الحكومية الى تكثيف الجهود وزيادة الاجتماعات لتجاوز المرحلة المقبلة بصورة جيدة.
واكد انه سيتم الربط بين المشروع الوارد في البرنامج مع الميزانية موضحا ان الميزانية ستظهر بتفصيل المشروع الوارد في برنامج عمل الحكومة مع تفاصيله الواردة فيها من خلال تنسيق الجهود بين وزارة المالية والامانة العامة للتخطيط.
من جهته قال الامين العام لمجلس التخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان ان تنفيذ المشروعات يتضمن حوالي 20 خطوة اجرائية للوصول الى مراحلها النهائية مشيرا الى وجود بعض النقص في الخطوات التفصيلية لتلك المشروعات من قبل الجهات.
واضاف ان الامانة تسعى الى ان تكون المشروعات الجديدة في خطة السنة المقبلة متوافقة بشكل اكبر مع سياسات الخطة التنموية موضحا ان عدد المشروعات التنموية التي تحقق السياسات اقل من المشروعات النمطية.
ودعا الوقيان الى زيادة عدد المشروعات التنموية لتحقيق اهداف وسياسات الخطة التنموية معربا عن استعداد الامانة لمساعدة الجهات الحكومية الاخرى من اجل تحقيق السياسات وتقليل عدد المشروعات النمطية.