الدعوة الى استقالة النواب انقلاب على الدستور .. فهل يقبل من دعا طعنه بوطنيته?.. أحمد الجارالله منتقدا ديكتاتورية الأقلية النيابية

 

 

ديكتاتورية الأقلية النيابية تأخذ البلاد والعباد إلى الخراب
 

أوساط رئيس الحكومة: لسنا في وارد خوض معارك مع 'طواحين الهواء والكلام'
في كل دول العالم هناك موالاة ومعارضة للحكومة والجميع يقبل بممارسة دوره
الدعوة الى استقالة النواب انقلاب على الدستور .. فهل يقبل من دعا طعنه بوطنيته?
الناس دعت الحكومة الى ممارسة دورها وهي لن تخيِّب آمال الشعب
الأغلبية النيابية منتخبة من الناس كما هي أقلية العبث و'الواسطات'
إذا استطاع عشرة نواب احتكار قرار الحكومة فهم بذلك يحتكرون الحكم
كتب - أحمدالجارالله:
أن تحاول قلة نيابية ممارسة ديكتاتوريتها تحت غطاء الديمقراطية فذلك يعني ان خللا كبيرا في المفاهيم يسيطر على هذه الفئة وهذا ما اكتشفته الناس وتكتشفه بالتجربة اليومية. فاللافت في هذا الشأن ان اقلية التأزيم تدعو صراحة الى الانقلاب على الدستور وهي في الوقت نفسه ترفع شعار الحفاظ عليه, اي أنها تعمل بمبدأ 'مالنا لنا ومالكم لنا ولكم, واذا لم تقاسمونا مالكم نمارس عليكم إرهابنا', وهو مبدأ اصبح من الماضي بعد أن ايقنت الناس ان الثرثرة عالية النبرة لن تؤدي بها الى أي مكان غير الخراب الذي نشاهده ونعيشه يوميا, وفي ظل هذه المعمعة التي اعتبرتها أوساط رئيس الحكومة 'زوبعة في فنجان' او 'فورة ما قبل الاحتضار', لم تتوقف مطولا عند التصريحات التي اطلقها بعض النواب في ما يتعلق بالدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة, وقالت: »في كل دول العالم هناك موالاة ومعارضة للحكومة, وعلى الجميع القبول بنتائج الانتخابات النيابية التي تنتج المجالس النيابية, وحين تتمتع المعارضة بأكثرية فان الحكومة تقبل التعاطي مع الامر بكل ديمقراطية, وكذلك المعارضة'.
واضافت هذه الأوساط: 'ان الحكومة الآن ليست في وارد خوض معارك مع 'طواحين الهواء والكلام', وهي تعمل على وضع كل المشاريع التي اقرت اخيرا موضع التنفيذ وستترك للناس الحكم على ذلك, وخصوصا ان الناس هي من دعت الحكومة الى ممارسة دورها واستخدام ادواتها كافة, وهو ما استجاب له سمو رئيس مجلس الوزراء, وبالتالي لا مجلس الوزراء ولا رئيسه بصدد تخييب آمال الناس في الانشغال بجعل مَنْ ديدنهم التأزيم أبطالا'.
والواضح تماما ان الاقلية تلك وجدت نفسها في دائرة مقفلة وانها خسرت كل رصيدها بدليل انها حاولت ان تجعل من مسألة تعمل الحكومة على حلها مصدر ازمة جديدة, وهي بدلا من ان تحقق ما رمت اليه من تلك الاثارة وجدت نفسها تدفع المزيد من الخسائر, لذلك عمدت الى اثارة قضية الدعوة الى الانتخابات المبكرة التي لاقت رفضا كبيرا من بقية النواب, فيما اعتبرها البعض اعلان استقالة من الدور السياسي لتلك الفئة التي كانت تستغل النبرة العالية في تمرير معاملاتها والتوظيف غير المدروس وغير المنتج, والاستفادة من الامتيازات الكثيرة التي جعلتها في الماضي تكبل الدولة كلها وليس الحكومة وحدها, ورغم ذلك لم تستطع الان ان تحقق اهدافها, وخصوصا في ما يتعلق باستمرار هيمنتها على الوزارات وتمرير ما تريد, وفي هذا الشأن تقول الأوساط الحكومية: 'اذا كنا نريد تطوير اداء ادارات الدولة فعلينا ان نضع الموظف المناسب في المكان المناسب, وان نزيد الانتاجية في تلك الادارات, وهذا لن يتحقق الا من خلال تقييم اداء الموظفين كافة في الدولة, لأن عهد البطالة المقنعة انتهى, ولن تزيد الدولة من الصرف على موظفين لا يعملون ولا يحققون ما هو مطلوب منهم', وتأكيدا لما ذهبت اليه المراجع فهناك موظفون فرضوا على قطاعات عدة في الدولة, وبعضها قطاعات حساسة, وعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة النفط وشركات البترول والهيئة العامة للاستثمار وبعض الهيئات الرسمية, وحتى بعض قطاعات الجيش واجهزة الامن, ولا يقومون بواجبهم الوظيفي وهذا ادى الى وضع اداري اقل ما يقال فيه انه حول بعض الادارات الرسمية الى ديوانيات لتمضية اوقات الفراغ, واذا ما حاول اي وزير او مسؤول ممارسة دوره الاداري مع هؤلاء الموظفين وجد من يتصدى له من النواب واحيانا يصل الامر الى الاستجواب, فهل انتهت مرحلة الارهاب ب¯'الاستجواب'? ردا على هذا السؤال تقول جهات وزارية: 'ان غدا لناظره قريب, ولن نستعجل الامور, فلكل حادث حديث, لكن المهم ان الناس تريد منا ان نعمل وهذا ما لن ندخر به اي جهد'.
وفيما استغربت هذه الجهات تلون مواقف الاقلية التي اتهمت كل من دعا الى تعديل الدستور او حل مجلس الامة في وطنيته, فكيف لهذه الاقلية أن تطالب بتعطيل الدستور عبر الدعوة الى استقالة النواب, فهل تسمح ان تطبق عليها المعايير التي استخدمتها في السابق?
ورأت ان 'الاغلبية النيابية منتخبة من الناس, تماما كما هي اقلية العبث و'الواسطات' منتخبة, وحين اقرت تلك الاغلبية الخطة التنموية الخمسية كانت تعبر عن آمال الناس, ولم تكن حجر عثرة في طريق تطور البلاد, وليس من حق نائب او حتى عشرة نواب ان يحتكروا القرار في البلاد, فهناك دستور, وهو يفصل بين السلطات, وللنائب دوره وللوزير ايضا دوره'. واضافت:' اذا استطاع عشرة نواب ان يحتكروا قرار الحكومة فهم بذلك يحتكرون قرار الحكم كله, وهذا ما لن تسمح به المؤسسات الدستورية كافة'.
وفي ما يتعلق بالتهديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء قالت الجهات الوزارية المختصة: 'هناك تجربة سابقة في هذا المجال والجميع يعلم ان سمو رئيس مجلس الوزراء يمارس دوره الدستوري على اكمل وجه, وليس لديه ما يخافه في هذا الشأن, وخصوصا ان القضية المطروحة للاستجواب تعمل الحكومة على حلها قبل ان تلتفت اليها اقلية التأزيم«, وفي النهاية 'لكل أجل كتاب'.