نظرا للاختلافات العديدة بين التعليم التطبيقي والتدريب

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي إن الرابطة مستمرة في مساعيها لتنفيذ مشروع الفصل بين القطاعين لما له من أهمية للكويت، فضلا عن توفر مقومات الجامعة التطبيقية الطموحة التي تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاختلافات بين قطاعي الهيئة في كثير من المجالات، ولعل أبرزها ما يتعلق بفلسفة ورؤية ورسالة وأهداف كل قطاع عن الآخر، ونظام وطبيعة العملية التعليمية والمناهج الدراسية في كل من الكليات التطبيقية وفي معاهد ومراكز التدريب, فالدراسة في الكليات أكاديمية، وفي المقابل يقدم قطاع المعاهد تدريب مهني بحت في مراكز التدريب.

وبين د.العجمي أن هناك اختلاف كبير بين النظم واللوائح لكل من القطاعين فيما يتعلق بشروط القبول والتسجيل والتحويل والاختبارات والانسحاب وغيرها، كما أن هناك اختلاف كبير في احتياجات القطاعين من الموارد البشرية والمادية والبرامج 'الأكاديمية والتطبيقية والتدريبية'، واختلاف طرق التنمية البشرية كالأبحاث والمؤتمرات العلمية والترقيات والتفرغ العلمي وغيرها، لافتا إلى أن هناك تغاير واضح بين مؤهلات وخبرات الهيئة التدريسية، عنها لدى الهيئة التدريبية في كل من الكليات التطبيقية ومعاهد ومراكز التدريب، واختلاف الكوادر لكل منهما.

وأشار د.العجمي إلى أن شرائح المدخلات في كل من الكليات التطبيقية ومعاهد ومراكز التدريب تختلف كليا، حيث لا يقبل في الكليات سوى الطلاب من حملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، بينما تقبل مراكز التدريب الشهادات الابتدائية والمتوسطة، فضلا عن اختلاف احتياجات سوق العمل تجاه مخرجات كلا القطاعين من حيث المستوى والتخصص والمهارات المرتبطة بكل منهما، واختلاف المؤهلات الممنوحة للبرامج التعليمية في القطاعيين، ففي قطاع التدريب دورات ودبلوم منخفض فقط، أما في قطاع التعليم التطبيقي فيوجد البكالوريوس والدبلوم العالي.

وأضاف د.العجمي إن تقرير الفريق الكندي المكلف بدراسة إمكانية فصل القطاعين لم يأت بين ليلة وضحاها، وإنما جاءت توصيته بحتمية الفصل بعد دراسات متأنية ومستفيضة استشف خلالها رأي الكثير من أعضاء هيئة التدريس فكان هناك إجماع بضرورة الفصل بين القطاعيين بهدف الارتقاء بأداء القطاعيين من خلال مؤسستين مستقلتين, كما كان هناك إجماع من الطلبة على ضرورة الفصل وجاء ذلك خلال لقاء اللجنة للاتحاد بصفته الممثل الشرعي للطلبة، فضلا عن اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، ومسئولي وقيادي الهيئة الحاليين والسابقين منهم، وأكدوا على حتمية فصل القطاعين أيضا