وائل الحساوي يكشف عن مؤتمر كلف الأوقاف مليون ومئة ألف دينار وتجاوزات مالية كبيرة في عهد المعتوق

 لي صديق عزيز متخصص في الاعجاز القرآني وقد أسس مركزا للإعجاز في الكويت وقدم برامج كثيرة حول ذلك الموضوع، سألته: لماذا لم تشارك في مؤتمر الاعجاز الذي نظمته وزارة الأوقاف السنة الماضية؟ فقال لي: ان الأوراق التي تم تقديمها في المؤتمر في غالبها مكررة من مؤتمر الاعجاز السابق في ماليزيا، ويبدو أنه لم يتلق دعوة للمشاركة.
عندما قرأت تقرير ديوان المحاسبة بأن ذلك المؤتمر قد كلف الوزارة نحو مليون ومئة ألف دينار، ضربت على رأسي، فما هي الأمور التي تستوجب صرف مثل ذلك المبلغ على مؤتمر لبضعة أيام مهما كانت أهميته؟!
لو افترضنا بأن المؤتمر يشتمل مئة ورقة علمية، بواقع باحثين لكل ورقة فإن تكلفة استضافة الضيوف لا تزيد على ثمانين ألف دينار، أما تكلفة طباعة الأوراق والمراسلات فلا تزيد على 40 ألف دينار، اما اللجان العاملة، وغالبيتها من موظفي الأوقاف ويعملون في وقت الدوام، فلتكن 40 ألف دينار (400 دينار لمئة شخص)، أي ان أقصى تكلفة هي 160 ألف دينار، فأين ذهب المليون الزيادة؟!
هذه مقدمة أحببت ان اقدم بها بين يدي استجواب وزير الأوقاف، ويضاف لها محاور مالية كثيرة مثل تقديم ارض من أراضي الدولة تبلغ قيمتها ملايين الدنانير لبعض الافراد بينما لا تأخذ الوزارة من دخلها شيئا، حتى ولو كان الافراد ينفقونها في مشاريع مفيدة، وكذلك بيع الوزارة لمستشار الوزير أسهما كثيرة في شركة بسعر التأسيس بينما يصل سعر السهم اليوم الى أكثر من 600 فلس، ومصاريف وبذخ على مؤتمرات باسم الوسطية - أشك في استفادة أحد من أبناء الشعب الكويتي منها - مع استفادة الوزير شخصيا من مكافآتها (ألف دينار شهريا). أما المحور الأهم والذي اعتبره لم يكتمل من الاستجواب فهو دعوة بعض من شتموا الكويت وأهانوها خلال أحرج الساعات التي كنا نطلب فيها مساندة الجميع، بينما وقفت الوزارة ضد من كان لهم الفضل بعد الله تعالى في مساندتنا وقت الغزو وهما الشيخان الفاضلان ابن باز وابن عثيمين، فصادرت كتبهما من معرض الكتاب لسنتين متتاليتين دون مبرر. مع تحفظي الشديد على تقديم التكتل الاسلامي لاستجوابين في الوقت  نفسه وعدم التنسيق بينهما، والحرج الذي وقعت فيه الحكومة بسبب ذلك التسابق، لكن لا بد من الاعتراف بأن محور استجواب وزير الأوقاف دسم وممتلئ بالمعلومات والأرقام القوية والواضحة.
ولقد كان الواجب هو مناقشة محاور الاستجواب قبل دوافعه، لا سيما اننا قد سمعنا التبريرات الكثيرة لرفض الاستجواب مثل تصريح المعتوق لجريدة القبس بأن باقر يختبئ خلف الاستجواب، فهل يضيره ذلك وهو نائب ويحق له مشاركة زملائه، وقد كان الأجدر بالمعتوق ان يرد على مادة الاستجواب التي كررها مقدموه في جلسات عدة لمجلس الأمة بينما كان الوزير يكتفي بالضحك.
والأعجب من هذا الكلام ما ذكره بعض الكتاب من أن باقر ينتقم شخصيا من المعتوق لأنه أخذ منه الوزارة، مع ان باقر قد تعرض لاستجواب خلال رئاسته لوزارة الأوقاف لكنه كان استجوابا ضعيفا وأخرجه بطلا ولم يثبت عليه أي انتهاك للمال العام، فهل يجب على باقر ألا يمارس دوره كنائب للشعب ان رأى انتهاكات واضحة، لا سيما في وزارة للشؤون الاسلامية يعرف مداخلها ومخارجها؟!
ولو افترضنا ذلك الكلام صحيحا فلماذا لم ينتقم باقر من المحيلبي الذي أخذ منه وزارة البلدية، ولماذا صبر باقر أكثر من خمسة أشهر ولم يقدم استجوابه بالرغم من إعلانه رأيه من المعتوق قبل تشكيل الوزارة؟ ومناصحته لرئيس الوزراء.
أتمنى ان تنظر السلطة بحكمة وتروّ من الأوضاع الراهنة وتسعى لاصلاح الخلل في الحكومة بتعيين وزراء على مستوى المسؤولية من أصحاب الأمانة والخبرة والحفاظ على المال العام.