في مؤتمر 'خطة التنمية ومستقبل المشروعات'

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري هنا اليوم أهمية تشجيع القطاع الخاص للشباب الكويتي على العمل في المشروعات الخاصة من خلال توفير كل السبل سواء الدعم المالي والتسويقي او تزويدهم بالخبراء والمختصين.
وقال الوزير البصيري في كلمة القاها نيابة عن سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر (خطة التنمية ومستقبل المشروعات الصغيرة وفرص العمل) الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية ان هدف المؤتمر هو حث الشباب الكويتي على الانخراط في مجالات العمل الحر والمساهمة الجادة في مجالات التنمية الاقتصادية.
واضاف ان طرح الأفكار وتحديد الاهداف وآليات التطبيق وفق برنامج زمني واضح ومحدد لتحقيق خطة المشروعات الصغيرة وضمان مواكبتها لخطة التنمية الحالية وتوفير مناخ تشريعي ومساندة تمويلية يدفع الشباب الكويتي للمساهمة الجادة في التنمية.
وأشار البصيري الى ضرورة توفير المشاريع الآمنة التي لها عائد اقتصادي جيد مع مراعاة وضع الاسس والضوابط للحد من تعثرها وضمان استمرارها في أداء الدور الاقتصادي الفعال لخلق فرص العمل الجديدة للشباب.
من جانبها قالت رئيس الجمعية الاقتصادية النائبة الدكتورة رولا دشتي ان قيام القطاع الخاص بدوره في القاعدة الانتاجية للدولة ينبثق من نشأة وانتشار ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشكل عماد الاقتصاد.
وأضافت دشتي ان خطة التنمية تقوم على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول الايجابي الكبيرة من دولة الرعاية المالية واستنزاف الثروات الى مجتمع يطالب بالمشاركة الفعالة والمنتجة ضمن اطار تنمية الثروات الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية وتعزيز دور الطبقة الوسطى المنتجة وتحقيق الاستفادة للجميع.
واوضحت ان الجمعية الاقتصادية حريصة على المساهمة في تحويل العبء الديمغرافي الى اقتدار ديمغرافي من خلال تعزيز متانة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاحدى الوسائل المهمة لخلق وظائف منتجة ومستقرة لابعاد شبح البطالة بما يحويه من تبعات سلبية على كل المجالات الشخصية والاجتماعية والوطنية.
من جهته اكد عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب عادل الصرعاوي أهمية المشروعات الصغيرة في اطار التوجه السائد لدعم وتوسيع دور القطاع الخاص في الكويت لافتا الى ضرورة تكامل المشروعات الصغيرة مع المشروعات الكبرى من خلال اعداد دراسات لمشروعات صغيرة تتناسب مع مؤهلات وامكانات قوة العمل الوطنية وفقا لمتطلبات تحقيق المركز المالي والتجاري.
وشدد الصرعاوي في كلمته اثناء الجلسة الثانية لاعمال المؤتمر على اهمية الدور التشريعي لدعم المشروعات الصغيرة من خلال الاقتراح بقانون بانشاء جهاز رعاية المشروعات الصغيرة الذي قدم لمجلس الامة مشيرا الى أهمية المشروعات الصغيرة في التطور التكنولوجي وتطوير استخدام التكنولوجيات المحلية اضافة الى فرصتها الكبيرة في البقاء والنمو من جهته قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج يسعى لتوفير الامكانات المادية والبشرية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
واضاف ان نسبة الكويتيين في القطاع الخاص زادت بشكل ملحوظ منذ ان كانت 1112 مواطنا في عام 2001 الى ان وصلت الى 15547 مواطنا في العام الماضي.
وعن دعم الشباب الكويتي للعمل في المشروعات الصغيرة قال المجدلي ان البرنامج قدم العديد من الأساليب لدعم هذه المشروعات كمفهوم حاضنات لتقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية والدعم للقيام باعمال جديدة تتحول تدريجيا الى مؤسسات ذات أسس ثابتة وانشاء مركز تنمية القوة العاملة الوطنية.
من جانبه قال مدير محفظة تمويل المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي عبدالله العتيقي ان الدولة وفي اطار دعمها للمشروعات الصغيرة انشأت محفظة مالية بقيمة 50 مليون دينار واسندت ادارتها الى بنك الكويت الصناعي بسبب خبرته الطويلة في هذا المجال.
واضاف العتيقي ان اهتمام الكويت بالمشروعات الصغيرة بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي حيث قامت بتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات من خلال انشاء عدد من المحافظ التي تعنى بتقديم هذا الدعم برأسمال بلغ 250 مليون دينار من ضمنها محفظة مالية تدار وفق احكام الشريعة الاسلامية يديرها بنك الكويت الصناعي.
وذكر ان نسب تعثر المشروعات الصغيرة التي قام البنك بتمويلها لا تزيد عن 6 بالمئة مشيرا الى ان هذا التعثر مؤقت يمكن تجاوزه ووضع الحلول المناسبة له.
من ناحيته اوضح الرئيس التنفيذي في بنك الأسرة البحريني الدكتور عاطف الشبراوي ان المشروعات الصغيرة تمثل اهم عناصر التنمية الاقتصادية لافتا الى ان أكثر من 98 بالمئة من الشركات حول العالم تعد مشروعات صغيرة وتنتج نصف الانتاج القومي للدول.
واكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان أهمية المشروعات الصغيرة وما تمثله من شريحة أساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة مضيفا ان التعامل مع هذه المشاريع يجب الا يقتصر على مشاكل التمويل كون المشاريع الصغيرة احد الحلول المطروحة لمواجهة البطالة.
واشار الجوعان الى وجود اكثر من 650 الف وافد في الكويت يعملون في 90 ألف منشاة صغيرة أو متناهية في الصغر ويشكلون 60 بالمئة من اجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
ولفت الى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة تجارة وصناعة الكويت للمشروعات الصغيرة حيث قامت على مدى العقدين الماضيين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم دورات وبرامج تدريب وتأهيل الشباب للعمل الحر.
من جانبه قدم رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ورقة عمل للمؤتمر بعنوان (محفزات التنمية والتطوير في المشروعات الصناعية) اشار فيها الى ان اهم محور في الاصلاح الاقتصادي يشمل اعطاء القطاع الخاص المجال للمساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لهذا القطاع.