(تحديث1) السيف للجاسم: وراك وراك!

قال الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء المحامي عماد السيف أنه سيلاحق المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على قضية ندوته بديوانية العليان، وقال السيف في تصريح خاص ل: 'بعد الاطلاع على حيثيات حكم الجاسم الأخير اكتشفنا أن المحكمة لم تبريء الجاسم من تهمتي السب والقذف بتاتا وألزمته بأداء تعويض مؤقت لموكلي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح- بمبلغ 5001 دينار، ونستطيع اقتضائها الآن ونستطيع رفع دعوى بالتعويض النهائي بأضعاف هذا المبلغ فورا!'

وأضاف السيف فيما يتعلق ببلاغات الجاسم ضد السيف ورئيس الوزراء، فقال السيف: 'أقول له، لا تتوعد بل افعل وكن على قدر عواقب أفعالك القانونية. وبناء على هذا الحكم الأخير سنعيد تحريك الدعوى الجزائية من جديد وفورا ضد الجاسم بخصوص ندوة العليان'.

يذكر أن محكمة الاستئناف قد برأت الجاسم الاسبوع الماضي من الحبس لمدة ستة أشهر بالقضية ذاتها. أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55523&cid=48

وفي تصريح ل ردا على التصريح الذي أدلى به وكيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في شأن حكم البراءة الصادر لصالح الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في القضية المقامة باسم سمو الشيخ ناصر المحمد-رئيس الوزراء، صرح المحامي عبدالله الأحمد عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الجاسم أن محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الحكم الابتدائي وببراءة الجاسم من كافة التهم التي أسندت إليه، وقد سبق لوكيل الشيخ ناصر أن أقر بذلك بنفسه يوم الأثنين الماضي بعد صدور الحكم. وأضاف المحامي عبدالله الأحمد أنه من غير الجائز قانونا إعادة مقاضاة الجاسم أو مطالبته بتعويضات. وأكد أن الهدف من تصريح وكيل الشيخ ناصر المحمد هو مجرد الإثارة الصحفية، وأنه لا قيمة قانونية لمحتواه وليس هناك ما يستدعى الاهتمام به.

من جانبه، قال الكاتب محمد الجاسم في تصريح مماثل أنه بعد أن اطلع على تصريح وكيل الشيخ ناصر المحمد حول حكم البراءة، فإنه يشفق على الشيخ ناصر من أصدقائه، مشيرا إلى أن الهدف من تصريح وكيل الشيخ أحد أمرين: إما أنه لا يعدو عن كونه محاولة من محامي الشيخ ناصر للتغطية على خسارته القضية وخشيته من إلغاء توكيله، أو أنه تعبير عن مقدار الألم بسبب خسارة القضية.

من ناحية أخرى، حددت المحكمة الكلية صباح اليوم موعد15سبتمبرالمقبل لجلسة التي رفعها رئيس الناشط السياسي ناصر الشليمي ضد رئيس مجلس الوزارء الشيخ ناصر المحمدالصباح وذلك بتهمه بالأنتقائية بتطبيق القانون رقم 24/1962الخاص بجمعيات النفع العام.