لا يجب ان تجزع الحكومة من تقديم الاستجوابات اذا كان لديها الوزراء القادرون على تفنيد محاور الاستجواب وتصحيح المسارات والرد على الاسئلة البرلمانية التي اعطى الدستور فيها للنائب الحق بممارسة دور الرقابة والتشريع ..مختصر مقال فهد المكراد

الاستجوابات بين السلطتين
كتب:د.فهد المكراد
الايمان بالديموقراطية منهجا واسلوب حياة من واقع الدستور الكويتي الذي قبل فيه الرعيل الاول والجيل الحالي هو ما يجب ان يتعايش فيه الشعب ممثلا باعضائه في مجلس الامة والحكومة من خلال عضويتها بمجلس الامة فالدستور نظم هذه العلاقة وعمل على آلياتها وحدد فيها المسؤوليات لكل سلطة من السلطات.
فلا يجب ان تجزع الحكومة من تقديم الاستجوابات اذا كان لديها الوزراء القادرون على تفنيد محاور الاستجواب وتصحيح المسارات والرد على الاسئلة البرلمانية التي اعطى الدستور فيها للنائب الحق بممارسة دور الرقابة والتشريع لمتابعة اعمال كل وزير والتأكد من وجود برنامج عمل لديه والتأكد من تأدية مهامه بأمانة واخلاص وان لا يكون هناك اخطاء فادحة ارتكبت في عهده فهو مسؤول في فترة تقلده لمنصبه الوزاري عن كل ما يدور داخل وزارته وله الحق في اختيار وكلائه ومستشاريه دون تدخل من السلطة التشريعية. باعتقادي ان الاستجوابات تصقل الوزراء لممارسة اعبائهم وتجنب الاخطاء ومنهج اصلاح لمسار الوزراء فلا يجب ان نستغرب ممارسة دور النائب في ممارسة ادواته الدستورية ولا حتى علو صوته داخل المجلس اذا كان يصدع بالحق لأنه لا يلام في ما يقوله تحت قبة البرلمان عملا بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها وبذلك تكون الفرصة مواتية للحكومة للردود على ما يثيره الاعضاء من وجهات نظر تفيد الحكومة في نواحي الاصلاح والمتابعة وما النائب الا انعكاس لما يدور في اذهان الشعب من توجهات وامنيات ينقلها النائب الى الحكومة لتحقيق المسار الصحيح وتطبيق القانون وترسيخ العدل الاجتماعي ان وجد اصلا والذي يدور في المؤسسات والوزارات يعكس حالة عدم وجود العدل والانصاف وما تشهده الساحة من وجود الوظائف الشاغرة ما هو الا تعطيل للتنمية والتطور فالسؤال اذن لماذا تجزع الحكومة من الاستجوابات فالايمان بالديموقراطية هو ايمان بالتعايش السلمي والتكيف بما يدور من قنوات ادوات دستورية مشروعة طالما ان الدستور قائما ومنظما فاعلا لعلاقة السلطتين على الرغم من عدم تطبيق الكثير من بنوده.
¼ سوف نتطرق في مقالة قادمة ان شاء الله إلى بعض المواد الدستورية التي نعتبرها للاسف معطلة، وسبب رئيسي للكثير من الاستجوابات داخل المجلس.