اللجنة المشتركة تستنكر مواقف الصبيح تجاه جامعة الكويت

انتقدت اللجنة المشتركة في كل من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ورابطة الباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان مشترك  التصريح الذي اطلقته وزيرة التربية نورية الصبيح و الذي طعنت فيه بشرعية جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.واعتبر البيان ان تصريحات الصبيح تهميش وتحجيم لدور الجمعية في اصلاح قطاع التعليم .

وفيما يلي نص البيان:

 استنكرت اللجنة المشتركة في كل من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس في  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ورابطة الباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان مشترك  تصريح وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الأستاذة نورية الصبيح وذلك بالطعن في شرعية جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت دون سند حقيقي لذلك. وقال البيان المشترك من هذه الجمعيات والهيئات التمثيلية لأكبر مؤسسات تعليمية بحثية عليا في البلد ، إن ما ذهبت إليه الوزيرة ليدل عزمها تهميش  دور جمعيـة أعضاء هيئة التدريس الممثل الشرعي لأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بهدف تحجيم دورها في تحقيق الإصلاح التعليمي المنشود

  إن ما ذهبت إليه الوزيرة ليدل عزمها تهميش  دور جمعيـة أعضاء هيئة التدريس الممثل الشرعي لأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بهدف تحجيم دورها في تحقيق الإصلاح التعليمي المنشود . 
  ونحن في هذا الصدد لا نود العناء في الرد على هذا التصريح أو الدفاع أو الإعلان عن شرعية جمعية أعضاء هيئة التدريس لكن ذلك حقيقة لا يدنو منها شك إلا في قلب من يبغض الديمقراطية والحريات ، لكن اهتمامنا ينصب بالدرجة الأولى على ترسيخ الحقوق الأكاديمية والمؤسسية بصفات التعليم العالي في الدولة علاوة على تعزيز أساسيات الحوار البنـاء والهادف وإحقاق الحق ، والحق أحق أن يتبع .
  وجمعية أعضاء هيئة التدريس وكما يعلم الجميع ، هيئة نقابية منتخبة من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن خلال الجمعية العمومية التي يناهز عمرها الثلاثين عاماً  ، وتتمتع بصلاحيات ولها أهدافها المعلنة في لائحتها الأساسية وقد أسست الرابطتين الأخيرتين على ذات النهج ، وإن ما صرحت به الوزيرة يثير علامات استفهام كثيرة ،  وترفضه الهيئة الإدارية بالجمعية جملة وتفصيلاً ، كما ترفضه اللجنة المشتركة من الهيئات الثلاث .
اننا نستغرب من عدم قيام الوزيرة بدورها  من قريب أو من بعيد في الدفاع عن مزايا أعضـاء الهيئة التدريسية بالجامعة والتطبيقي والباحثين في معهد الأبحاث أمام مجلس الخدمة المدنية بحكم كونها الرئيس الأعلى للجامعة ، وإنما اتخذت موقفا سلبياً تجاه هذه الأمور التي كان من المفترض أن تتبناها الوزيرة ، وأن تجعلها من أوليات اهتماماتها ، هذا فضلاً عن عدم إدارتها للقضايا الأكاديمية بشكل موضوعي ومحايد وعدم اكتراثها بأمور أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة والتطبيقي ومعهد الأبحاث ، وتجاهلها للمخالفات الواضحة للوائح والقوانين التي تتم في هذه المؤسسات الثلاث والتي تتعارض مع أبسط القواعد والمبادئ التي كفلها الدستور حيت يتم انتهاك المساواة وتكافؤ الفرص  وعدم الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين من حالات كثيرة تمت الإشارة إليها كتابياً وشفوياً للوزيرة . 
 كما تطالب الهيئات الثلاث وزيرة التربية بالشفافية التامة والكشف عما أسمته بالتدخلات السياسية في مؤسسات التعليم العالي وعليها تسمية هؤلاء لكي تتضح الصورة بجلاء أمام المجتمع الكويتي لا أن تذهب خلف تلك الإدعاءات لكي تغطي على عجزها في إدارة المؤسسات العلمية العليا .
 وتؤكد الهيئات الأكاديمية والبحثية  مساندتها لجميع الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وتفعيل الأدوات الدستورية كي تتحقق سيادة القانون وتسود معايير ومبادئ العدالة في مؤسساتنا البحثية والتعليمية العليا .
 ونحن في الوقت ذاته نطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني والفاعلين في المجتمع الكويتي أن يقفوا ضد جميع الدعوات التي تقلص الحريات وتهمش جمعيات النفع العام  والنقابات المهنية وتدعو لإلغاء دور مطالبهم ، في الوقت نفسه يقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الفكر أحادي الجانب . 
 وفي الختام نطالب بضرورة أن تكون مسئولية التعليم العالي في يد من يكون ملماً بقضايا المؤسسات التعليمية والبحثية  حتى يستطيع أن يعالج الأمور والمشاكل بفاعلية أكبر لا أن يكون عبئاً وعائقاً لمسيرة إصلاح التعليم المنشود في البلاد .
 ونناشد الهيئات الثلاث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التدخل لإنقاذ المؤسسات الثلاث المشار إليها وذلك تماشياً مع نهجه وتوجهاته الإصلاحية التي يباركها الجميع . كما تتقدم الهيئات الثلاث بشكرها الجزيل لمساعي  التي يقوم بها النائب الثاني لرئيس الوزراء الأستاذ فيصل الحجي التي من شأنها المساهمة في معالجة القضايا والمشاكل العاجلة ومد يد العون له ولغيره ممن يريدون لهذا البلد الصلاح والإصلاح ، ونأمل أن يستمر دوره على ذات النهج.