جاسم الشمري يرى المعتوق ضحية..ويتساءل هل يبرئ نفسه قضائيا؟

المعتوق ضحية الحميضي فهل يبرئ نفسه قضائياً؟
جاسم محمد الشمري 

 
لم يعط وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عبدالله المعتوق الفرصة للدفاع عن نفسه ولهذا سيحمل وزر التجاوزات التي اتهم بها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وربما ستلتصق التهم بشكل حتمي بالمعتوق بعد ان استبعد عن منصبه الوزاري فيما احتفظ بزميله المستجوب الآخر بدر الحميضي ضمن التشكيل الوزاري واسندت إليه حقيبة النفط ضمن سياق غير مفهوم حتى اللحظة، إذ ان براءة الحميضي من الاتهامات التي ساقها في حقه النائب بورمية لم تثبت بعد ليتم استوزاره في حقيبة أخرى ولم تتح له هو الآخر فرصة تفنيد ما اتهم به حتى وإن كان لجهة كشف ملابسات ودواعي هذه المساءلة السياسية في حقه. المعتوق راح ضحية استجواب وزير المالية إذ لم يكن مأمولا أو متوقعا أن ينفرط عقد الحكومة لصالح تعديل يطال منصبه قبل أن يتمكن من تفنيد محاور الاستجواب ولعل الخاسر الأكبر من ذلك الاستبعاد الشفافية التي يطالب كثيرون بضرورة تأصيلها في المجتمع إذ أسند إلى المعتوق أمر تفريطه بالمال العام ولعل أمر تنظيم مؤتمر بأكثر من مليون دينار أو دولار يشكل شبهة تنفيع واضحة كان يستحق المعتوق أو المواطنون معرفة تفاصيلها فإما أن يبرأ منها الوزير أو أن يحال إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على المال العام.

إن علامات استفهام كبيرة ستظل تلاحق الوزير السابق المعتوق ولعل أي تصرف مالي له مستقبلا سيكون ضمن دائرة الشك في مصدره وتمويله ولن يحسب مطلقا أن ذلك من حر ماله وهو اتهام قاسٍ لا ينبغي للمعتوق الصمت حياله حتى إن تطلب الأمر أن يرفع دعوى قضائية لإثبات براءته إن كان يؤمن بذلك فعليا ولربما بذلك يؤسس لمنهج جديد في العمل الوزاري حيث لا يستكين الوزير لكم الاتهامات التي تلقى على كاهله ويخرج مهان الجانب يبحث عن فضائية هنا أو هناك دون أن يستطيع بحكم سيف الوقت المسلط تفنيد كل شيء.