'التطبيقي' قدم 128 تخصصا يحتاجه السوق الكويتي

أكدت نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.صباح البحر أن الهيئة استطاعت خلال الأعوام الماضية تحقيق الكثير من الأهداف والأمنيات التي ساهمت في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية نحو جعل الكويت بلدا اقتصاديا مواكب لتطورات وحاجة العصر...موضحة أن الهيئة ومن خلال تواصلها وتعاونها مع القطاع الخاص قدمت لسوق العمل مخرجات من الكوادر الوطنية المؤهلة التي ساهمت بالفعل في سد حاجة السوق بعدة مجالات وتخصصات علمية وفنية ومهنية.

وأوضحت البحر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعتبر رافد التدريب الأساسي في الكويت حيث قدمت خلال الأعوام الماضية حوالي الـ150 ألف خريج وخريجة انخرطوا في العمل الحكومي والخاص وأثبتوا جدارتهم خلال مسيرة عملهم وهذا النجاح يعود إلى جهود القوى العاملة المؤهلة والمهيأة للمشاركة بشكل فعال في تعليم وتدريب تلك الكوادر البشرية التي يحتاجها سوق العمل،مبينة أن هناك أعداد كبيرة من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير يعملون في التدريس والتدريب بتخصصات عددها 128تخصص تتراوح مجالاتها في العلوم الهندسية والاقتصادية والقانونية والآداب بفروعها وإدارة الأعمال والتسويق وخلافه من التخصصات والمجالات التي يحتاجها سوق العمل،ويتبع الهيئة 1163 عضو هيئة تدريس وتدريب من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير تتوزع جهودهم وخدماتهم على خمس كليات وتسعة معاهد منتشرة في 28 موقع.

ونوهت البحر أن الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراه لهم من الخبرة الطويلة والأبحاث العلمية المعتمدة ما يجعلهم يتبوءون قمة الهرم في الكوادر العلمية،فهناك 585 أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد وهذا الثراء العددي والتنوع التخصصي للكفاءات العلمية العاملة في الهيئة يوضح بجلاء فخامة رأس المال الفكري للهيئة حيث يأتي هنا دور القطاع الخاص والمشترك في إتاحة الفرصة لاستغلال هذه الثروة الفكرية في عصر تقاس فيه مركز الدول ومكانتها بقدراتها العلمية وإسهاماتها التكنولوجية.

وأكدت البحر أن الهيئة تتحمل عبء تعليم وتدريب أبناء الكويت وتلبية حاجاتها من القوى العاملة المؤهلة والمدربة من ميزانياتها وتعتبر رعايتهم والإشراف على تنميتهم وتقدمهم من واجباتها وتحمل هذا على عاتقها ولعل خطة البعثات والتخصصات النادرة خير دليل على ذلك ففي التخصصات التدريبية والتعليمية التي تواجه عزوفا ولا تلقى الإقبال يستغل الحافز المادي لجلب طلبات الالتحاق وجذب المتدربين تحت مسمى مكافآت التخصص النادر،وفي التخصصات التي لا تنال التقدير المجتمعي ورغم حاجة التنمية لها يتم معاملتها بالمثل، ولا يعني هذا عدم تقدير المتميزين والمتفوقين وعدم مساعدة المحتاجين والحالات الخاصة حيث يتم الاهتمام بكافة فئات المجتمع ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الختام أكدت البحر أن الهيئة من خلال العاملين بها تبذل الجهد الكبير والوقت والمال من أجل غرس قيم التعليم والتدريب لدى أبناء الكويت حتى يكونوا ثروة بشرية تستثمر لتنمية ورفع الاقتصاد الكويتي والمجتمعي.