زايد الزيد يتخوف من صحة معلومات تشير إلى تدخل مسئول حكومي كبير جدا بالطلب من وزير التجارة سحب إحالة الطاحوس إلى النيابة العامة
زاوية الكتابكتب أكتوبر 25, 2007, 4:15 ص 475 مشاهدات 0
تلقيت ردود فعل متباينة على المقالة السابقة، حمل معظمها العتب و«التشره» من أصدقاء أكن لهم كل محبة وتقدير، حيث يعتبر هؤلاء الأصدقاء أن المقالة تتهم بشكل صريح كلاًّ من وزير التجارة فلاح الهاجري ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس بأنهما متعديان على المال العام، والمشكلة أن هؤلاء الأصدقاء لا يدافعان عن الاثنين معا، بل انهم فريقان، فريق يدافع عن الوزير الهاجري ويعتبره محقا في هجومه على الطاحوس، بينما الفريق الآخر يدافع عن الطاحوس باعتبار أنه كشف تجاوزات الوزير الهاجري وتعديه على المال العام بما يبلغ أربعة مليارات دينار !!
وهنا أجدني مضطرا إلى التذكير بأنني في المقالة السابقة لم أتهم لا الوزير الهاجري ولا الطاحوس في التعدي على المال العام، فما قلته إن الطرفين الهاجري والطاحوس هما من تبادلا الاتهامات فيما بينهما تحت هذا العنوان أي «التعدي على المال العام أو التفريط به»، وقلت بأنه بعد أسابيع من التراشق العنيف بين الطرفين، خرجا علينا بـ «البشارة الكبرى» بأنهما تفاهما على حل مشاكل العاملين في الهيئة ومطالبهم العمالية!!
هذا بالضبط ما ركزت عليه في المقالة السابقة، مستنكرا استغفال السياسيين لنا وتذاكيهم علينا، وأقول اليوم إن الطرفين ذهبا إلى أبعد من ذلك في الحرب الضروس القائمة بينهما، حيث أبى الطرفان إلا أن يستنجدا بنواب الأمة لتعزيز موقفيهما في «الدفاع عن المال العام»، فكان لهما ما أرادا، ففي حين دافع النائب مسلم البراك الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي عن الطاحوس معتبرا أن الهجوم الذي تلقاه الطاحوس من الوزير الهاجري ومن مسؤولي هيئة الصناعة جاء بسبب مواقفة الصلبة في الدفاع عن المال العام، انبرى - في المقابل - النائب فيصل الشايع في الدفاع عن الوزير الهاجري مفسرا الهجوم الذي تلقاه بأنه نتيجة للنهج الإصلاحي الذي يسلكه الوزير!!!
لذا، فمن حق الرأي العام الكويتي أن يعرف كيف تم هذا التحول الخطير في مجرى القضية؟ وكيف تم استغفالنا فيها؟ لقد ظل الصراع بين الطرفين يراوح حول قضايا التعدي على المال العام فقط لا غير، وفجأة قلب سياسيونا الطاولة على الجميع وأرادوا لنا أن نصدق أن الصراع الدائر لم تكن له علاقة بالمال العام، وأن القضية أبسط مما نتصور، فكل ماهنالك أن خلافا بسيطا نشب بين الطرفين حول مطالب العاملين في هيئة الصناعة، فالوزير كان متعنتاً، والآن «طاح الحطب»، فلا مال عام ولا هم يحزنون!!
إن ضرر هذه القضية يقع بشكل كبير على سمعة الوزير الهاجري والطاحوس، ويقع الضرر بشكل أكبر على سمعة البلد التي تتعامل بمثل هذا الاستخفاف في قضايا تتعلق بالذمة المالية للأشخاص!!
والطامة الكبرى الآن هي المعلومات التي يتم تداولها في نطاق ضيق جدا من أن الوزير الهاجري - وبطلب من مسؤول حكومي كبير جدا - سيسحب طلب إحالة ملف المشروع الذي أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة من النيابة العامة!! فهل يملك هذا المسؤول الحكومي الكبير جدا أو وزير التجارة هذا الحق؟ وإذا تم ذلك فما هو دور ديوان المحاسبة وماذا ستكون ردة فعله؟!
وبعد كل هذا.. هل يمكن لأحد أن يجيبنا على السؤال عنوان المقال؟!
ملحوظة: أخطأنا في المقالة السابقة حينما ذكرنا أن السيد خالد الطاحوس هو رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة، بينما الصحيح هو أنه رئيس نقابة العاملين في هيئة الصناعة، لذا لزم التصويب.
وهنا أجدني مضطرا إلى التذكير بأنني في المقالة السابقة لم أتهم لا الوزير الهاجري ولا الطاحوس في التعدي على المال العام، فما قلته إن الطرفين الهاجري والطاحوس هما من تبادلا الاتهامات فيما بينهما تحت هذا العنوان أي «التعدي على المال العام أو التفريط به»، وقلت بأنه بعد أسابيع من التراشق العنيف بين الطرفين، خرجا علينا بـ «البشارة الكبرى» بأنهما تفاهما على حل مشاكل العاملين في الهيئة ومطالبهم العمالية!!
هذا بالضبط ما ركزت عليه في المقالة السابقة، مستنكرا استغفال السياسيين لنا وتذاكيهم علينا، وأقول اليوم إن الطرفين ذهبا إلى أبعد من ذلك في الحرب الضروس القائمة بينهما، حيث أبى الطرفان إلا أن يستنجدا بنواب الأمة لتعزيز موقفيهما في «الدفاع عن المال العام»، فكان لهما ما أرادا، ففي حين دافع النائب مسلم البراك الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي عن الطاحوس معتبرا أن الهجوم الذي تلقاه الطاحوس من الوزير الهاجري ومن مسؤولي هيئة الصناعة جاء بسبب مواقفة الصلبة في الدفاع عن المال العام، انبرى - في المقابل - النائب فيصل الشايع في الدفاع عن الوزير الهاجري مفسرا الهجوم الذي تلقاه بأنه نتيجة للنهج الإصلاحي الذي يسلكه الوزير!!!
لذا، فمن حق الرأي العام الكويتي أن يعرف كيف تم هذا التحول الخطير في مجرى القضية؟ وكيف تم استغفالنا فيها؟ لقد ظل الصراع بين الطرفين يراوح حول قضايا التعدي على المال العام فقط لا غير، وفجأة قلب سياسيونا الطاولة على الجميع وأرادوا لنا أن نصدق أن الصراع الدائر لم تكن له علاقة بالمال العام، وأن القضية أبسط مما نتصور، فكل ماهنالك أن خلافا بسيطا نشب بين الطرفين حول مطالب العاملين في هيئة الصناعة، فالوزير كان متعنتاً، والآن «طاح الحطب»، فلا مال عام ولا هم يحزنون!!
إن ضرر هذه القضية يقع بشكل كبير على سمعة الوزير الهاجري والطاحوس، ويقع الضرر بشكل أكبر على سمعة البلد التي تتعامل بمثل هذا الاستخفاف في قضايا تتعلق بالذمة المالية للأشخاص!!
والطامة الكبرى الآن هي المعلومات التي يتم تداولها في نطاق ضيق جدا من أن الوزير الهاجري - وبطلب من مسؤول حكومي كبير جدا - سيسحب طلب إحالة ملف المشروع الذي أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة من النيابة العامة!! فهل يملك هذا المسؤول الحكومي الكبير جدا أو وزير التجارة هذا الحق؟ وإذا تم ذلك فما هو دور ديوان المحاسبة وماذا ستكون ردة فعله؟!
وبعد كل هذا.. هل يمكن لأحد أن يجيبنا على السؤال عنوان المقال؟!
ملحوظة: أخطأنا في المقالة السابقة حينما ذكرنا أن السيد خالد الطاحوس هو رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة، بينما الصحيح هو أنه رئيس نقابة العاملين في هيئة الصناعة، لذا لزم التصويب.
النهار
تعليقات