محمد مساعد الصالح يعدد تجاوزات مالية خطيرة ارتكبها المعتوق في الأوقاف ويطالب بإحالتها إلى محكمة الوزراء ثم يتساءل : هل هذه هي حكومة الاصلاح ؟

أعتقد من السابق لأوانه الحكم على الاستجواب المقدم ضد الدكتور عبدالله المعتوق وزير الاوقاف قبل سماع اقواله ودفاعه، واتمنى ألا يكون الجانب الحكومي قرر الحلول السياسية توقيا لوقوف الوزير على المنصة، اذ ان ما ورد في محاور الاستجواب خطير ولن ينتهي اثره باستقالة الوزير او تدويره.. فالمعلومات الواردة في الاستجواب مأخوذة من عقود.. فالأرض التي خصصها المجلس البلدي ومساحتها خمسة الاف متر مربع للامانة العامة للاوقاف اعطيت لجهة تجارية مقابل 2،5 مليون دينار لتبني عليها عمارة وتوقفها الجهة التجارية لاغراض جوائز ادبية وبعثات دراسية علما بأن قيمة الارض التي تقع في احسن بقعة على شارع الخليج العربي تقدر قيمتها بسبعين مليون دينار، والارض مخصصة كما قلت للامانة العامة للاوقاف، ومع ذلك فقد تم وقفها باسم الجهة التجارية مقابل حصول الامانة العامة على 5% من ريع المبنى.. بينما الجهة التجارية تقبض 95% من دخل الايجار والاستثمار وربما الخلوات.. ولاول مرة نعرف وقفا صادرا من غير مالكه. الموضوع الثاني الوارد في الاستجواب هو مؤتمر الوسطية الذي خصصت له الحكومة الاصلاحية خمسة ملايين دينار لحماية الشباب من التطرف، لكن وزارة الأوقاف - كما جاء في الاستجواب - وجهت اغلب انشطتها الى خارج الكويت.
وزارة الاوقاف، حسب ما جاء في الاستجواب استضافت داعية غير كويتي عرف عنه السخرية والتهكم على الكويتيين وقيادتهم ابان الغزو العراقي.. ومن سخرياته قوله 'الشعب الكويتي في فنادق بريطانيا ينتظر اميركا لتحرير بلده والعائلة الحاكمة تأخذ نصف ايرادات البترول' وقوله 'خرج الشباب الكويتي في تظاهرة علنا في الشوارع يطالبون بالجنس الثالث' ولدى المستجوبين شريط مسجل بذلك.
وهناك العديد من التجاوزات التي وردت في الاستجواب مثل تخصيص الوزير مكافأة لنفسه لعضويته في اللجان.. ومثل اتفاق صرف مبلغ يقارب المليون دينار في اربعة ايام على مؤتمر الاعجاز العلمي في القرآن والسنة.. وتنفيع الموالين للوزير وتجاوزات مؤتمرات الوسطية.. والحقيقة اذا ثبت ما ورد في الاستجواب فالمسألة لا تقتصر على المساءلة السياسية التي تنتهي بالاستقالة او التدوير لان فيها اعتداء على المال العام ويجب ان يتولى القضاء الجنائي محاسبة المسؤولين عن تبديد اموال الدولة من خلال محكمة الوزراء.. وبعد هذا والى ان نسمع دفاع الوزير لنا ان نتساءل.. هل هذه هي حكومة الاصلاح؟ والله من وراء القصد..