ردود نيابية حول ارتفاع الأسعار

قال رئيس لجنة الشكاوي والعرائض البرلمانية النائب حسين مزيد أن اللجنة ناقشت مع مسئولي شركة المواشي على هامش اجتماعاتها  قضية ارتفاع أسعار اللحوم.
وأشار مزيد إلى أن المسئولين في الشركة أكدوا على أن ما تم تداوله في بعض الصحف غير دقيق وليس هناك ارتفاعات غير طبيعية في أسعار اللحوم وقد أصدروا بيان في ذلك.
وشدد مزيد ' نحن بدورنا سنتقصى الحقيقة وإذا ما ثبت بأن بيان شركة المواشي غير صحيح فسنأخذ الإجراءات اللازمة'، لافتًا إلى أن مجلس الأمة لن يقبل أبدا بأن تمارس أي شركة التضليل وتزوير الوقائع لان أي دور سلبي لمثل هذه الشركات سينعكس بالسلب على المواطنين في توفير السلع الأساسية.
وأوضح مزيد بأن المسئولين بالشركة أكدوا عدم وجود أي زيادات في أسعار اللحوم وهي متوفرة ومحلات الجزارة لا تعاني من أي نقص، مشيراً إلى أننا بدورنا سنتأكد من هذه الحقائق والمعلومات وفي حال ثبت عدم صحتها سنحاسب وزير التجارة الذي عليه تفعيل القوانين ومواجهة غلاء الأسعار في أي سلع ومنها اللحوم خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه اعتبر النائب حسين الحريتي أن التلويح بالاستجواب في فترة العطلة البرلمانية' كلام مأخوذ خيرة' مبينا أن المفترض أما أن يقدم الاستجواب بشكل فعلي إذا كان مستحق أو أن لا يتم التلويح به من الأساس .
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة كفانا تأزيما وتلويحا بالاستجوابات ويجب أن تحترم هذه الأداة الدستورية بأن نستخدمها في المواضع التي شرع من اجلها المشرع، لافتا إلى أن الاستجواب يكون مستحقا في حال تجاوز القوانين أو الاعتداء على المال العام .
وأكد أنه من غير مقبول التلويح بالاستجوابات كفانا أن يقدم الاستجواب بشكل فعلي إذا كان مستحق أو أن لا يتم  التلويح به من الأساس مشيرا إلى أن الاستجوابات التي مرت على المجلس في دور الانعقاد الماضي جميعها فشلت وبالتالي فان هذا الأمر يؤكد أن أداة الاستجواب يجب أن تستخدم في محلها ولأسباب موضوعية .
وأرجع النائب حسين الحريتي تأخر النواب في إقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد إلى رغبة اللجنة التشريعية والقانونية في ضم اقتراحات النواب المهمة إلى تقريرها، موضحا أن الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع طلبت منا التريث في إقرار تلك القوانين لأنها تعمل على مشروع مشابه .
وأوضح الحريتي أن مجلس الوزراء أقر أمس تلك القوانين ومن المتوقع أن تصل إلى المجلس الأسبوع المقبل موضحا أن التشريعية لم يصلها اقتراح النواب بشأن اقتراح هيئة النزاهة وأن اللجنة ستدرس مشروع الحكومة واقتراحات النواب حتى ترفع تقريرها النهائي خلال دور الانعقاد المقبل لإقرارها .
وعن تعديل القوانين المتعلقة بالحريات قال الحريتي أن القوانين المعمول بها حاليا كافية، موضحا أن القضاة يملكون المعرفة الكافية في التمييز بين النقد المباح والسب والقذف وان القوانين واضحة وصريحة في التفريق بينهما .
ومن جانب أخر طالب النائب حسين الحريتي الحكومة بأن تفعل قوانين حماية المستهلك بتشديد الرقابة على السلع الغذائية وخاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك .
وقال الحريتي أن قضية ارتفاع الأسعار قضية مهمة لأنها تمس كافة الشرائح من المواطنين والقيمين لذلك على الحكومة تفعيل تطبيق القوانين للحد من ارتفاع الأسعار وعلينا كمجلس دعم الحكومة في حال كانت هناك حاجة لتشديد العقوبة على من يخالف ويتلاعب في الأسعار .
وبين الحريتي بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار يجب التعامل معها بشكل حاسم لأنها وصلت إلى سلع ضرورية مثل اللحوم.

ومن جانبه شدد النائب حسن جوهر على ضرورة قيام وزارة التجارة بدورها المطلوب من خلال اتخاذ إجراءات القانونية لتصدي لعملية التلاعب في أسعار السلع الغذائية في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك .
وقال جوهر في تصريح للصحافيين يجب على وزارة التجارة التحرك الجاد في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة في المناسبات ومنها شهر رمضان المبارك لافتا إلى أن هذه الظاهرة تستحق وقفه جادة في حال تراخي مسئولي الوزارة عن ضبط ومراقبة أسعار المواد الغذائية .
واستغرب جوهر امتداد غلاء الأسعار ليصل إلى اللحوم التي وصلت أسعارها إلى أرقام جنونية مؤكدا بأن هذا الأمر له دلالة واضحة على أن وزارة التجارة عاجزة عن القيام بدورها في ضبط ومراقبه الأسعار فضلا عن عدم اتخاذها الإجراءات والخطوات الكفيلة في استقرار هذه الأسعار ومنع أي عملية تلاعب فيها .
وأكد جوهر على أن المجلس سبق وان طالب بالتوسع في إنشاء شركات الخدمات الغذائية وإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك مشيرا إلى أن إنشاء شركة مواشي ثانية تهدف لخلق المزيد من المنافسة والتنوع التي تصب في خدمة المستهلك وحمل جوهر وزير التجارة مسؤولية توفير الأمن الغذائي من خلال القيام بسلسلة خطوات وإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الغذائية .