زايد الزيد يطالب بعزل الفريق محمد البدر لأنه يحابي التجار والشيوخ ويغض النظر عن مخالفات شاليهاتهم ومزارعهم ومعارضهم ومنشآتهم الصناعية ، ولايستطيع أن يستعرض قوته إلا على مخالفات السكن الخاص

أخطاء لجنة البدر!

زايد الزيد 

 

 حقيقة لم أستغرب من التصريح الذي أدلى به يوم الجمعة الماضية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان  بشأن موضوع السلالم الخارجية في السكن الخاص حيث قال مانصه : ' طلبت من لجنة إزالة التعديات اعداد تقرير شامل بشأن الأدراج والسلالم الخارجية المقامة على أملاك الدولة ، وأكدت لهم ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء بشأنها إلا بعد الرجوع والتنسيق مع بلدية الكويت وعرضه علينا ' ، أي أن وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء حكومتنا ' الرشيدة ' قام بتجميد إزالة ' المخالفات ' الواقعة على أملاك الدولة إلى حين !
      وواضح أن هذا الاجراء جاء بناء على تعليمات صادرة من سمو رئيس مجلس وزراء حكومتنا ' الرشيدة ' ، وما يؤكد هذا الظن ، جملة التصريحات النيابية التي جاءت مباشرة في أعقاب تصريح الروضان ، شاكرة سمو الرئيس على هذه المبادرة التي وصفوها ب ' الطيبة ' ، وبأنها جاءت استجابة لتوصية نيابية ، ولاجتماع ضم عددا منهم بالرئيس لهذا الغرض !
      وحينما أقول أنني لم استغرب هذا التصرف من حكومتنا ' الرشيدة ' ورئيسها ، ذلك أنها عودتنا في معظم الأحوال على التغاضي عن المخالفات ، كما عودتنا دائما على عدم التحقيق  في شبهات التطاول على المال العام وأملاك الدولة !
      وكان من المفترض على الحكومة ' الرشيدة ' أن توجه ' لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير الحضارية ' التي يترأسها الفريق محمد البدر ، بإزالة كافة المخالفات في كل مجالات ونطاق عمل اللجنة ، لا أن تجمد بعضها كما فعلت في السلالم المخالفة في السكن الخاص !
      لقد تجاهل رئيس اللجنة الفريق محمد البدر مخالفات أربعة مجالات من المجالات الخمس التي يشملها عمل لجنته ' الموقرة ' ، وتفرغ بشكل خاص لمخالفات السكن الخاص فقط ، فلقد غض النظر هو ولجنته ' الموقرة ' عن مخالفات  الواجهة البحرية ( الشاليهات والبيوت الواقعة على البحر ) ، وتجاهل مخالفات المناطق الصناعية ، وتقاعس عن إزالة مخالفات المناطق الزراعية ، كما لم يجرؤ على الاقتراب من مخالفات المناطق التجارية !
      كان الأولى بحكومتنا ' الرشيدة ' أن تحاسب الفريق البدر على تقاعسه المثير للشبهة في إجراءاته غير العادلة ، وكان الأولى بها أن تعزله من منصبه لأنه لم يكن أمينا في أداء عمله ، حيث كان يحابي ' علية القوم ' من شيوخ وتجار - ولا يقترب مجرد اقتراب - من مخالفاتهم ، بل أنه غض النظر عن مخالفة الديوان الذي ' تتمتع ' به – ولا أقول تملكه - أسرته الكريمة ، ذلك  أنهم قبضوا أموال ' تثمينه ' عدا ونقدا منذ عقود من الزمن وبأعلى الأسعار ! ولكن منذ متى كانت حكومتنا ' الرشيدة ' تحاسب المسؤولين المتقاعسين عن أداء أعمالهم ؟!
      وكان الأدعى بنواب الأمة محاسبة الحكومة عن أخطاء لجنة الفريق البدر وتجاوزاتها من خلال محاباته الواضحة لمخالفات ' علية القوم ' ، لا التودد للحكومة ' الرشيدة ' ورئيسها في تجميد مخالفات السكن الخاص الواقعة على أملاك الدولة ، بل كان الأجدر اقتناص هذه الفرصة للمطالبة بعزل الفريق البدر ، والإتيان بمسؤول قادر على حمل مسؤولية عمل اللجنة بكل شجاعة ، ولايحابي فئة دون أخرى ، ليقوم بإزالة ماتبقى من مخالفات السكن الخاص ، كما إزالة المخالفات في المجالات الأربعة الأخرى لعمل اللجنة بشكل متواز ، لتصبح مهمة ' إزالة ' الفريق البدر من منصبه ، أولى وأهم من تمكينه ' إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير الحضارية ' بالشكل الذي يرسمه الفريق البدر حسب مزاجه وهواه و' مصالحه ' !!