سامي خليفة يعتبر امتناع التكتل الشعبي عن دخول الوزارة خطأ كبير وبعيد عن الحكمة ويطالبهم بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة للمشاركة في الحكومة

تقوم سلطة الحكم في الكويت على قوامين أساسيين لا غنى عن بعضهما البعض: هما مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وبهما معاً تتحرك عجلة التنمية في البلاد، فالحكومة تخطط وتضع برامج عمل لتنفذها، ثم تتحمل مسؤولية هذا التنفيذ أمام أمير البلاد والسلطة التشريعية، في وقت يغطي المجلس الجوانب التشريعية كافة التي تحتاجها الحكومة ويعمل على مراقبة أعمالها، بل وحتى محاسبتها حين الخطأ، ذلك كله ليكتمل الأداء القويم في سلطة الحكم من جانب، ولتضمن مؤسسة الحكم أداء سليماً من شأنه خدمة عملية التنمية في البلاد.
ونحن إذ نقدر دور تكتل «العمل الشعبي» في مجلس الأمة الذي قدم نموذجاً مميزاً في دوره الرقابي والحسابي وتبني مطالب السواد الأعظم من أبناء المجتمع وإجبار الحكومة على تنفيذها، فامتلك بتنوع مشاربه وتعدد أطيافه قاعدة جماهيرية واسعة لا يمكن أن تحدها طائفة أو مذهب أو عرق أو رقعة جغرافية، إلا أننا ندعو التكتل لينطلق إلى تعميم هذا النموذج ضمن أي موقع تأثير يستطيع أن يصل إليه. وأمام فرصة دخول الحكومة وترشيح شخصيات شعبية تستطيع أن تقدم نموذجاً مختلفاً عن النماذج «السيئة» التي تقلدت السواد الأعظم من الحقائب الوزارية، فإن الأمر يصبح مطلباً شعبياً أيضاً لا مناص أو مفر منه، خصوصاً وأن علة العلل التي تؤدي دائماً إلى التأزم والتأزيم سببها الأول والأساس الضعف الشديد لأعضاء الحكومة وعجزهم عن مواجهة المعضلات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع!
لذا أجد أن المنطق الذي استخدمه الدكتور حسن جوهر في تبرير رفض تكتل «العمل الشعبي» ترشيح وزراء شعبيين في الحكومة بحجة أنهم لا يستطيعون الدفاع عنهم لاحقاً، هو منطق بعيد عن الحكمة ولا ينسجم مع تطلعات المجتمع الكويتي في رؤية وزراء ينحازون إلى المواطن ومصالحه قبل أي شيء آخر. وأحسب أن منطق الدكتور حسن مبالغ فيه ولا ينم عن قناعته الشخصية، ومع أني أحيي فيه روح الالتزام بالرأي الجماعي وإن اختلف مع قناعاته، إلا أنني استغرب أن يخرج مدافعاً عن هذا الرأي في مقابلته الأخيرة بصحيفة «الراي» بالصورة التي دافع عنها!
وهنا أتساءل: إذا ما تم ترشيح شخصية كالنائب السابق وليد الجري أو النائب السابق الدكتور عبدالمحسن جمال أو النائب الحالي أحمد لاري أو غيرهم من الشخصيات الشعبية التي يثق في كفاءتها ونزاهتها وقوتها وأمانتها الكثيرون من أبناء المجتمع على سبيل المثال، فإن الأمر بعد أن مُحّص هؤلاء في تجارب العمل السياسي يصبح «سيان»، سواء كانوا في مجلس الأمة أم الوزراء، لا فرق في ذلك ما دامت المقدمات المنطقية والمنطلقات القيمية والخلفيات المهنية التي تم اختيار النائب أو الوزير على أساسها متوافرة وسليمة، فإنه بالتأكيد لا خوف على نجاح تجربة التوزير «الشعبي».
وإذا كانت هناك قناعة من قبل تكتل «العمل الشعبي» بأن نية الإصلاح متوافرة لدى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فلماذا لا يتم ترشيح بعض الوزراء الشعبيين الذين يمكن لهم أن يستفيدوا من تلك النوايا الحسنة لتقديم نموذج الوزير «الشعبي» في الحكومة على قرار نموذج النائب «الشعبي» الذي نجحوا في تقديمه بمجلس الأمة؟ ولماذا يكتفي نواب تكتل «العمل الشعبي» في المراقبة والمحاسبة فقط مع إيمانهم الكامل بأهمية دور الوزراء في مواجهة حقيقية لمشاكل الناس من جانب، وفي التعامل الكامل مع السلطة التشريعية من جانب آخر؟
قد يقول أحدهم إن الحكومة بحاجة إلى ثورة داخلية على نظم وآليات العمل وتشكيل القرار فيها، ومادامت العقلية التي تدير تنظر على أن الوزراء ما هم إلا موظفون كبار، فإن دخول الحكومة يصبح مجازفة سياسية! نقول أيها السادة النواب في تكتل «العمل الشعبي» فلتكن المبادرة منكم لدخول الوزارة وتقديم نموذج آخر يحرج تلك العقلية، وإن فشلت في إحداث الإصلاح الداخلي، فلتكن الاستقالة بعزة واقتدار كما فعل الدكتور أنس الرشيد، فما لم يدرك كله لا يترك جله، والتجربة خير برهان يا دكتور حسن!