نبيل الفضل يرى بأن الحكم يمر بحالة من الضعف والخلافات الداخلية بشكل غير مسبوق .. ويدعو صراحة إلى الحل غير الدستوري

زاوية الكتاب

مانشيتات الصحف الكويتية يوم امس عكست الوضع الذهني والنفسي للشارع الكويتي وقناعاته التي دفعت بها الاحداث السياسية. فالكل رافض لهذه الديموقراطية، والكل رافض لهذه الممارسة البرلمانية، والكل متعاطف مع الحكم والحكومة على الرغم من الضعف الظاهر في ادائها.
لا نظن ان كويتيا يرفض الديموقراطية، ولكن الكل يجمع على ان الديموقراطية الكويتية قاصرة ومنحرفة نحو هاوية عميقة، خاصة وان الانسان الكويتي يرى ديموقراطية لا تكتفي بوقف التنمية فقط، بل انها تتراجع بالكويت الى الخلف وتنتقل من الاستقرار السياسي التاريخي الى مستجد من القلق والمشاحنة والصراع، في وقت يرى فيه هذا الانسان الكويتي دولا محيطة قفزت قفزات في التطوير والتنمية دون وجود.. ديموقراطية. وهذا ما يضاعف احباط الناس في هكذا ديموقراطية.
وما من كويتي يتنازل عن المشاركة الشعبية في الحكم بمن في ذلك ابناء الاسرة الحاكمة. لأن في هذه المشاركة اثراء للرأي واستقرارا للحكم، ولكن الانسان الكويتي لم يعد يطيق ممارسات نوابه، لأنها ممارسات أنانية شخصانية، وفي أفضل حالاتها ممارسات تخدم أجندات تكتلات أو تجمعات أو أحزاب، وإن هذه الممارسات لا تكتفي بهذا الانحراف ولا تقنع بالتكسب غير المشروع من عضوية مجلس الأمة، بل إن نواب المجلس يصرون على التصعيد الفارغ في كل شيء وفي أي شيء وفي كل وقت.. حتى أثناء الإجازة النيابية!!
والإنسان الكويتي يرى بعينه المجردة أن الحكم وحكومته يمران بحالة من الضعف الإداري غير مسبوقة، وخلاف داخلي له صدى في المنتديات والصحافة. وهو ضعف لا يتمناه الإنسان الكويتي لمؤسسة الحكم ولا للحكومة، خاصة وأن هذا الضعف خنق القرار الحاسم وترك الباب مشرعاً للممارسات النيابية.
وهذا الإنسان الكويتي المؤمن باستحقاق الإصلاح الداخلي في مؤسسة الحكم، أصبح مؤمناً بأن استحقاق الإصلاح وعودة الروح والعافية لمؤسسة الحكم وحكومتها لا يمكن أن يتحققا بوجود هذه الممارسة النيابية أو هذا النمط الديموقراطي، الذي سيفرخ نفس الوجوه القبيحة ونفس الممارسات الفاسدة.
هذه حقائق الوضع القائم، أما الحل لهذه المعضلة فهو موجود فقط بين يدي حضرة صاحب السمو امير البلاد، فهو ولي الامر وهو حامل مسؤولية هذا الوطن، علما باجماع الآراء ان استمرار الوضع الحالي هو قتل وتدمير للكويت، وان اللجوء للحل الدستوري لن يقدم ولن يؤخر، فنفس الوجوه ستعود حتى في الدوائر الخمس، وان لم تعد فمن سيحل محلها سيمارس نفس الممارسات المضرة القائمة لانها مع الوقت اصبحت جزءا من المفردات الحياتية للعمل البرلماني.
ان حل مجلس الامة حلا غير دستوري مؤقتا بحيث يشمل الدعوة لانتخابات قادمة بعد سنتين او ثلاث سنوات، يستغلها الحكم في اعادة ترتيب صفوفه، وتستغلها الحكومة في تطهير جهازها من جراثيم بعض النواب وبكتريا القوانين المخالفة للدستور والرقي بخدماتها للمواطن حتى لا يحتاج لواسطة نائب للحصول على حقوقه. فيكون انتخابه في المستقبل لمن يخدم البلد لا لمن يمرر له معاملاته.
هذا هو الحل الذي يرفضه عتاة المجلس والحناجر النحاسية لـ »جنبزة« الا الدستور. لان اصلاح البلد والديموقراطية والممارسة النيابية هي نهاية لاحلامهم بالثروة والعظمة والشهرة.
التفتوا حولكم يا سادة وانظروا ماذا استفادت الكويت من هذه الديموقراطية والممارسات النيابية سوى فقاعات لبطولات شخصية من شاكلة بوعبدالعزيز وبوحمود وكل من يطيل لسانه على الوزراء او الشيوخ بالذات.

اعزاءنا

نهاية الامر بيد ولي الأمر، والكويت امانة في عنق الأمير وليس عنق مجلس الامة وخريجي اليانصيب الانتخابي.
والقرار الذي يتخذه سمو الأمير هو القرار الذي سيقبل به الشارع الكويتي.. ما عدا الراديكاليين وتكتلهم وأربعة خمسة كتاب من ربعهم.

الوطن