حان الوقت للنظر جديا فى ادخال تعديل على نصوص الدستور والاخذ بنظام المجلسين، بعدما ثبت فشل نظام المجلس الواحد وستبقى الازمات بين السلطتين تتكرر ما دمنا نتمسك بهذا النظام السقيم والعقيم..هذا رأى حسن على كرم
زاوية الكتابكتب أكتوبر 26, 2007, 4:54 م 514 مشاهدات 0
وماذا بعد الأزمة الراهنة.. ؟!
كتب:حسن علي كرم
استجوابا بورمية والثنائي السلفي الطبطبائي والعمير الى وزيري المالية بدر الحميضي والاوقاف والعدل عبدالله المعتوق من شأنهما ان يفضيا بذات السيناريو الذي افضت اليه عشرات الاستجوابات السابقة التي قدمت الى وزراء في الحكومة الحالية او الحكومات السابقة، فالحلول جراء التراكم والتكرار باتت جاهزة، في كل الاحوال لا تخرج عادة عن اربعة سيناريوهات معتادة ومرسومة فالسيناريوهات ثابتة والمخرج واحد، واما هذه السيناريوهات او الحلول الاربعة المنتظرة للخروج من ازمة الاستجوابات الراهنة هي اما استقالة الوزيرين او التدوير او استقالة الحكومة بكامل هيئتها او حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة ويبدو اننا في انتظار قريب لتنفيذ احد السيناريوهات او الحلول المنقضية لحل الازمة، ثم يسدل الستار ويعود الحديث مجدداً على ضرورة التعاون بين السلطتين وتمرير مشاريع القوانين المعطلة، وكأن شيئاً لم يكن وكأنه لا ازمة سياسية حدثت ولا مصالح الدولة توقفت!!. الشيء الذي تخرج منه الازمة السياسية الراهنة او من الازمات المماثلة السابقة انه بعد اربعة عقود من الممارسة الديموقراطية والحياة البرلمانية. انه لم ترس لدينا تقاليد سياسية يمكن اعتبارها وجعلها مرجعية غير قابلة للاختراق أو التجاوز فالسياسيون أو اللاعبون في الملعب السياسي يبدو انهم مازالوا هواة لم يرتقوا درجة الاحتراف. ويبدو ان ثمة علاقة غير مرئية بين الاحتراف الرياضي والاحتراف السياسي. فكلا المجالين يعاني من قصور وبالتالي يعاني من ازمة. ويبدو اننا بحاجة الى صناعة السياسي المحترف لا السياسي المراهق المغرور الباحث عن النجومية والاضواء الكاذبة الخادعة. مثلما نحتاج الى الرياضي المحترف والفنان المحترف والمثقف المحترف وصانع السوق المحترف.
نعود الى الازمة الراهنة من المفترض ان الازمة ستنتهي بعد شيء من الضجيج والضوضاء السياسي والاعلامي ولكن السؤال الذي من المفروض ان يطرح ومن المفروض ان يؤخذ على محمل الجد والصدقية الى متى نستمر في هذا الوضع المزري، الى متى يرتهن البلاد ومصالح البلاد ومصالح العباد في يد حفنة من مراهقي وباحثي النجومية السياسية الى متى تبقى البلاد اسيرة ديموقراطية غير ناضجة، وسياسيون مراهقون يرفضون النضوج والاحترافية؟
مجلس امة يحل ومجلس امة جديد يأتي وحكومة تستقيل وحكومة جديدة تعين ووزراء يستقيلون ووزراء آخرون يعينون.. وازمة تذهب وازمة جديدة تولد، ثم ماذا، أليس ثمة مخرج من هذه الشرنقة الضيقة القاتلة..؟!
ان من الخطأ التصور ان الوضع عادي وان تلك طبيعة الديموقراطيات الحية أو الحيوية.. فالديموقراطيات الناضجة لا تختلق الازمات، ولا تلعب المراهقة السياسية، وانما ثمة قواعد واصول للعمل السياسي لا يخرج اللاعبون عن ثوابتها ولكن يبدو ان ملعبنا السياسي غير مخطط ولا يتقيد بالتالي اللاعب فيه الى القواعد والاصول المفروضة!
ان الشد والجذب والازمات بين السلطتين في ظني لن تنتهي وستبقى مصالح البلاد مرهونة للازمات بين السلطتين ما دام لا احد يعرف أو يجرؤ على الاعتراف اين مكمن الخطأ وموضع العلة، وعلة البلاد تكمن في دستور جامد ونظام المجلس الواحد ولقد حان النظر جديا الى ادخال تعديل على نصوص الدستور والاخذ بنظام المجلسين، فلقد ثبت فشل نظام المجلس الواحد وستبقى الازمات تتكرر ما دمنا نتمسك بهذا النظام السقيم والعقيم.
تعليقات