نبيل الفضل يتحدث عن مؤسسة الفساد فى الكويت، محملا نواب مجلس الأمة المسئولية الكبرى عنه لتوسطهم دوما للإفراج عن مطلوبين، ويضرب مثالا بالمفسدين

مؤسسة الفساد!!
اضاع العرب قرنا من الزمان في مطاردة القومية العربية شعارا براقا خلب ألباب العرب، وأضاعونا معهم لهثا وراء شعار لا مقومات له.
وكذلك فقد انطوى القرن العشرون من عمر المنطقة لهثا وهتافا لوحدة »أمة عربية« لا موقع لوحدتها من الاعراب، فهم شعوب يشتتها التباغض والثارات والاحقاد والاختلافات النوعية في الحكومات والنهج السياسي. ولم يكن لهذه الامة من مقوم سوى اللغة.
هنا في الكويت مررنا ولا نزال نمر بمراحل الشعارات السياسية من نوعية »لا لتنقيح الدستور« حتى امسينا شعبا يريد العيش في هذا القرن بدستور كتب لبلد وشعب في ستينيات القرن الماضي، ويحتاج الى التعديل والتنقيح ليلائم المستجدات، كعدد النواب الذي يحدد عدد الوزراء.. مثلا.
واخيرا مرت علينا مرحلة مختلقة من شعار »الا الدستور« وكأنما الدستور في خطر، على الرغم من تمسك الحكم به كتمسك الشعب.
واخيرا ظهر لنا مسمى جديد دندن فيه بائع شعارات يوما، فتلقفه بعض الكتاب والسياسيين نصف كم، وهو مسمى »مؤسسة الفساد«!!
المزعج في هذه القضية ان المتشدقين السياسيين يعلقون كل مصائب البلد على »مؤسسة الفساد« هذه، وكل كويتب لم ينبت ريشه امسى يتهم »مؤسسة الفساد« ويشتمها. ولكن لم يتوفر لنا رجل شريف واحد ولا كاتب شجاع واحد ليقول لنا ما هي مؤسسة الفساد!!. ومن هم مؤسسوها ومن هم إداريوها وكوادرها ومنظموها. فلا يعقل ان يعرف هؤلاء المتذاكون عن مؤسسة بكاملها ولا يعرفون من ورائها ومن يعمل بها.
كنا سنحترم كاتباً يقول ان مؤسسة الفساد مكونة من نبيل الفضل وربعه فلان وفلان وفلان، وان فسادهم متمثل بهذه الكوارث السياسية والاقتصادية وهذه الفضائح الاخلاقية.
ولكن للأسف فمؤسسة الفساد أمست مجرد مسمى يرتكي عليه السفلة ومن لا بضاعة له في ضرب من يشاء دون أن يسمي احداً.
نحن لا نقول ان الكويت خالية من الفساد، بل نقر ونعترف بأن الفساد في الكويت فاق مستوى الفساد في كثير من دول العالم، بل ونحن اول من كتب بأن »الواسطة« ما هي الا مكياج للفساد. وهناك قطعاً افراد مفسدون في هذا المجتمع كلهم يبحث عن غنائمه بطرق غير مشروعة، وبعضهم همه تدمير خصومه بأساليب لا أخلاقية ولا قانونية. ولكن هؤلاء الأفراد مهما كثر عددهم ـوهم كثيرون جداًـ لا يشكلون مؤسسة للفساد. ومع ذلك فنحن نعرف مؤسسة قائمة للفساد في الكويت اسمها... مجلس الأمة.
نعم مجلس الأمة هو أولاً مؤسسة دستورية قانونية قائمة مناط بها التشريع والرقابة. ولكن مؤسسة مجلس الأمة تحولت مع الأيام الى مؤسسة للفساد، لا مثيل لها في العالم الديموقراطي.
فمجلس الأمة الكويتي أول ا لمفسدين والمعتدين على المضامين الدستورية، أولها المادة »خمسون« التي تفصل السلطات، فقد ساح النواب منها وعاثوا في السلطات الأخرى، حتى بلغ الأمر ان هناك في المؤسسات العسكرية من يقول ان ولاء الضباط قد أمسى لهذا النائب أو ذاك وعلى رأسهم بوحمود، لانه من سعى لترقيتهم وتعيينهم في مواقعهم!!.
والعبث النيابي في المادة خمسين من الدستور لا حدود له، فهو يصيب وكيل الوزارة كما يصيب فراشها.
ومجلس الأمة هو الذي يمارس اعضاؤه الفساد علانية عبر توقيع معاملات غير قانونية تحت قبة البرلمان وفي مكاتب الوزراء، وهم بهذا الفساد الإداري قد أسسوا للفساد المالي والأخلاقي. بل والأدهى انهم قد طعنوا العدالة الاجتماعية في مقتل، وشنقوا المساواة بأفعالهم هذه وهتكوا عرض القانون.
ومجلس الأمة هو مؤسسة الفساد التي دأب اعضاؤها ونوابها على دخول المخافر للتوسط والإفراج عن تاجر مخدرات، او معتد على طبيب ومدرس، أو حامل سلاح ومطلق نار على الناس.
ونواب مؤسسة الفساد هذه أغلبهم يصل الى هذه المؤسسة حافي القدمين ليتحول الى مليونير خلال أربع سنوات أو اقل. ولعل العم بوعبدالعزيز اصدق مثال على ذلك، فالرجل الذي جاء الى مجلس الامة وهو متواضع الحال ماديا ـ ولا عيب في ذلك ـ قد تحول الى مركز مالي قائم بذاته!. فهل يظن صبية السعدون ان هذه الاموال قد تكدست من توفير راتبه كعضو مجلس امة؟! طبعا نعرف اجابتهم، فهي لا تختلف عن اجابة عبدالباري عطوان عن نزاهة صدام حسين.
يا سادة تريدون الحديث عن مؤسسة الفساد في الكويت، اذن تحلوا بالشجاعة الادبية والرقي الاخلاقي لوضع النقاط فوق الحروف المبهمة، وحددوا الاسماء والافعال، اما هذيانكم هذا عن »مؤسسة الفساد« فهو »سرسرة« فكرية تدل على خواء عقولكم ورداءة نفوسكم وانعدام الرجولة والشجاعة عندكم.

اعزاءنا

نتوجه بالرجاء من سفراء الدول الاوروبية المسيحية بان يوعزوا الى حكوماتهم برفض الترخيص لاي جامع او مركز اسلامي تموله الكويت حكومة او شعبا، لاننا شعب لا تنفع معه الا العين الحمراء.
ساعتها سيعرف اهل »الدين المتسامح« ان اقامة معبد او مسجد للبهرة او غيرهم سواء كانوا مسلمين او لم يكونوا، انما هو اقامة للقانون ومواد الدستور وحقوق الانسان ومنطق الاشياء والامور.
اما قضية اعطونا تراخيص مساجد ولن نعطيكم او نعطي غيركم اي ترخيص لاي معبد، فهذه قضية »سرسرة« فكرية اخرى توافق عليها راديكاليو الكويت ومتطرفوها..