عبدالمحسن حمادة يدعو إلى قيام حركة شعبية لدعم'الخصخصة'

 

مطلوب قيام حركة شعبية لدعم «الخصخصة» 

كتب عبدالمحسن حمادة : 

بعد الموافقة على مشروع قانون الخصخصة أتمنى أن تقوم حركة شعبية لإنجاحه ولتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، لأنه مشروع وطني ومطروح منذ عشرين عاماً، فيجب دعمه وإظهاره بأنه مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً، لن تستطيع الحكومة وحدها إنجاح هذا المشروع بمعزل عن أن يكون للشعب دور في معالجة المشكلات والثغرات التي ستبرز أثناء التنفيذ. يجب الاهتمام بهذا المشروع لأنه سيساعدنا على تحقيق التقدم ومعالجة الكثير من مشاكل التخلف الإداري والفساد والروتين التي تواجهنا، ومن أهم أسباب الفشل في المؤسسات الحكومية قدرة أعضاء مجلس الأمة وأصحاب النفوذ على التأثير في القرارات التي تتخذ في الدوائر الحكومية، كتدخلهم لخدمة الخاص والإضرار بالعام. أو في تعيين موظفين لا تحتاج إليهم تلك المؤسسات أو لا يصلحون للعمل فيها، أو تعيين قياديين لتلك المؤسسات لا يملكون مؤهلات القيادة، ولعل هذا يفسر لنا أسباب معارضة بعض الأعضاء لقانون الخصخصة واستذباحهم لإفشاله.
وبالرغم من أن كثيراً من الدراسات أثبتت ان الدوائر الحكومية أصبحت من أهم عوامل التخلف وعرقلة مسيرة التنمية وعبئاً على كاهل الدولة. وأن إصلاحها يكمن في تفكيكها وتحويل اختصاصاتها إلى القطاع الخاص ليعيد هيكلتها وتنظيمها لتصبح مؤسسات منتجة تساهم في إضافات في الميزانية وتنمية سلوك المواطن وقدراته، ومع ذلك نجد من يتصدى لهذا المشروع الوطني يحشد الجماهير ويسير التظاهرات ويلقي الخطب والشعارات الرنانة لوقفه، ومن الشعارات التي قيلت «لا لبيع الدولة للتجار الجشعين»، «المتنفذون داخل الحكومة شركاء للحيتان وللتجار الجشعين»، «الخصخصة تقسم الشعب إلى أسياد وعبيد»، «النواب تحولوا إلى سماسرة في بيع الدولة»، «الخصخصة غزو ثان وأخطر من الغزو الصدامي».
تذكرنا هذه الخطب والشعارات بالخطب التي كان يلقيها زعماء العمال المعادون للتجار في روسيا الشيوعية والصين الشعبية ومصر الناصرية. فهل المطلوب تحويل الكويت إلى دولة شيوعية؟ كما تفرض علينا ان نقارن بين أزمة اليونان وما يجري على الساحة الكويتية. لقد قال بعض الخبراء عن تلك الأزمة ان أثينا من أقدم الدول الديموقراطية وأعرقها، ولكنها ركزت على حقوق المواطنين وتجاهلت حقوق الدولة والتزامات المواطنين تجاه الدولة، حتى كثرت الحقوق وقلت الواجبات فكان كل من يطالب برفع أجر يلبى طلبه من دون النظر في تأثير ذلك على اقتصاد الدولة حتى أوشكت الدولة على الانهيار. وفي الكويت تشكلت في كل مؤسسة حكومية نقابة والكل يطالب برفع الأجور لموظفين لا يعملون ويهدد بالإضراب، وحكومة ضعيفة تريد إرضاء من يصرخ عليها حتى تضخم الباب الأول وأصبح يهدد بإفلاس الدولة.

د. عبدالمحسن حمادة