المويزري: 'الداخلية والدفاع' أنجزت 130 تقريرا تضمنت نحو 157 اقتراحا

أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب شعيب المويزري ان المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا ايجابيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  لانجاز مصالح الوطن والمواطنين وبدء مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، متمنيا من الحكومة الموافقة على المقترحات النيابية التي درستها وناقشتها اللجان البرلمانية ووافقت عليها و أحالتها على المجلس لإقرارها ، ومنها المقترحات والقوانين التي وافقت عليها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لحفظ الأمن في البلاد في الداخل وعلى الحدود وعلاج الأزمات المرورية، وحل مشاكل العاملين في الجهات العسكرية الثلاث: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء.
وقال المويزري في تصريح صحافي :ان لجنة الداخلية والدفاع  كانت من أنشط اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الثاني – المنتهي - من الفصل التشريعي الثالث عشر، لافتا إلى ان اللجنة أنجزت 130 تقريراً تضمنت نحو 157 اقتراحا وقانونا ، منها 127 تقريرا في الدور الثاني و 3 تقارير تم إحالتها  في العطلة البرلمانية ، وعقدت اللجنة لدراسة المقترحات المدرجة على جدول أعمالها  11 اجتماعا، استغرق عملها 21.35 ساعة.
وأوضح المويزري ان اللجنة حققت العديد من الانجازات التشريعية  خلال دور الانعقاد الثاني الذي بدأ في أكتوبر الماضي وانتهى في الأول من يوليو الجاري ،لافتا إلى أنها أنجزت 157 موضوعا ، منها 140 اقتراحا برغبة  من النواب، إضافة إلى 12 اقتراحا بقوانين تقدم بهم النواب و4 مشاريع بقوانين  تقدمت بها الحكومة الى جانب الموافقة على مرسوم واحد بقانون تقدمت به الحكومة.

أولا- الاقتراحات النيابية بقوانين
وقال المويزري : من اهم الاقتراحات النيابية بقانون التي وافقت عليها اللجنة خلال الفترة السابقة:

1- وافقت على الاقتراح  النيابي بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف إلى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشرطة الحاصلين على المؤهل الجامعي قبل دخولهم لكلية الشرطة (ضباط الاختصاص)، حيث ان الوضع الحالي يشترط بقاء ضابط الصف الذي يحصل على المؤهل الجامعي سنتين حتى يحصل على رتبة ملازم أول، وهذه التفرقة بين الاثنين لا مبرر لها.
2- ووافقت على الاقتراحات بقانون المقدمة من الأعضاء  بتعديل قانون تنظيم قوة الشرطة التي تهدف إلى تقليص المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 مكرر اللازمة لترقية ضباط الصف ممن حصلوا على الشهادات الدراسية المبينة بتلك المادة، من 10 إلى 5 سنوات.
3- ووافقت اللجنة على الاقتراح النيابي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن نظام قوة الشرطة، الذي يمنح رجال قوة الشرطة إجازة دورية 60 يوماً، وجواز صرف بدل إجازات نقداً.
4- وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء بشأن حق العسكريين في إعفاء اللحى.
 
ثانيا – المشاريع والمراسيم بقوانين:

وأشار المويزري إلى موافقة اللجنة على مشاريع القوانين المحالة من الحكومة بعد تعديل بعضها ، ومنها:
1-    الموافقة بعد التعديل على مشروع بقانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967  الذي يهدف إلى تصنيف رتب ضباط الجيش إلى أعوان وقادة وأمراء، إضافة إلى تحديد رواتب رجال الجيش  بمرسوم أسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة، كما عدل المشروع مواد أخرى.
2-    ووافقت بعد التعديل على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض نصوص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب ، وذلك لتشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل البلاد او يخرج منها من غير الاماكن المخصصة لذلك لتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة لا تزيد على 3 الاف دينار، وفي حالة تكرار الجريمة تشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار.
3-    ووافقت اللجنة بعد التعديل على مشروع قانون حكومي آخر بتعديل بعض نصوص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب بتغيير مسمى الإدارة العامة لشئون الهجرة لتكون الإدارة العامة لشئون الاقامة.
4-    ووافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 بحكم وقتي من المادتين 27 و 32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

ثالثا- الاقتراحات النيابية برغبة:

اما عن الاقتراحات برغبة فقال المويزري : ان لجنة  الداخلية والدفاع  وافقت خلال الفترة القصيرة السابقة على عدد كبير من المقترحات برغبة ومنها :
1-       انشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة ومن المتقاعدين من رجال الداخلية والحرس الوطني والجيش لتتخصص في حفظ الامن العام والسكنية العامة والاداب في الاماكن العامة التي ترتادها الاسر مثل الاسواق والحدائق والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة.
2-       صيانة وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية - وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوى وسمعة الكويت، وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محلات تجارية واستراحات وفنادق على الحدود، وكذلك اعادة بناء وتحديث المراكز الحدودية، وتزويد المراكز بأحدث الاجهزة المتقدمة لتسهيل عمليات دخول وخروج المسافرين، اضافة الى تزويد المراكز الحدودية بكاميرات مراقبة تشمل جميع انحاء المركز لحفظ سلامة المسافرين والموظفين ولرصد اي تجاوزات.
3-       منح أعضاء إدارة التحقيقات ممن بلغوا درجة مدعي عام فما فوق ذات المميزات الممنوحة لنظرهم ضباط التحقيقات.
4-       فرز عدد ( 20 ) من قوات مكافحة الشغب في كل محافظة للتدخل في وقت المشاجرات أو الاستعراضات وغيرها من التجمعات التي يقوم بها بعض المستهترين
5-       إنشاء مدخل ومخرج لضاحية سعد العبدالله مقابل قطعه (4) على الدائري السادس.
6-       إنشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وأخر للحرس الوطني.
7-       شمول العلاج بالخارج للعسكريين المتقاعدين وأسرهم سواء كانوا في الداخلية أو الدفاع .
8-       إنشاء إدارة عامة للتحقيقات في جنح المرور في كل محافظة.
9-       استبدال التقاطع بين اشبيليا والرحاب بدوار لانسياب حركة المرور.
10-  إعادة قبول جميع العسكريين الذين استقالوا آو تم تسريحهم بسبب الغياب آو أي أسباب أخرى غير مخلة بالشرف والامانه في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
11-  منع دخول العمالة التي تحمل صفات الممثلين جنسيا ويعانون من هذا المرض ومنع دخول من عليهم أحكام جنائية في بلادهم ومنع التعاقد معهم سواء من قبل الحكومة او من القطاع الخاص وإنشاء إدارة خاصة بالمطار تشرف على ذلك.
12-  إطلاق أسماء الشهداء والعسكريين على الثكنات العسكرية.
13-  فتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط امن في جميع وزارات الدولة على أن يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية.
14-  افتتاح مكاتب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني كذلك خاصة لخدمة العسكريين المتقاعدين يرعى شؤونهم وشؤون أسرهم ويسهم في قضاء حوائجهم لدى الجهات الحكومية وغيرها.
15-  إنشاء جهاز متكامل على الإدارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علميا وأصحاب الخبرة .
16-  وضع كاميرات لمراقبة السرعة بمنطقتي حطين والسلام.
17-  رفع سقف الراتب الأساسي لرجال الشرطة بما لا يقل عن 250 دينار.
18-  منح المنتسبين لوزارة الداخلية سواء العسكريين أو المدنيين ممن يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل إخضاعهم للفحص الطبي ( بدل خطر عدوه ) بما يعادل 100 دينار.
19-  السماح للضباط الراغبين في إكمال دراستهم العليا أو الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على إجازات لتقديم الاختبارات.
20-  تسهيل إجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المذكورة.
21-  تطبيق بصمة الأدلة الجنائية في المطار والمنافذ على الوافدين لبيان حالتهم الجنائية مع تطبيق بصمة العين كذلك.
22-  تسهيل انتساب الرقباء الأوائل لاكادمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس العلوم الشرطة بعد مرور 10 سنوات بالخدمة.
23-  الموافقة على منح معاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين من الجهات العسكرية الثلاث.
24-  إيفاد ذوي المتقاعدين من وزارة الدفاع المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقة الوزارة أسوة بإخوانهم في وزارة الداخلية ويعامل موفدي الوزارتين من حقوقهم المالية معاملة واحده.
25-  تفعيل الإجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم الأحكام إخلاء وإلزام بسداد الإيجار.
26-  إنشاء مركز لخدمة المواطن بضاحية جابر العلي.
27-  اتخاذ الاجراءات اللازمة لربط شارع المتنبي الفاصل بين القطعة 3 والقطعة رقم 4 بمنطقة سلوى بشارع التعاون مع تزويده بالعلامات والاشارات المرورية للازمة، وقيام الجهات المختصة بفتح الطرق ذات الصلة بما يسمح بالمرور فيها وذلك حتى اتمام اجراءات ربط شارع المتنبي بشارع التعاون.
28-  استبدال نص مادة 80 من اللائحة الداخلية للمرور بالاتي:
يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ ورود كتاب النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وذلك عند انتهاء التحقيق الى ثبوت خطأ الغير، غير انه في حالة عدم توصل جهة التحقيق الى تحديد المتسبب في الخطأ يجب على المؤمن سداد مبلغ التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بالحكم الابتدائي دون ادنى تأخير واذا كان المؤمن اعترض الحكم الصادر فعليه اتباع الاجراءات القانونية المقررة، على ان يتم اخطار شركات التأمين بما تم
29-  انشاء مراكز امنية على جميع الطرق السريعة والمنافذ البرية والجهات البحرية يزود كل مركز (بسيارة نجدة، اسعاف، فرقة انقاذ تابعة للاطفاء) ويكون لها ادارة خاصة تنظم طريقة العمل وكذلك رقم خاص لاستقبال البلاغات.
30-  تعيين رجال الأمن للحدائق العامة من الكويتيين.
31-  تسليم مهام الحراسة بالمنشات النفطية إلى أفراد الحرس الوطني بدلا من أفراد الداخلية ولسد النقص.
32-   صيانة المنافذ الحدودية البرية وطرح المساعدات المجاورة لها للاستثمار وفتح محلات وفنادق تجارية واستراحات.
33-   إنشاء مخفر للشرطة في مناطق اشبيليا والمنقف والدوحة.
34-  إعادة دورة الترقية للحصول على رتبة ملازم للعسكريين من وكيل أول ضابط من حملة شهادة الدبلوم (بعد الثانوية العامة) التي تستلزم دراستها سنتين في الخدمة وذلك للذين قضوا في الخدمة مدة عشرين سنة وبقي في الرتبة الحالية سنتين.
35-   صرف المزايا المالية التالية لجميع الموظفين المدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية (بدل التخصص - بدل المنصب - بدل وسام التحرير - لمن تطوع خلال حرب تحرير الكويت - بدل طريق - بدل خطر - بدل طوارئ واستعداد - مكافأة الإبحار - بأثر رجعي للعاملين في القواعد البحرية.
36-  توسعة المدخل المؤدي الى خيطان وجنوب السرة على جسر نادي خيطان، واستحداث مدخل 5 الى منطقة الاندلس من الدائري الرابع بين قطعة 12 وحديقة الاندلس العامة
37-   عمل فتحتين وسط القطعة التي تلي ضاحية الاندلس والتي تسبق صالة افراح الهيفي للمناسبات وبين الاندلس الجديدة بعد تقاطع العارضية والفردوس مع الاندلس يمين الدائري الخامس .
38-  استخدام بصمة العين للقادمين الى دولة الكويت في جميع المنافذ البرية والبحرية.
39-   فتح شارع يمتد من منطقة الاحمدي الصناعية شرقا ليلتقي مع طريق الملك فهد السريع لمرور الشاحنات.
40-   عمل مدخل لمدرستي الفضل بن عباس الابتدائية بنين ومدرسة ام كلثوم المتوسطة بنات في منطقة السلام جهة مسجد الجراح قطعة 2.
41-   وضع كاميرات مرورية على امتداد الطريق المؤدي الى الدائري الثاني وتخصيص دورية تابعة للادارة العامة للمرور تكون موجودة في هذا الطريق بصفة مستمرة.
42-   تزويد جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بآليات واجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على اكمل وجه.
43-  استحداث جائزة تسمى جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل الامن المتميز في عمله.
44-  تطوير وتوسعة طريق 290 الواقع في منطقة شاليهات الخيران الى عدد من الحارات في كل اتجاه وضرورة تزويده بالانارة اللازمة من اجل حماية وسلامة مستغلي الطريق المذكور.
45-  فتح مراكز الخدمة في جميع محافظات الكويت للعمل على فترتين صباحية ومسائية.
46-  وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن توفير اعداد مناسبة من الشرطة النسائية لحفظ النظام العام والآداب العامة داخل المراكز التجارية والأسواق واماكن تجمع الاسر وعلى الاخص خلال ايام الاجازات والعطل الرسمية والمناسبات الوطنية
47-  أن تقوم وزارة الداخلية بالعمل على ضبط المعاكسين من الجنسين أمام الكليات والمعاهد والمدارس المختلفة وتكثيف الحملات الأمنية حول هذه الأماكن والأماكن العامة والأسواق وخاصة خلال العطلات الإجازات الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة والتي هي كفيلة بالردع
48-  نقل إدارة الخدمات الطبية وفحص النظر من منطقة قرطبة إلى موقع قريب من الإدارة العامة للمرور ، وتحويل المكان الحالي إلى مخفر أو مقر للمختارين .