نقابة الجامعة توضح نقاط خلافها مع الإدارة

أصدرت نقابة العاملين بجامعة الكويت بيانا صحافيا توضح فيه نقاط الخلاف مع إدارة جامعة الكويت، وجاء في البيان:

نظراً لما سرى فى الحرم الجامعي فى الآونة الأخيرة من أخبار مغلوطة وإشاعات مكذوبة عن خلاف أو صراع بين إدارة الجامعة ومجلس نقابة العاملين بالجامعة ولتزايد حدة ووتيره هذه الشائعات التى كان مصدرها واحداً ومعلوماً للنقابة ولكثير من المهتمين بالشأن الجامعي خاصة والعمليه التعليمية عامة ، و من المثير للدهشة والإستغراب أن الإدارة الجامعية وعلى ما يبدو تأبى أن يمر الصيف بحرارته القاسية دون ان تشعل نيران صراع بينها وبين الهيئة الإدارية والتعليمية بالجامعة متخذة من إدارة النقابة سبيل لشن هذا الصراع ، وتلوح حالياً فى الأفق بوادر هذه الأزمة التى تدل مؤشراتها على أنها ستكون ماراثونية ولن تضع أوزارها بسهولة فما يكاد يمر يوم واحد إلا وتخلق إدارة الجامعة أزمة أو مشكلة بلا أي داع ، وحتى نضع الأمور فى نصابها الصحيح ويعلم الجميع الحقيقة كاملة كان لزاماً على مجلس إدارة النقابة أن يصدر بياناً يوضح فيه الأسباب الكاملة لما يدور حالياً وسبب الأزمة التى اختلقتها إدارة بعينها في الجامعة .

منذ أن شرع موظفوا الجامعة فى تأسيس النقابة وعلمت الإدارة الجامعية بذلك عمدت إلى خطف النقابة من أيدى موظفيها الذين أسست لأجلهم فكان قرار إشهار النقابة بواسطة مجموعه من مديري الجامعة بمساعدة من الإدارة الجامعية نفسها ودعم كامل حتى تضمن وأد هذا الكيان فى مهده لعلم الإدارة بأن غاية النقابة هى الدفاع عن الموظفين والمطالبة بحقوقهم تجاه الإدارة ، فكانت أولى جولات الصراع أمام القضاء ولأن موظفوا الجامعة أصحاب حق فقد أنصفهم القضاء وألغى قرار شهر نقابة المديرين وعادت النقابة لأصحابها الحقيقيين فى حكم يعد الأول من نوعه فى القضاء .

وبعد أن شرع مجلس إدارة النقابة فى المطالبة بحقوق الموظفين أخذت الإدارة الجامعية فى عرقله كل مطالبات النقابة نكايه فى الموظفين ظناً منها أن ذلك سيجعل الموظفين ينصرفون عن نقابتهم ولا يكون أمامهم من خيار سوى الإداره الجامعيه فلا يطالبوا بحق ولا يعلو لهم صوت ويكون الصوت الوحيد والقرار الوحيد هو الإداره الجامعيه وندلل على أن الصراع ليس منشأه الأزمه الأخيره وإنما مرده سنوات عده بدأت منذ إشهار النقابه فإننا نورد بعض الحقائق وليس كل الحقائق فى النقاط البسيطه التاليه :

بتاريخ 29/7/2007 طلبت النقابه بكتاب رسمى من إداره الجامعه إعفاء شاغلى الوظائف الإشرافيه من التوقيع ( البصمه ) استناداً لأحكام القانون ولم تلتفت إداره الجامعه للطلب .
بتاريخ 30/10/2008 أعادت النقابه مخاطبه إداره الجامعه بذات الخصوص لتجاهل الجامعه الطلب السابق وتم إضافه قدامى الموظفين بالجامعه من غير شاغلى الوظائف الإشرافيه وكان من المتوقع الإستجابه للطلب لما فيه من تقدير لمن بذلوا الجهد و وكان لهم تأثير فى الأداء الإدارى بالجامعه إلا أن الجامعه استمرت فى التجاهل .
بتاريخ 14/4/2009 ولتعمد تجاهل الجامعه تحقيق الطلبات القانونيه العادله لإداره النقابه على نحو ما اسلفنا فلم تجد النقابه بداً من مخاطبه وزيره التربيه ووزيره التعليم العالى كونها الرئيس الأعلى للجامعات لتحقيق هذه المطالب وطالبت النقابه بتشكيل لجنه مختصه لبحث الأمر لتاكد النقابه من عداله وصحه مطالبها .
بتاريخ 17/1/2010 أعادت النقابه مخاطبه الجامعه لتحقيق ما تطالب به بعدما قامت الوزيره بتحويل كتاب النقابه المذكور أعلاه للجامعه وقام مدير الجامعه بتحويل الكتاب للأمين العام لعرضه على لجنه شئون الموظفين لإبداء الرأى إلا أن الأمين العام تجاهل قرار مدير الجامعه والوزيره بلا أى سبب .
بتاريخ 20/6/2010 خاطبت النقابه إداره الجامعه بطلب وقف ما تقوم به الامانه العامه من مخالفه تعميم الأمين العام بشأن الترشح للوظائف الإشرافيه وإهدار الامانه العامه للقواعد الواجبه الإتباع بهذا الخصوص وما لحق ذلك من مخالفات قانونيه بترشيح من لا يستحق واهدار حق الموظفين المستحقين لهذه الوظائف ولا يخفى على أحد أن هذه المخالفات كلها من أجل التنفيع والمحسوبيات وهذا سيزيد من الشلليه بالجامعه وارباك العمل الإدارى .
بتاريخ 4/7/2010 كررت النقابه طلبها بوقف تجاوزات أخرى وقفت عليها بالأمانه العامه وتحققت منها ومن صحتها بخصوص الوظائف الإشرافيه التى أصبحت الباب الذى يمرر منه الامين العام ما يشاء من مجامله لبعض الموظفين مهدراً قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 25 لسنه 2006 الذى حدد صراحه ما يجب على الجهات الحكوميه اتباعه فى هذا الشأن فضلاً عن مخالفته لتعميمه هو نفسه الصادر برقم 39بتاريخ 28/5/2008 وتعمميه اللاحق رقم 17بتاريخ 11/3/2010 .
ـــ هذا شق واحد فقط من الخلاف الذى بسببه حدثت الأزمه بين الجامعه والنقابه والتى كما هو واضح من هذه المستندات أن الجامعه هى من خلقتها وصعدتها وتسببت فيها فليس من المعقول أن يستغرق تحقيق مطلب واحد لموظفى الجامعه ثلاث سنوات كامله فما بالنا ببقيه المطالب التى حق ولا شك ، وكما هو واضح أن مصدر الخلاف يكون دائماً الأمانه العامه ؟ لماذا ؟ لا نعلم ؟ ومن أجل من ؟ لا نعلم ؟ وبأى حق أو سند قانونى ؟ لا نعلم ؟ وإن كان هناك من يعلم فنتمنى عليه أن يعلمنا حتى نتوقف عن المطالبه بحق قانونى سوف نستمر فى المطالبه به بعزه وكرامه ولن نهن أبداً أو نضعف أمام أى جهه مهما كانت طالما أننا أصحاب حق ، فنحن نقابه العاملين ولسنا نقابه الإداره .

ـــ شق ثان من الخلاف بين النقابه والإداره الجامعيه يندى له الجبين وتشخص أمامه الأبصار فمن المعلوم أن الإداره الجامعيه من أهم أهدافها بل وواجباتها توفير المناخ المناسب ليمارس الكادر الإدارى بكل درجاته وفئاته العمل فى أحسن الأجواء ، لأنه إذا تحقق هذا الهدف إنعكس بالطبع على كل عناصر العمليه التعليميه الأخرى وهذا سيؤثر تأثيراً مباشراً على الأداء التعليمى بوجه عام ، ومن أهم عناصر المناخ المناسب وتحفيز الموظفين هو الإرتقاء برواتبهم ، وإن لم يكونوا مميزين على مستوى الجهات الحكوميه لأهميه وخصوصيه عملهم فإنهم لا يجب أن يكونوا بأى حال من الأحوال أقل من أقرانهم فى الجهات الأخرى ، كما أن المساواه بينهم فى الرواتب سيما بين أصحاب المراكز القانونيه المتماثله ستقضى على الشلليه والفرقه بين موظفى الجامعه وستقطع الطريق أمام الإدارات المعنيه بإستماله البعض إلى جانبها وتنحيه البعض الآخر بأن تتخذ من سلطتها الإداريه أداه لخلق الخلاف والشقاق بين موظفى الجهه الواحده بزياده راتب من ترغب فى زيادته والإبقاء على من لا يسير فى ركبها كما هو دون زياده وذلك كله تحت ستار التعاميم والقرارات التى تصدر عن الإداره وتكون لها سبيل نحو تحقيق مآربها وندلل على ذلك بالآتى :   

رأت النقابه أن هناك تفرقه بين الموظفين فى الرواتب فلجأت إلى الإداره الجامعيه لأجل تسويه الوضع والإرتفاع برواتب كل الموظفين المتساويين فى المركز القانونى وكان سند النقابه فى ذلك هو مبدأ المساواه بين الجميع فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه بمواد الدستور الكويتى وانه لابد أن يتم تعديل رواتب الموظفين الجامعيين و مساواتهم براتب المساعد العلمى خاصه وأن المساعد العلمى هو مجرد مسمى وظيفى يتم الحصول عليه وفق هوى الإداره وليس وفق قواعد معينه بدليل من تم منحهم هذا المسمى ولأنه لا يجوز المساس بحق حصل عليه الموظف بصوره قانونيه سليمه وبأن المساعدين العلميين حصلوا على رواتبهم وفق القانون ويحق لغيرهم من أقرانهم من الموظفين أن يتساووا معهم فى الحقوق الماليه ، فكان الأمر الطبيعى المتوقع من إداره الجامعه هو تأييد النقابه فى مطلبها والتكاتف معها نحو تحقيق هذا الهدف العادل والذى سيكون له أطيب الأثر على المرفق الإدارى برمته ولكن كانت المفاجأه الصادمه ليس لمجلس النقابه فقط ولكن لكل من اطلع على المستندات وعلم بالأمرهو رفض الجامعه .
ـــ وإزاء هذا الرفض الجامعى لحق الموظفين فى الحصول على نفس راتب المساعد العلمى فلم تجد النقابه بداً من اللجوء للقضاء لإنصافهم وكانت إداره الجامعه رغماً عنا وباختيارها خصماً فى الدعوى ( الجامعه خصم للموظفين فى المطالبه بحق من حقوقهم ) وأقامت النقابه الدعوى أمام المحكمه الإداريه للمطالبه بتعديل القرار الإدارى الصارد عن مجلس الخدمه المدنيه والتى اخترقته الإداره الجامعيه بمخالفات واضحه وصريحه وبمعامله الموظفين الكويتيين حمله المؤهلات الجامعيه المعينون على درجات جدول المرتبات العام بالجامعه ذات معامله مدرسى اللغات ومساعدى المدرسين بالجامعه المقرر لهم المزايا الماليه من قبل مجلس الخدمه المدنيه فى اجتماعه رقم ( 6/2006 ) المنعقد بتاريخ 21/6/2006 ، ويتلاحظ من طلبات النقابه فى الدعوى أن النقابه تعمدت النأى عن مطالبه الجامعه بأى طلبات وتوجيه الخصومه نحو الخدمه المدنيه وذلك كله حرصاً من النقابه على عدم التصعيد مع الإداره الجامعيه ، ومازالت الدعوى متداوله أمام القضاء .   

وبمجرد أن اقامت النقابه هذه الدعوى وأعلنت لإداره الجامعه اعتبرتها الجامعه نزاع شخصى وأخذت فى خلق النزاعات والخلافات مع أعضاء مجلس إداره النقابه ، وزادت الأمور فى حدتها وتعالت وتيرتها دون مبرر رغم أن الجامعه لن تضار من الدعوى من الأساس فهى دعوى مطالبه بميزه للموظفين وليست منع حق عنهم

أقامت النقابه دعوى ثانيه للمطالبه ببدل الوظائف الإشرافيه للموظفين بالجامعه أسوه بما تم صرفه للوظائف الإشرافيه فى جهات حكوميه أخرى رغم أن هذا المقترح هو مقترح النقابه من البدايه وبذلت النقابه جهوداً حثيثه مع ديوان الخدمه المدنيه من أجل إقرار هذا البدل لموظفى الجامعه وكانت الجامعه مؤيده لرأى النقابه فى بادئ الأمر إلا أنه بعد أن أقامت النقابه الدعوى الأولى ثارت ثائره المتنفذين بالجامعه سواء من الإداره العليا أو المقربين منها وأخذوا فى إشعال الأزمه دون داع ولا مبرر ووقفوا ضد النقابه فى هذا المطلب رغم أن الجهات التى أقرت لها هذه البدلات تم السعى لدى الخدمه المدنيه لإقرارها من قبل إدارات هذه الجهات الحريصه على حقوق موظفيها وكان الأجدر بإداره الجامعه أن تبادر هى وتطالب بإقرار البدل الإشرافى لموظفيها لا أن تقف ضدهم وتعرقل سعى النقابه نحو إقراره !!!.
والأمر الاكثر غرابه !!! أن إداره الجامعه نهجت فى الفتره الاخيره نهجاً مستغرباً ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقعه إذ عمدت إداره الجامعه إلى تهديد أعضاء مجلس إداره النقابه مباشره وأخذت فى نشر الإشاعات داخل الحرم الجامعى طعناً فى اداء أعضاء مجلس الإداره الوظيفي والنقابى وذلك ظناً من إداره الجامعه بأن ذلك سيكون له مردود وسينال من عزيمه مجلس إداره النقابه ولكن كانت المفاجأه أن ذلك لم يزد النقابه سوى إصرار على المضى قدماً نحو تغيير الإوضاع المخالفه للقانون فى الجامعه ووقف التعدى على المال العام الموثق بمستندات رسميه يجرى حالياً الإعداد لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق كل مخالف وسوف تثبت الأيام القادمه صحه هذا كله ، بل و زادت هذه الأخبار المغلوطه والغير صحيحه من إلتفاف الموظفين حول نقابتهم وتأييدهم لمجلس الإداره ودعمهم الكامل لموقفه ومؤازرته فى المطالبه بحقوقهم ، ويؤكد مجلس إداره النقابه بأن النقابه حاولت مع إداره الجامعه منذ أن أنشات النقابه للعمل سوياً تجاه صالح الموظفين باعتبارهم عماد الجامعه و ليكون هناك تطابق تام فى وجهات النظر بين الإداره والنقابه لأننا كنا نعتقد أن إداره الجامعه تسير معنا فى نفس الطريق وتنتهج نفس النهج من أجل الرقى بالأداء الإدارى لموظفى الجامعه لأن كل معطيات الوزارات والجهات الحكوميه تنبع أساساً من الجامعه ويجب أن يكون لموظفيها الاولويه الدائمه فى توفير المناخ العادل والمناسب لأداء عملهم لا الضغط الدائم عليهم ، إلا أننا تفاجأنا بأن إداره الجامعه تنحى منحى آخر وبأن كل غايتها هو المحافظه على المناصب وليس الهيئه الإداريه والتدريسيه وكان مسلك الجامعه تجاه النقابه بصفه عامه وأعضاء مجلس الإداره بصفه خاصه أمر مستغرب لنا جميعاً ونحن مازلنا نسعى من أجل التهدئه حرصاً على الصالح العام وعلى مصالح الموظفين التى تمثل شغلنا الشاغل وهدفنا الأساسى وجل غايات مجلس إداره النقابه وسنظل نعمل على تحقيق ذلك مهما حاول البعض عرقلتنا أو النيل من النقابه .

تؤكد النقابه أن غايه هذا البيان ليست محاربه إداره الجامعه أو الضغط عليها أو النيل منها أو المساومه أو الحصول على ما ليس حق ولكن الهدف هو توضيح الأمور ونقاط الخلاف بين النقابه والجامعه ووضع بعض الحقيقه أمام المسئولين وأمام كل من يهمه تطبيق القانون والمحافظه على هذا الصرح الأكاديمى العريق الذى طالما كان مناره للعلم تخرج منها قيادات ساهمت فى تطوير ورقى الوطن الغالى وستظل كذلك طالما كان هناك من أبناء الوطن من لا يخشى فى الحق لومه لائم .

وهناك كلمه اخيره لابد أن نشير إليها وهى بالمقام الاول رساله لكل من يظن أن أعين النقابه غافله عما يرتكبه ويقوم به من مخالفات ويعتقد واهماً أن موظفى الجامعه 'يتامى' لا مسئول يدافع عن حقوقهم وأن المال العام لا حرمه له ، ونحن نبلغه بأن النقابه ستقف بالمرصاد وبكل حزم نحو الدفاع عن حقوق موظفيها وإعمال القانون وتطبيقه على الكافه مهما حدث ومهما كلفها ذلك.

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 

نقابه العاملين بجامعه الكويت