صفر: الدولة لديها مشاريع سترى النور قريبا

أكد وزير الأشغال وزير البلدية د. فاضل صفر، أن الدولة لديها مشاريع سترى النور خلال فترة قريبة جدا، و3 منها قيد التنفيذ، ومن تلك المشاريع، إنشاء استراحات على الطرق السريعة، وتخصيص مواقع ترفيهية في شمال وجنوب الكويت ومشاريع القرية التراثية، ومشاريع بعض الأسواق التجارية، ومشروع سكن العمالة، ومشروع مركز عبدالله الأحمد الثقافي والترفيهي، ومشروع معالجة النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها، وجار الآن تحضير المستندات لها على نظام الـ بي أو تي.
جاء ذلك خلال افتتاح د. صفر لشبرة الخضار والفواكه الجديدة في منطقة الصليبية، والتي تحمل اسم : 'الفرضة'، وذلك بحضور عثمان السميط رئيس مجلس إدارة شركة الوافر، والمهندس علي الرقبة مدير شركة الوافر، والمدير التنفيذي للمشروع، إضافة إلى بعض القيادات في البلدية.
وقال خلال افتتاحه للشبرة المركزية الجديدة في منطقة الصليبية (كبد) ان هذا  الصرح المميز سيكون بمثابة سوق مركزي لبيع الخضار والفواكه أنشئ على نمط حديث جدا ويحتوي على كل الوسائل والتقنيات المطلوبة في مثل هذا النشاط، مضيفا أن إحدى الشركات الوطنية ستقوم بإدارته بالكامل، وهو يضاف إلى رصيد الكويت في تشجيع القطاع الخاص، والذي تعتبره الحكومة شريكا أساسيا في مشاريع التنمية وإدارة الخدمات لقطاعات كثيرة للدولة، وهو ما نصت عليه الخطة.
وتابع د. صفر، أن تشغيل هذا السوق اليوم كان تجريبا، وذلك بحضور قيادات البلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة للجمارك لكي يستلموا مواقعهم ويتأقلموا مع الوضع والشركة ويتفقوا على آلية العمل بالكامل، في حين أن السوق سيبدأ باستقبال الزبائن بتاريخ 17 يونيو المقبل،  مشيرا إلى أن دور البلدية يكمن في الرقابة على تطبيق العقد والنظام مع المستثمر على نظام بي أو تي.
 
أسعار في متناول المستهلك

من جانبه، قال م. علي الرقبة: إنه تم توزيع البسطات وتم الاتصال بجميع الزبائن لتوقيع عقودهم بنسبة 70% في حين أن توقيع النسبة المتبقية على الطريق، ونفى أن يكون هناك متضررين من نقل الشبرة من الشويخ إلى الصليبية، وقال: لقد قسمنا الفئات  المستفيدة من السوق الجديد في إعلانات الجرائد إلى ثلاث فئات، فهناك بسطات ثابتة وعددها 165، وبسطات حرة، وهذا ما يتم الإعلان عنه في البلدية بنظام القرعة وهي 100 بسطة، والفئة الثالثة لمن يرغب في الاستثمار وليس لديه بسطة، وطلبنا من الفئة الأولى أن تحضر من المستندات عقد أملاك الدولة وآخر وصل بدفع الإيجار، أما البسطة الثانية بنظام القرعة، فطلبنا منها أن تحضر جميع المستندات بما فيها مستند الجمارك، أما الفئة الثالثة، والتي تقوم بمزاولة المهنة عن طريق الشراء من السوق والتوزيع عن طريق عقود مع الدولة.