ان صحت مصادر النميمة والغيبة، سعود السبيعي يرفض رضوخ الحكومة لمطالبات باحالة استجواب أم الهيمان للدستورية

ليش يا حكومة

الخميس, 27 مايو 2010
سعود السبيعي

 

ذكرت بعض مصادر النميمة والغيبة في السر والعلانية أن هناك ضغوطاً نيابية تتعرّض لها الحكومة لإحالة استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بهدف إرجاء مناقشته إلى دور الانعقاد المقبل على الأقل.

لا أدري ما سبب هذه النصيحة، فكم من نصيحة أودت بالحكومة إلى مستشفى الأمراض النفسية والسجل الحكومي ـ على مدى الحكومات الست المتعاقبة ـ حافل بالنصائح والتحذيرات النيابية التي قبلتها الحكومة وأخذتها على محمل الجد وسنبوك حسن النوايا، وكانت النتيجة شراً مستطيراً، ومنيت بسببها بهزائم كارثية فجعت الصغير في مهاده، وأصابت الكبير بالبلادة، «الناصحون من النواب لهم حسابات تتعلق بخشيتهم من استهجان قواعدهم الشعبية نتيجة تأثرها بأجواء الصخب الإعلامي الذي ستحدثه كتلة العمل الشعبي التي اعتادت إثارة وقيادة الجماهير وتوجيهها الوجهة التي تريد.

وأغلب الظن أن من وجّه النصيحة ـ إن صدق صاحب النميمة ـ هم نواب الدائرتين الرابعة والخامسة، لأن المستجوبين ينتمون إلى هاتين الدائرتين، والحق يقال إن كتلة العمل الشعبي لها حضور طاغٍ هناك لما لها من كوادر ناشطة في تأليب وتوجيه الشارع، يقابله صمت مطبق ونشاط إعلامي ضعيف لبقية النواب، بالرغم من إدراكهم لأهمية حشد الكوادر والأنصار، ولكنهم قوم لا يعقلون.

الاستجواب قادم لا محالة وهو فرصة سانحة للحكومة لإثبات حسن نواياها وصدق ما تدعيه من أنها اتخذت إجراءات جادة وفاعلة لحل مشكلة تلوث أم الهيمان، فاللجوء إلى المحكمة الدستورية هو، وإن كان خياراً دستورياً لا خلاف عليه، الا انه يوحي في مثل هذه الظروف السياسية بأن الحكومة لا يوجد لديها من الذرائع ما تدافع به عن نفسها سوى اللجوء إلى القضاء.

بل يضفي عليها ملامح قلة الحيلة وضعف الوسيلة «ومن خاف ولم يجد ما يختبئ به فليختبئ بالشجاعة»، لذا يجب عليها ألا تغفل ما حققته من نجاح سابق، فقوة الحكومة وتماسكها في مواجهة الاستجوابات مازالا حديث الجميع، وليس بعيدا أن ينقلب ذلك الجميع على عكس ما تشتهي الحكومة ويفسر اللجوء إلى القضاء الدستوري بأنه هروب من المواجهة، وفشل في تفنيد الحقائق التي ذكرها التكتل الشعبي بأنها خطيرة ولديه من الوثائق والملفات ما يثبت للجميع هشاشة موقف الحكومة وكذب ما تدعيه من اتخاذ أي إجراء لحل مشكلة تلوث أم الهيمان.

المستجوبون ليس لديهم شك في قدرتهم على استمالة كتلة التنمية والإصلاح، فهي منسجمة مع التكتل الشعبي حول تبني دور المعارضة، وهناك مجموعة مرزوق الغانم والتي بات من السهل استقطابها بعد صدور حكم محكمة «الكاس» الدولية بشرعية اتحاد كرة القدم الكويتي برئاسة الشيخ طلال الفهد، ما فتح شهية الغانم لمساومة الحكومة حول تداعيات هذا الحكم الذي جاء كالصاعقة عليه، خصوصا بعد أن خسر رئيس هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف منصبه وعودة فؤاد الفلاح الرئيس السابق للهيئة نتيجة حكم المحكمة الإدارية.

الحكومة بدورها لا ذريعة لها إلا بتسويق شعار التأزيم، وهذه المقولة أصبحت كسفرة الطعام أكل عليها الدهر وشرب، ولابد من القفز فوق المنصة، فالقمة لمن يستحقها ومن يخش صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحُفر.