الحنيان يطالب بضرورة إنشاء جامعة صباح الأحمد التطبيقية

أكد نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ورئيس اللجنة الثقافية د.أحمد الحنيان أن هناك واقعا عمليا فرض نفسه على الدولة بضرورة إنشاء جامعة صباح الأحمد التطبيقية لتواكب الرغبة الأميرية السامية الخاصة بتطوير التعليم ومؤسساته ومخرجاته، فضلا عن أن هذا الواقع يتوافق مع الحرص الحكومي لتطوير التعليم متمثلا بالدعم المادي والمعنوي من قبل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التربية والتعليم العالي في النهوض بالعملية التعليمية في البلاد.

وقال د.الحنيان إن هذا الواقع فرض نفسه بقوة خلال المرحلة الأخيرة معلناً عن مدى الحاجة المؤكدة لإنشاء جامعة حكومية أخرى ذات طابع تطبيقي تعمل جنبا إلى جنب مع الجامعة الحكومية الوحيدة في الدولة والتي لم تستطع مواجهة ازدياد أعداد الطلبة من مخرجات الثانوية العامة، مما اضطرها إلى رفع نسب القبول بدرجة كبيرة، حيث أن السعة المكانية لجامعة الكويت والكوادر الموجودة من أعضاء هيئة التدريس أصبحت قليلة ولا تلبي احتياجات أعداد الطلبة المتزايدة.

وأشار د.الحنيان إلى أن عدد الطلاب والطالبات الدارسين بالخارج فاق الـ45000 ألفا، ومما لاشك فيه إن الدولة أولى برعاية تلك الشريحة من أبنائها، فضلا عن أن إنشاء جامعة جديدة داخل البلاد تستقطب أبنائنا المغتربين بالخارج من أجل استكمال دراستهم سيغلق ملف شائك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالمتابع للسلطة التشريعية يرى أنها لم تأن عن توجيه الأسئلة البرلمانية حول هذا الملف، وفي حال لم يتم معالجة أوضاع تلك الشريحة المغتربة وتوفير التعليم لهم داخل البلاد ستشهد المرحلة المقبلة صداما حادا بين السلطتين, خاصة مع لجوء بعض الطلبة للدراسة في بعض الجامعات التجارية التي لا تتوافق مع المعايير الأكاديمية العالمية والتي تؤثر بدورها سلبا على جودة المخرجات وانخفاض مستوى التعليم.

وأوضح د.الحنيان إن متطلبات التحول إلى جامعة تطبيقية متوفرة في كليات الهيئة من حيث الموارد البشرية والمادية، مشيرا إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة مع بداية الثمانينيات تقدمت الحكومة بمشروعين منفصلين، المشروع الأول خاص بالتعليم التطبيقي، والآخر خاص بالتدريب، وذلك بعد دراسات مستفيضة وشاملة, إلا أن  الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في ذلك الوقت أدت إلى دمج المشروعين بهيئة واحدة المتمثلة في 'الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب'، ولكن في ظل الوضع الراهن فكافة الظروف مناسبة لفصل القطاعين وإنشاء الجامعة التطبيقية، خاصة مع الوفرة المالية والزيادة المطردة في مخرجات الثانوية العامة التي باتت بحاجة ماسة لوجود جامعة تطبيقية مع الإبقاء على برامج الدبلوم للوفاء بحاجة سوق العمل.