من غير الطبيعي ان يكون الوضع الامني مستتبا في مثل هذه الاحوال..فحوى مقال سعود السمكة تعليقا على واقعة الكشف عن فساد فى أجهزة الأمن

فساد الأمن
  أعرف جيدا نوايا الأخ العزيز النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.. وحرصه البالغ على ضرورة الاصلاح.. ليس فقط على مستوى الامن.. بل على جميع المستويات.. لكن علينا ان نكون صادقين بالقول وامناء في النصيحة حين نتحدث بالذات عن الامن لأهميته العالية بالنسبة لحياة الناس.
لذلك نقول بداية، ان ما يكتشف من فساد وتجاوزات في جهاز الامن لم يكن ناشئا من فراغ او حدثا مرسلا او حسب التبريرات التي تساق في العادة اثر كل حادثة تجاوز بأنه فعل فردي!.. وبالتالي، فان كل التصريحات وحتى الاجراءات التي لا تتمكن من الغوص في أصل المشكلة ومن ثم قطع جذورها، فانها لن تستطيع ان تمحو ثقافة الفساد التي باتت متأصلة في جهاز الامن للاسف الشديد، رغم كل الاجتهادات الوطنية المخلصة التي يقوم بها الشرفاء من منتسبي جهاز الامن على اختلاف رتبهم ومواقعهم.
لذلك لابد ان نكون مباشرين وصريحين في مسألة الامن فنقول بداية: ان الامن العام والحقيقي لا يصنعه الممثلون وطلاب الشهرة من الذين تتصدر صورهم وسائل الاعلام يوميا مصحوبة بالقاب البطولة وتتحدث باسهاب عن صولاتهم وجولاتهم الامنية والتي تكون في معظمها ارشيفية والبعض منها من نسج الخيال!!.. فالامن الحقيقي يصنعه الرجال الذين لديهم ملكة انكار الذات فنجدهم ليلا ونهارا يعملون بصمت ويكافحون من اجل الحفاظ على سمعته وعظمة هيبته ليتمكن من تغطية احتياجات المجتمع الامنية. والامن الحقيقي لا يمكن ان يكون في ظل النظرة السائدة للامن حاليا من قبل البعض من ابناء النظام وغيرهم من النافذين الذين لا يرون فيه اكثر من اداة لتحقيق مصالحهم وبالتالي تكون لهم اليد الطولى بالتدخل في تعيين من يحقق لهم هذه المصالح في المراكز القيادية الحساسة!.. كذلك الامن الحقيقي لا يتحقق في ظل الطريقة الحالية المتبعة في الانتساب اليه حيث المعايير الاساسية التي يفترض ان تتوافر في المتقدم من نسب علمية ومواصفات صحية وجسدية ومهارات ذهنية لا قيمة لها امام سطوة النفوذ والمحسوبيات!
لذلك فان بروز قيادات امنية او مراتب وسطية او افراد يمارسون الفساد عبر استغلالهم لوظائفهم لا ينبغي ان يكون محط استنكار واستغراب في مثل هذه الاجواء الامنية التي تتنافى كلية مع مفاهيم الامن الحقيقي!!.. بل لعله من غير الطبيعي ان يكون الوضع الامني مستتبا في مثل هذه الاحوال!
اذا، المطلوب الان الا تتوقف الاجراءات عند حادثة هنا واخرى هناك ومن ثم يتم توقيف هذا القيادي عن العمل وتسريح ذاك.. فمثل هذه الاجراءات ينبغي اذا ما أخذ بها ان يكون الامر طبيعيا في جهاز الامن.. اما وان الحال القائمة وما يعتريها من اختلافات اساسية في المفهوم العام للأمن، فان الامر هنا مخالف لادنى حدود المنطق الطبيعي، ومن ثم فانه يحتاج الى فتح الملف على مصراعيه والغوص في اعماقه، ومن ثم الخروج بقرارات حاسمة وصارمة يتم تنفيذها بكل عزم وصلابة لاعادة الامن الى هيبته، وبالتالي جعله غطاء حقيقيا لكل الناس حيث يؤمن لهم الامان ويدفع الضرر عن المال والولد والعرض.

سعود السمكه